کارت‌های زرد مجلس برای اقتصاد نابسامان ایران
۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه
روز یکشنبه ۱۷ دی (ششم ژانویه) خبرگزاری مجلس ایران "خانه ملت"، از قانع نشدن اکثریت نمایندگان از پاسخ‌های شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد به سؤال یکی از نمایندگان خبر داد. احمد امیر آبادی فراهانی نماینده قم از وزیر اقتصاد و دارایی در مورد "علل عدم اخذ معوقات بانکی به خصوص از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند" سؤال کرد.
پاسخ‌های حسینی نماینده سوال کننده را قانع نکرد و توضیحات وزیر به رای گذاشته شد. بر اساس رای‌گیری صورت گرفته نمایندگان از پاسخ‌ها راضی نشدند و به وزیر اقتصاد و دارایی کارت زرد دادند. این دومین کارت زرد مجلس ایران به شمس‌الدین حسینی محسوب می‌شود.
طبق آیین نامه مجلس ایران اگر پس از طرح سوال از وزرا، نمایندگان از پاسخ آنها قانع نشوند به وزیر مربوطه کارت زرد داده خواهد شد. هر وزیری که در دوران مسولیت‌اش سه کارت زرد دریافت کند با تصمیم مجلس استیضاح خواهد شد.
هفت میلیون پرونده، ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی
وزیر اقتصاد و دارایی ایران در جریان پاسخ به سؤال نماینده مجلس در مورد معوقات بانکی گفت که هفت میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده تسهیلات مالی برگشت داده نشده به بانک‌های دولتی وجود دارد. به گفته حسینی نیمی از این معوقات بانکی خرد و نیم دیگر بالای ۱۰ میلیارد تومان است.
شمس الدین حسینی افزود که نام ۲۰۰ نفر از افرادی که بیشترین بدهی پرداخت نشده به سیستم بانکی را دارند در اختیار کمیته فراقوا قرار گرفته و از این کمیته خواسته شده است تا قبل از رسیدگی به پرونده آنها نامشان را فاش نکند. کمیته‌ی فراقوا از سال ۱۳۸۸ برای وصول مطالبات معوق بانکی ایجاد شده است.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی ۱۰ درصد از کل معوقات بانکی مربوط به شرکت‌های دولتی همچون شرکت پشتیبانی امرو دام، ایران خودرو و سایپا است که در حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال است. وی تصریح کرد که بخش دیگری از معوقات مربوط به صنعتگران خصوصی است که بدهی کلان بانکی دارند و بانک‌ها علیه آنها اقامه‌‌ی دعوا کرده‌اند.
احمد امیر آبادی نماینده سؤال کننده اما با قانع کننده ندانستن پاسخ‌های وزیر مدعی شد که به عنوان نمونه چرا نسبت به دریافت معوقات بانکی فردی که هواپیمای اختصاصی و ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، اقدامی صورت نگرفته است. وی با متهم کردن مسوولان دولتی به کم‌کاری تصریح کرد: «چرا فردی که میلیاردها پول برای فوتبال هزینه می‌کند بدهی‌اش را به سیستم بانکی پس نمی‌دهد.»
جلسه دادستان کل ایران با بدهکاران بانکی
در رخدادی دیگر روز یکشنبه ۱۷ دی ماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران با جمعی از "بدهکاران بانکی" جلسه مشترکی را در محل دادستانی برگزار کرد. دادستان ایران در مورد لیست تحویلی دولت به قوه قضائیه که تحت عنوان "مفسدان اقتصادی" رسانه‌ای شده بود، گفت: «با بررسی دقیق به عمل آمده مشخص شد که تعداد زیادی از آنها فقط بدهکار بانکی هستند نه مفسد اقتصادی.»
در چند هفته گذشته اختلاف و کشمکش میان دولت و قوه قضائیه بر سر لیست بدهکاران و مفسدان اقتصادی بالا گرفت. دو طرف یگدیکر را به کم‌کاری و در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی به جای چهارچوب‌های قانونی متهم کردند.
محمود احمدی‌نژاد ۲۴ آذرماه (۱۴ دسامبر) در یک سخنرانی در استان خراسان رضوی گفته بود که کشور با هیچ‌گونه کمبود مالی روبرو نیست و مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است. وی تصریح کرده بود که ۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.
در پی این اظهارات، دادستان کل کشور از رئیس دولت خواست لیست بدهکاران بانکی را ارائه دهد. به دنبال آن سخنگوی دولت گفت که این لیست چندین سال پیش به قوه قضائیه ارائه شده است.
پس از اظهار بی‌اطلاعی دادستان کل کشور از ارائه‌ی چنین لیستی به قوه قضائیه، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت اعلام کرد، از دو سال پیش دولت اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در اختیار قوه قضائیه گذاشته است. الهام افزود: «نامه رئیس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی نیز خطاب به رئیس قوه قضائیه وجود دارد.»
هفته گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دو مکاتبه رئیس‌جمهور ایران با قوه قضائیه را در این باره منتشر کرد. دادستان کل ایران حالا مدعی است که آن نامه تحت عنوان مفسدان اقتصادی ارسال شده که با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شده است اکثریت این افراد بدهکاران بانکی هستند.
بدهکاران ناتوان یا بدهکاران مورد حمایت؟
در میان اظهارات مقامات دولتی و قضایی ایران می‌توان به این واقعیت پی برد که بخشی از مطالبات معوق بانکی مربوط به بخش‌های دولتی و شبه دولتی است که در پی مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی نیازمند کمک‌های مالی بانک شده‌اند.
خودروسازی‌های سایپا و ایران خودرو که به علت کمبود نقدینگی با کاهش تولید روبرو هستند نمی‌توانند در شرایط حاضر بدهی خود را به سیستم بانکی پس بدهند. برخی از تولیدکنندگان نیز که با طرح حذف یارانه‌ها هزینه‌ی تولیدشان چند برابر شده است، با فشار و تهدید دولت از افزایش قیمت کالاهای دولتی خودداری کرده‌اند و به جای آن از تسهیلات بانکی بهره برده‌اند.
در همین حال افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در پی سیر صعودی قیمت ارزهای خارجی در یک سال اخیر شرایط را برای تولیدکنندگان دشوارتر کرده است. بهره سنگین بانکی نیز از میزان نقدینگی در گردش آنها کاسته و توان بازپرداخت وام‌ها را از آنان گرفته است.
اما گروهی دیگر از بدهکاران بانکی به گفته وزیر اقتصاد و دارایی کسانی هستند که تسهیلات دریافتی را در بازار سکه و ارز و مسکن وارد کرده‌اند. دولت، مجلس و قوه قضائیه یکدیگر را متهم می‌کنند که این گروه از بدهکاران بانکی را تحت حمایت خود قرار داده‌اند.
به هر حال نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی موسسات اقتصادی و افراد حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی، نظام مالی ایران را دچار آشفتگی کرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی که از افزایش حجم نقدینگی ناراضی هستند می‌گویند، دولت با سیاست‌های نادرست خود و عدم نظارت بر سیستم مالی به تلف شدن این سرمایه‌ها در طرح‌های شکست خورده و یا ورودشان به بازارهای غیرمولد کمک کرده است.
اما دولت همچنان خود را در این مشکلات بی تقصیر می‌داند و مدعی است "برخی مراکز قدرت مخالف دولت" در به وجود آمدن و دامن زدن به مشکلات مقصر هستند. ادعاهایی که از هر طرف مطرح شود در تغییر شرایط آشفته اقتصاد ایران موثر نخواهد بود.