کتک‌کاری و توهین؛ اتهام‌های عمده پرونده‌های کیفری در ایران
۱۳۹۴ آبان ۱۶, شنبه
نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در کمیته پیشگیری از خشونت از ارائه ۲۰هزار و ۲۵۹ فقره پرونده در سال ۹۳ به دادگاه کیفری یک خبر داده و گفته که این میزان نسبت به سال قبل ۱۷درصد بیشتر شده است.
خبرگزاری "ایسنا"، روز شنبه ۱۶ آبان از قول قنبرزاده نوشت که تهدید و خشونت‌های کلامی و ضرب و جرح در فهرست ۱۰ اتهام اول پرونده‌های کیفری ظرف پنج سال گذشته بوده‌اند.
این آمار در نخستین جلسه کمیته ملی پیشگیری از خشونت در قوه قضاییه ارائه شده‌است. قنبرزاده گفته که چهارمحال و بختیاری، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ جمعیتی بیشترین آمار نزاع را در سال ۹۳ در ایران داشته‌اند.
بیشتر بخوانید: ثبت رکورد "هر دقیقه یک نزاع" در پزشکی قانونی ایران
مبنای این آمار، معاینات و صورتجلسه‌های پزشکی قانونی عنوان شده است: «در سال ۹۳، دوهزار و ۳۰۰ قتل عمد رخ داده و استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و کرمان دارای بیشترین تعداد قتل عمد به نسبت جمعیت خود بوده‌اند.»
ایلام، کرمانشاه و کردستان بیشترین میزان خودکشی را در سال ۹۲ داشته‌اند: «۵۰درصد خودکشی‌ها به شیوه حلق‌آویز، مسمومیت با سم، مسمومیت دارویی، سوختگی و استفاده از سلاح گرم بوده‌اند.» قنبرنژاد از افزایش ۶۲درصدی پرونده‌های تخریب از سال ۸۹ تا ۹۳ نیز خبر داده است.
دلایل رواج خشونت
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبلا گفته بود که افزایش خشونت در ایران "مشکل فرهنگی و روانی" است و باید چاره‌ای برای آن اندیشید.
روزنامه اعتماد در خرداد ۱۳۹۴ در گزارشی پیرامون خشونت و نزاع، از قول عزیزمحمدی، رئیس شعبه ۷۱ دادسرای کیفری استان تهران نوشته بود که «مسائل ناموسی، اخلاقی، قومیتی و مالی» از جمله عوامل نزاع در ایران هستند.
بیشتر جرم‌شناسان معتقدند که مشکلات اقتصادی و آسیب‌هایی چون تورم، گرانی، بیکاری، فقر، ترافیک سنگین یا آلودگی هوا آستانه تحمل افراد را پایین می‌آورد و بستر مناسبی برای خشونت ایجاد می‌کند.
احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در بهار ۹۳ اعلام کرده بود که افزایش نزاع تابع تورم، شرایط جوی و خشکسالی و در برخی از مناطق به علت مشکلات فرهنگی و کاهش آستانه تحمل، افزایش یافته و پیامد این امر بالا رفتن نرخ قتل در کشور بوده است.
بیشتر بخوانید: ظرف ۴ ماه ۴۲ نفر در تهران با سلاح سرد به قتل رسیدند
اوضاع نابسامان اقتصادی دلیلی بر کاهش تحمل و افزایش دعواست. یافته‌ها نشان می‌دهند که در کنار رفاه متوسط، برخورداری نسبی از تامین اجتماعی و همچنین تحصیلات موجب كاهش درگيری می‌شود.
در جلسه قوه قضاییه، آمار تجاوز به عنف در سال ۹۳، یک‌هزار و ۳۱۳ مورد اعلام شده که به گفته قنبرزاده نسبت به سال ۹۲ حدود ۳۰ فقره کاهش داشته: «اما از سال ۸۹ تا ۹۳ حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ مورد افزایش یافته است.»
قنبرزاده به نقل از نیروی انتظامی افزود که آمار مزاحمت برای زنان و دختران در سه سال گذشته ۹۸درصد افزایش یافته است: «در سال ۹۴ موارد مزاحمت‌ها ۱۴۲هزار و ۹۳۳ مورد و در سال ۹۱ به میزان ۷۲هزار و ۶۱ مورد بوده است.»
این آمارها را می‌توان نسبی و نادقیق دانست. آنها در حالی اعلام می‌شوند که همه موارد تجاوز، مزاحمت جنسی یا ضرب و جرح، تهدید یا خودکشی در ارگان‌های ذیربط ثبت و صورت‌مجلس نمی‌شوند. بخش اعظم دعواهای خیابانی در ایران نیز بدون تشکیل پرونده خاتمه پیدا می‌کند و طرفین با پادرمیانی مردم از هم جدا می‌شوند.