کارنامه‌ی شش ماهه‌ی اوباما
۱۳۸۸ تیر ۲۹, دوشنبه
بیکاری همچنان رو به افزایش است. ورشکستگی وامداران مساکن ادامه دارد و بانکها هنوز در آزاد کردن اعتبارات احتیاط می کنند.
طی ماههای آغازین ریاست جمهوری باراک اوباما، اعتماد به نفس و شخصیت کاریزماتیک و محبوب‌القلوب او تا اندازه‌ای به رشد آرامش روانی در یک فضای بحرانی کمک کرده و در رسانه ها لحن اضطرار و وحشت کاهش یافته است. با این‌همه، روندها و شاخص‌های اقتصادی و سیاسی کماکان منفی‌اند و تحلیلگران نسبت به خوش بینی زودهنگام هشدار می‌دهند.
ادامه‌ی بحران اقتصادی
اقتصاد ایالات متحده بر مدار نیروی مصرفِ شهروندان خود می‌گردد و طی ماههای گذشته تعداد بیشتری از این مصرف کنندگان شغل خود را از دست داده‌اند. شش ماه پیش، در ابتدای کار رئیس جمهور اوباما، مقامات کابینه‌ی جدید پیش بینی کردند که نرخ بیکاری در سراسر سال ۲۰۰۹ حداکثر تا ۸ درصد بالا خواهد رفت. اما این نرخ تا این تاریخ به ۹ و نیم درصد رسیده و هنوز حرکت صعودی آن متوقف نشده است. اکنون پیش‌بینی می‌شود این نرخ به زودی از مرز ۱۰ درصد نیز گذر کند. در حال حاضر تعداد بیکاران آمریکا به ۳۰ میلیون و دویست هزار نفر رسیده است.
بدتر اینکه بیشتر بیکاری‌ها در بخش تولید صنعتی رخ داده است. رئیس جمهور اوباما به دفعات اشاره کرده که دوره‌ی «وام بگیر و مصرف کن» سپری شده و باید مردم به سمت پایه‌گذاری اقتصاد «پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» حرکت کنند. اما سیاست‌های مالی دولت در شش ماه گذشته بیشتر از آنکه در جهت رشد صنعتی و ایجاد اشتغال باشد، صرف نجات نهادهای مالی و بانکی از بحران شده است. کابینه‌ی اوباما موفق شد دو بنگاه صنعتی غول‌پیکر، یعنی شرکتهای کرایسلر و جنرال موتورز را وادار به بازسازی کند، اما هنوز از یک طرح جامع برای بازسازی سراسری صنایع و تحکیمات زیربنایی خبری نشده است. ادامه‌ی این وضع همچنین باعث وابستگی بیشتر آمریکا به واردات صنعتی آسیایی و افزایش تراز منفی تجارت خارجی با کشورهایی نظیر چین خواهد شد.
در کنار بحران اقتصادی، کابنیه‌ی اوباما باید هرچه زودتر سیاست مناسب برای این زمینه‌ها تدوین کند: بهبود بهداشت و بیمه‌های اجتماعی، سیاست انرژی و سوخت، سیاست مهاجرت‌پذیری، سیاست محیط زیست، امنیت ملی و اطلاعات، و تجدید سازمان دفاع کشوری.
پیگرد قانون‌شکنی‌های دوره‌ی جورج بوش
اریک هولدر، وزیر دادگستری کابینه‌ی اوباما (که او نیز همچون رئیس جمهور سیاهپوست است)، مایل است قانون شکنی‌های مقامات کابینه‌ی پیشین (بوش) مورد پیگرد قانونی قرار گیرد به ویژه در زمینه‌ی نقض آزادی‌های مدنی شهروندان و نیز سیاست شکنجه توسط بازجویان امنیتی. اما اوباما مخالف است، زیرا حدس می زند جنجال و آبروریزی چنین اقدامی، جـّو سیاسی واشنگتن را آشوبزده کند و برنامه‌های دیگر او را تحت‌الشعاع قرار دهد. تصمیم نهایی با وزیر دادگستری است، نه با رئیس جمهور (اوباما نیز خود یک حقوق‌دان طراز اول است). اریک هولدر در این زمینه به هفته‌نامه‌ی "نیوزویک" گفت، «امیدوارم تصمیمی که طی هفته‌های آینده در این مورد خواهم گرفت، بر برنامه‌های دیگر رئیس جمهور اثر منفی نگذارد. به هرحال تصمیم من باید مستقل از ملاحظات سیاسی باشد.» اریک هولدر به یکی از همکاران خود گفته است که پس از مطالعه‌ی گزارشات مربوط به جزییات رفتار بازجویان امنیتی با زندانیان، «حال دل به هم خوردگی» به او دست داده است.
اوباما در ابتدای ریاست جمهوری خود گفت، خروج از بحران در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، شاید حتا در دوران چهارساله‌ی ریاست او نیز آثار تجدید حیات اقتصادی آشکار نشود؛ اما او امیدوار است پایه های لازم را برای چنین تجدید حیاتی بگذارد.
نویسنده: عبدی کلانتری
تحریریه: کیواندخت قهاری