چه زمان انجام عمل جنسی یک تجاوز است؟
۱۳۹۴ فروردین ۱۹, چهارشنبه
«یک نه! باید کافی باشد.» این خواست گروهی از فمینیست‌های اتریش است که از پاییز سال گذشته برای اصلاح قانون جرایم جنسی امضا جمع می‌کنند. به عقیده آن‌ها برای تجاوز دانستن یک عمل جنسی قاعدتا باید همین کافی باشد که برخلاف تمایل کسی که به روشنی نشان داده خواهان تماس جنسی نیست، این کار انجام شود. به عبارتی زمانی که فرد به روشنی نشان می‌دهد که تمایلی به رابطه جنسی ندارد و طرف مقابل بدون اعتنا به این عدم تمایل، با او رابطه جنسی برقرار می‌کند.
این خواست اکنون در طرح جدید جزایی گنجانده شده و در دست بررسی است. بنا بر بند مربوط به «زیر پا گذاشتن حق فرد برای تعیین رابطه جنسی» (نقض خودمختاری جنسی فرد)، مشمول مجازات می‌شود. نکته جالب در این طرح این است که می‌گوید حتی اگر فرد "بله" گفته باشد یا به عبارتی تمکین کرده باشد، اما این تمکین از سر ترس بوده باشد، بازهم عمل انجام شده تخلف جنسی محسوب می‌شود.
سوراخ سمبه‌های قوانین
با این که اثبات این گونه موارد بسیار دشوار است، اما قوانین در هر حال نیازمند اصلاحند زیرا منتقدان معتقدند که قوانین موجود ناقص‌اند و «سوراخ سمبه» های زیادی را باز گذاشته‌اند. نشان به این نشان که بسیاری از شکایت‌ها هرگز به مجازات فرد خاطی منتهی نمی‌شوند. زیرا تا به حال صرفاَ مواردی شامل مجازات می‌شده که اعمال خشونت و تهدید در آن قابل اثبات بوده است.
تا به حال در قوانین مجازاتی برای برقراری رابطه جنسی بدون خواست طرف مقابل وجود نداشته و این کار تجاوز محسوب نمی‌شده است. به گفته کاتارینا بکلین، حقوق‌دان از دانشگاه وین این اصلاح یک موفقیت است. او به داستانی از زندگی یک زن متاهل اشاره می‌کند که سال‌ها به خاطر این که بچه‌هایش متوجه سکس اجباری پدرشان با او نشوند، صدایش درنیامده است. این زن بارها با گریه و زاری از شوهرش خواسته او را راحت بگذارد، اما مرد حاضر نشده به این خواست اعتنایی کند. در پرونده‌ای که علیه این مرد تنظیم شد، نهایتا مرد بی‌گناه تشخیص داده شد چرا که قوانین در این زمینه ناقص هستند.
به خاطر ناکافی بودن قوانین، در بسیار موارد حتی اگر زن به خود جرات شکایت داده، باز هم مرد بدون مجازات از مهلکه جسته است. در سال ۲۰۰۳ تنها ۲۰ درصد شکایت‌ها به محکومیت فرد متجاوز ختم شده و در سال ۲۰۱۳ تنها ۱۲ درصد. دلیل هم روشن است.
دست و پا چلفتگی قضات
در بیشتر موارد مدارک کافی در دست دادستان نیست. شاهدی وجود ندارد و ادعا در مقابل ادعا مطرح می‌شود. در این گونه موارد تعیین کننده این است که کدام یک از طرفین بتواند اعتماد دادگاه را جلب کند. قضات و دادستان‌ها معمولا به گزارشی که پلیس تهیه کرده مراجعه می‌کنند و وقت کافی برای یک رسیدگی همه‌جانبه و سوال از قربانی را ندارند. گزارش پلیس هم بسته به این که چگونه گزارش شده باشد و چقدر قابل قبول باشد، معیاری برای قضاوت می‌شود.
در بسیاری موارد هم به گفته خانم بکلین اشکال از دست و پاچلفتگی قضات و دادستان‌ها در برخورد با چنین مواردی است. عدم آشنایی آنان با رفتار کسانی که دچار یک کابوس شده‌اند. این عدم آشنانی عامل مهمی است در باور نکردن گفته‌های قربانی. قربانیان یک تجاوز جنسی معمولا در ساعات و روزهای بعد ازحادثه طور دیگری درباره آن حرف می‌زنند تا ماه‌ها بعد. نکته این جاست که جلسه دادگاه هیچگاه بلافاصله بعد از تجاوز برگزار نمی‌شود. در نتیجه تفاوت حرکات و سخنان قربانی هنگامی که پروتکل پلیس تهیه شده تا زمانی که در دادگاه سخن می‌گویند، این نتیجه گرفته می‌شود که در ادعاهای‌آنان تناقض وجود دارد.
آمار چه می‌گویند؟
اگر اثبات تجاوز توام با خشونت مشکل باشد، طبیعی است که موارد خانگی و ظاهرا بدون توسل به خشونت بسیار دشوارتر است. با این همه نظر حقوق‌دانان این است که داشتن قوانین درست خود گامی به جلو است. برخی این را مطرح می‌کنند که تهمت تجاوز علیه مرد که به زور رابطه جنسی را صورت داده، برای خراب کردن اوست. اما هیچ تحقیق علمی این را ثابت نکرده و مواردی که شاهد این مدعا (تهمت‌زدن به مرد) باشد، در اتریش تنها چهار درصد بوده است.
در مقابل شمار زنانی که علیرغم تمایل شخصی مجبور به ایجاد رابطه جنسی شده‌اند بالاست. در اتریش بنا بر یک تحقیق از هر هفت زن، یک نفر یک بار قربانی تجاوز جنسی شده، ولی ده درصد این زنان هم شهامت شکایت نداشته اند. در بیشتر مواقع علت این بوده که فرد متجاوز از آشنایان و اقوام بوده است. در سه درصد موارد فرد خاطی از افراد فامیل بوده است.
تنها ده درصد قربانیان مورد تجاوز یک فرد غریبه قرار گرفته‌اند. البته این‌داده‌ها همه بر اساس آمار رسمی است که از شکایت‌ها به دست آمده و لزوما بیان واقعیت نیست و تنها می‌توان گمان زد که موارد تجاوز خانگی به مراتب بالاتر از تجاوز از سوی افراد غریبه است.
آمار نشان می‌دهد که وضع زنان در کشورهای مختلف هم بسیار متفاوت است. در آماری که در اتریش در سال ۲۰۰۶ گرفته شده، به ازای هر صدهزار خانوار هشت و نیم درصد شکایت به خاطر تجاوز به پلیس تسلیم شده است. این رقم در سوئد چهل و شش و نیم درصد است. دلیل این تفاوت آماری هم می‌تواند این باشد که شکایت‌ها تنها زمانی است که زن آگاه باشد که اجبار به رابطه جنسی یک نوع تجاوز است. این چیزی است که اگرچه در رابطه زناشویی به کرات اتفاق می‌افتد، اما کم‌تر زنی می‌تواند از آن به دادگاه شکایت ببرد.