کامران شیخه، زندانی عقیدتی کرد پس از ۱۵ سال حبس اعدام شد
۱۴۰۳ مرداد ۴, پنجشنبه
بنا بر اعلام مجموعه حقوق بشری "هه‌نگاو" حکم اعدام کامران شیخه، زندانی ٣٩ ساله اهل مهاباد سحرگاه پنجشنبه چهارم مرداد (۲۵ ژوئیه) پس از ۱۵ سال حبس به اجرا درآمد.
در طول شش ماه گذشته حکم اعدام شش متهم دیگر این پرونده به نام‌های خسرو بشارت، انور خضری، قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبداللهی و فرهاد سلیمی نیز اجرا شده بود.
پایگاه خبری "کُردپا" اعلام کرد، کامران شیخه روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳ برای آخرین بار با خانواده‌اش در زندان مهاباد ملاقات کرد و پس از آن برای اجرای حکم به یک سلول انفرادی در زندان ارومیه منتقل شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این زندانی عقیدتی اهل سنت همراه شش تن دیگر ۱۶ آذر ۱۳۸۸ از سوی ماموران امنیتی در شهر مهاباد بازداشت شدند. اتهام آنها در ابتدا، قتل ماموستا عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد اعلام شد که یک سال پیش از آن توسط افراد ناشناس کشته شده بود.
بیشتر بخوانید: اعدام در ایران و بازنمایی کشمکش مرگ و زندگی در سیاست
در اواخر اسفند سال ۱۳۹۴ اما کامران شیخه همراه شش هم‌پرونده‌ای خود از سوی دادگاه انقلاب تهران به موارد دیگری مانند "افساد فی‌الارض"، "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و "عضویت در گروه‌های سلفی" متهم و همگی آنها به اعدام محکوم شدند.
این احکام پس از اعتراض، به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور فرستاده شد و با نقض حکم، برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری در دادگاه انقلاب ارجاع داده شد اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی نیز بار دیگر در خرداد ۱۳۹۷ هر هفت متهم پرونده را به اتهام "افساد فی‌الارض" به اعدام محکوم کرد.
صدور دوباره حکم اعدام که گفته می‌شود با فشار اداره اطلاعات ارومیه بوده است، این بار از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید و در بهمن سال ۱۳۹۸ به وکیل مدافع آنها، محمود علیزاده طباطبایی ابلاغ شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت امسال در پیامی در شبکه اکس (توییتر سابق) از جامعه جهانی خواسته بود برای توقف اعدام‌ها در ایران، به خصوص حکم آخرین متهم این پرونده، کامران شیخه، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند.
این سازمان همچنین در سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه محاکمه این هفت نفر که یک دهه برای برگزاری جلسه دادگاهشان انتظار کشیدند، "ناعادلانه" بوده، از وجود موارد متعدد نقض جدی ضوابط دادرسی عادلانه در مورد این پرونده خبر داده بود.