چهار سال حبس برای سعید نقدی مدیر کانال تلگرامی حامی روحانی
۱۳۹۶ شهریور ۱۳, دوشنبه
روز دوشنبه (۴ سپتامبر/۱۳ شهریور) نرگس نقدی، وکیل سعید نقدی به خبرگزاری ایلنا گفت که موکلش بنا بر رای صادره از سوی شعبه دادگاه انقلاب به چهار سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و حزبی محکوم شده است.
او قصد دارد به این حکم اعتراض کند و امیدوار است که قضات دادگاه تجدیدنظر "تصمیمی شایسته اتخاذ کنند."
وکیل سعید نقدی با اشاره به وضعیت سلامتی موکلش به ایلنا گفت: «سعید نقدی بنابر نظر پزشکان دچار ناراحتی گوارشی بوده و سابقه جراحی داشته که در مدت ۵ ماه بازداشت، بر اثر تضعیف جداره داخلی شکم، دچار پارگی شده و بامداد روز پنج‌شنبه هفته گذشته مورد عمل جراحی قرار گرفت.»
اواخر اسفند ۱۳۹۵ شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی به اتهام "اقدامات ضدامنیتی" و "مسائل خلاف عفت عمومی" بازداشت شدند این پرونده ۹ متهم داشت که با قرار وثیقه آزاد شدند. آن‌ها همگی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی − مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:آزادی ۷ متهم پرونده کانال‌های تلگرامی با قید وثیقه
این دستگیری‌ها اعتراضات زیادی برانگیخت و ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس در سؤالی از وزیر اطلاعات خواستند که از علت بازداشت این عده و روند رسیدگی به اتهام آن‌ها گزارشی ارائه کند. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت یازدهم در فروردین ماه امسال اعلام کرد که دولت "از ابتدا" با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف بوده. او آن زمان تاکید کرد که مسئله باید به شکل "مسالمت‌آمیز" حل شود و این افراد آزاد شوند.
هفته گذشته نیز علی مجتهدزاده٬ وکیل چند نفر دیگر از مدیران کانال‌های تلگرامی از احکام سنگین برای آنان خبر داد. او به ایلنا گفت که شش تن از آنان در مجموع به ۲۳ سال زندان محکوم شده‌اند. بنا بر حکم دادگاه انقلاب سبحان جعفری به سه سال، سعید نقدی و جواد جمشیدی به چهار سال و نیما کشوری و علی احمدنیا هریک به پنج سال محکوم شده‌اند.
در جدال میان دولت و دستگاه قضایی، محمد جواد آذری جهرمی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین اظهارنظرش پیرامون وضعیت کانال‌های تلگرامی در ایران گفت که «ملاحظات فرهنگی در عرصه مجازی حائز اهميت هستند؛ به جای دعوا كردن بايد در عرصه اجرا هماهنگی‌های لازم را داشته باشيم.»
وزیر ارتباطات دولت دوازدهم همچنین از محدود کردن تعدادی کانال از میان فهرست هشت هزار کانال تلگرامی ارائه‌شده از سوی دادستانی خبر داد و گفت «درخصوص كميته فيلترينگ قانون مشخص كرده و اختلافاتی در اين زمينه وجود ندارد. فيلتر يا حكم مستقيم قاضی را می‌خواهد يا مصوبه كارگروه مصاديق را و در اين مسئله اختلاف نظری وجود ندارد.»
بیشتر بخوانید:"اعتصاب غذای" مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت در اوین