کار و بیکاری؛ وعده‌ها و ادعاهای انتخاباتی قالیباف
۱۳۹۶ اردیبهشت ۸, جمعه
بحران بیکاری و موانع ساختاری ایجاد اشتغال پایدار در ایران معضلی است که هم مسئولان دولت یازدهم با آن آشنا هستند و هم کارشناسان اقتصادی از آن سخن می‌گویند.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته‌ی گذشته جهت‌گیری و برنامه‌ریزی دولت برای سال ۹۶ را ایجاد یک میلیون شغل اعلام کرد و در عین حال هشدار داد که با توجه به ورود جوانان تحصیل‌کرده به بازار کار با این میزان اشتغال‌زایی نیز تعداد بیکاران کاهش نخواهد یافت.
ظاهرا همین برآوردهای واقع‌بینانه که داده‌های مرکز آمار و تحلیل‌های کارشناسان نیز آن را تائید می‌کند، در نظر دو رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری (ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف) سلاح کارآمدی برای جولان دادن در کارزار رقابت‌های انتخاباتی ارزیابی شده است.
بیشتر بخوانید: مرکز آمار ایران: بیکاری در بهار ۹۵ افزایش یافته است
به گزارش خبرگزاری فارس رئیسی به‌تازگی در تشریح یکی از برنامه‌های مهم خود در صورت پیروزی در انتخابات گفت: «احساس ما آن است که مسئله و بحران بیکاری قابل حل شدن است و این بحران را می‌توان با ایجاد یک و نیم شغل در سال، حل کرد.»
بیکاری؛ «احساس رئیسی و گاف قالیباف»
رئیسی هنوز درباره‌ی پشتوانه و منشاء این "احساس" سخنی نگفته و برنامه‌هایش برای ایجاد شش میلیون شغل در چهار سال را تشریح نکرده، اما قالیباف که مدعی ایجاد ۵ میلیون شغل در همین مدت شده در یک گفت‌وگوی تلویزیونی "راهکارهای خود" برای دست یافتن به این هدف را بازگو کرده است.
قالیباف شامگاه پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت (۲۷ آوریل) در نخستین برنامه تلویزیونی انتخاباتی خود گفت: «در صنایع پتروشیمی به ازای هر یک میلیون تن به صورت مستقیم ۲۰۰ هزار شغل و به صورت غیرمستقیم ۴۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنیم .»
بیشتر بخوانید: وزیر کار: میزان بیکاری به زودی کاهش نمی‌یابد
شهردار تهران در ادامه توضیحاتش که سایت خبری "انتخاب" آن را "گاف حیرت‌انگیز" ارزیابی کرده افزود: «می‌توانیم ۸ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی اضافه کنیم که معنی‌اش یعنی یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل مستقیم و بیش از ۳ میلیون شغل غیرمستقیم.»
به گزارش "انتخاب" بررسی میزان افزایش تولید محصولات پتروشیمی در دولت یازدهم و تعداد شاغلان این حوزه نشان می‌دهد ادعاهای مطرح شده از سوی قالیباف "تا چه اندازه بی‌اساس و بدون مبنای علمی و واقعی" است.
مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهمن ماه سال پیش اعلام کرد که تولید محصولات پتروشیمی ایران در دولت یازدهم هفت و نیم میلیون تن افزایش یافته و به ۶۴ میلیون تن رسیده است.
بر این اساس دولت روحانی باید مدعی ایجاد حدود ۵ میلیون شغل فقط در حوزه پتروشیمی باشد. این در حالی است که بیشترین اشتغال ایجاد شده در چهار سال گذشته مربوط به سال ۹۵ بوده که مرکز آمار تعداد آن را حدود ۶۳۰ هزار عنوان کرده است.
اشتغال همه ایرانیان در پتروشیمی؟
از سوی دیگر اگر مطابق ادعای قالیباف هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی ۶۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کرد، می‌بایست در حال حاضر بیش از ۳۸ میلیون ایرانی فقط در این حوزه مشغول به کار می‌بودند در حالی که تعداد کل شاغلان ایران در همه‌ی حوزه‌ها ۲۳ میلیون نفر بیشتر نیست.
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی چندی پیش از برنامه‌ی افزایش تولید محصولات پتروشیمی به ۱۳۰ میلیون تن در سال خبر داد. محمد فاضلی، استاد دانشگاه در یادداشتی که جمعه هشتم اردیبهشت در سایت خبرگزاری ایلنا منتشر شد می‌نویسد با این حجم تولید و محاسبه‌های قالیباف باید برای ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شغل ایجاد شود.
فاضلی نتیجه گرفته است: «مشاوران اقتصادی آقای قالیباف از اقتصاد و بالاخص بخش اشتغال هیچ نمی‌دانند. آقای قالیباف هم با اتکای به همین افراد چنین ادعاهایی می‌کند و حتی به معنای ریاضی آن‌چه می‌گوید نیز فکر نمی‌کند.»
معجزه "پیامبر اقتصاد ایران"
این استاد دانشگاه ۲۷ فروردین نیز در واکنش به ادعای قالیباف مبنی بر دو و نیم برابر کردن درآمد کشور طی چهار سال، او را "پیامبر اقتصاد ایران" خوانده بود زیرا به اعتقاد او تحقق چنین شعاری فقط با معجزه ممکن است.
بیشتر بخوانید: واکنش مسئولان دولتی به "وعده‌های پوپولیستی" در انتخابات ایران
فاضلی می‌گوید معنای وعده‌ی قالیباف این است که اقتصاد ایران سالی ۲۶ درصد رشد می‌کند و درآمد سرانه این کشور طی چهار سال بالاتر از ایسلند، بلژیک، استرالیا، کانادا، فنلاند، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، نیوزیلند، اسپانیا و کره جنوبی خواهد بود.
سایت خبری "انتخاب" به نقل از یکی از کارشناسان حوزه پتروشیمی گزارش داده که در حال حاضر تعداد کل شاغلان این حوزه حدود ۵۵ هزار نفر است. به عبارت دیگر به ازای هر میلیون تن محصول کمتر از هزار اشتغال مستقیم وجود دارد، در حالی که ارقام مطرح شده از سوی قالیباف ۲۰۰ برابر این میزان است.
«پوپولیسم فریبکارانه»
پیش از این محمدعلی نجفی، عضو ارشد ستاد انتخاباتی روحانی نیز وعده ایجاد پنج میلیون شغل و دو و نیم برابر کردن درآمد کشور توسط قالیباف را "پوپولیسم فریبکارانه" خوانده و تاکید کرده بود که برای رسیدن به این هدف رشد اقتصادی باید بیش از ۲۵ درصد باشد در حالی که میانگین رشد در چهار دهه گذشته حدود ۳ درصد در سال بیشتر نبوده است.
وزیر کار در حاشیه نشست ششم اردیبهشت هیئت دولت به خبرنگاران گفت، در حال حاضر سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار در ایران وجود دارد و هر سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی وارد بازار کار می‌شوند. او افزود، دولت یازدهم "وارث بیکاری تلنبار شده" از دولت‌های قبلی است.
جهش رشد جمعیت در نیمه دوم دهه ۶۰ و جذب میلیون‌ها جوان به مراکز آموزش عالی در دهه هشتاد باعث شده که به گفته‌ی رئیس جمهور در حال حاضر سالی ۸۰۰ هزار تحصیل‌کرده به جمع متقاضیان کار افزوده شود.
مطابق بررسی‌های مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از ۲۹ درصد افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله و نزدیک به ۲۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده‌اند.
بر همین اساس مسئولان دولتی، از جمله وزیر کار واقف‌اند که با ایجاد یک میلیون شغل جدید در سال نیز میزان بیکاری در سال‌های آینده کاهش نخواهد یافت. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول "رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال ۹۵" را ۶/۶ درصد برآورده کرده است.
علی ربیعی درباره نقش ناچیز این تحول در اشتغال‌زایی می‌گوید بیشتر رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به حوزه‌های بدون اشتغال مانند نفت، پتروشیمی و فولاد بوده است و این موضوع "مشکلی جدی برای کشور" است.
توصیه‌های استادان دانشگاه به خامنه‌ای
در همین حال بیش از صد استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران در نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تاکید کرده‌اند که دست‌یابی به اهداف کلان اقتصادی "با متمرکز نمودن بیش از حد انتظارات بر دولت و بدون اصلاحات ساختاری لازم در حوزه‌های دیگر" ممکن نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: «قالیباف تهران را ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کرده است»
در این نامه شرط جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که لازمه شکوفایی اقتصاد است از جمله فراهم کردن بستر "اعتمادسازی جامعه‌ی جهانی"، "پاس داشتن حقوق شهروندی آحاد جامعه"، برخوردار بودن "قانون از ارزش و منزلت لازم" و "پرهیز از انسداد سیاسی" عنوان شده است.
امضاءکنندگان این نامه "نهادینه شدن فرهنگ پرداخت مالیات توسط تمام بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد روحیه‌ی رقابت‌پذیری در سرمایه‌گذاران" را یکی دیگر از پیش‌شرط‌های تحول اقتصادی خوانده و تاکید کرده‌اند که این مسئله باید شامل نهادهای تحت نظر رهبری و خارج از نظارت دولت نیز باشد.
اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های ایران به خامنه‌ای توصیه کرده‌اند ترتیبی اتخاذ کند که "بنگاه‌های اقتصادی عمده نظیر آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم و … شفاف و پاسخگو بوده و شرائط ایجاد رقابت سالم را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورند".
پذیرش این درخواست‌ها از سوی خامنه‌ای بعید به نظر می‌رسد. ابراهیم رئیسی، که برخی از ناظران او را نامزد مورد حمایت خامنه‌ای می‌دانند، اسفند ماه ۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی به تولیت آستان قدس منصوب شد و گفته می‌شود که این امپراتوری مالی و تجاری روابط گسترده‌ای با بنگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران دارد.