چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱
۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه
گزارش چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱ روز پنجشنبه (۱۳ ژانویه) از سوی بانک جهانی انتشار یافت. در این گزارش پیش‌بینی شده است که اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی امسال ضربه پذیرتر از سال۲۰۱۰ خواهد بود. رشد اقتصادی برای سال‌جاری
۳ / ۳ درصد خواهد بود که ۶ دهم درصد کمتر از سال پیش است. اما در سال ۲۰۱۲ این رشد می‌تواند به ۶ / ۳ درصد برسد.
بحران در غرب و جهش در شرق
پیش‌بینی‌های بانک جهانی غیرمنتظره نیست. کارشناسان این نهاد معتقدند که امسال اعتباراتی که کشورهای صنعتی در چارچوب بسته‌های نجات برای مقابله با بحران مالی جهانی تعیین کردند ته می‌کشد. اما رشدی که برای مبارزه با بیکاری و رکود در بخش‌های به‌شدت آسیب دیده اقتصاد انتظار می‌رفت حاصل نشده است.
تحلیل بانک جهانی، کشورهای درآستانه پیشرفت و درحال توسعه را، موتور تحرک اقتصادی امسال و سال آینده می‌داند. این کشورها، آفریننده نیمی از خدمات اقتصادی جهان خواهند بود و رشد آن‌ها در سال‌جاری و سال آینده حدود ۶ درصد افزایش خواهد یافت. میانگین رشد این کشورها در سال گذشته ۷ درصد بوده است.
در سال ۲۰۱۰ چین با ۱۰ درصد رشد اقتصادی بهترین موقعیت را در میان کشورهای در آستانه پیشرفت داشت. میانگین رشد اقتصادی در حوزه آسیا و اقیانوسیه ۳ / ۹ درصد بود. اما بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که ضریب رشد چین امسال به ۳ /۹ درصد و ضریب رشد آسیا و اقیانوسیه به ۷ / ۸ درصد کاهش خواهد یافت.
یکی از کارشناسان ارشد بانک جهانی می‌گوید:«تقاضای بازارهای داخلی کشورهای در آستانه صنعتی شدن سبب تحرک اقتصاد جهانی است. در سوی دیگر، بحران پایدار بخش مالی در برخی از کشورهای صنعتی خطری جدی برای رشد اقتصادی جهان است و باید برای آن چاره‌اندیشی اساسی شود.»
کاهش ضریب رشد جهان صنعتی
میانگین رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی در سال ۲۰۱۰ تنها ۸ / ۲ درصد بود. اما بانک جهانی میانگین رشد این کشورها را برای سال جاری ۴ / ۲ درصد و برای سال آینده ۷ / ۲ درصد پیش‌بینی می‌کند.
بانک جهانی در شکوفائی کشورهای در آستانه صنعتی شدن نیز، خطراتی می بیند: افزایش نقدینگی در کشورهائی با درآمد متوسط می‌تواند در میان‌مدت رشد را به خطر بیاندازد، به‌ویژه اگر نرخ برابری پول محلی ناگهان بالا برود و بورس‌ها دچار رشد بادکنکی شوند. به گفته "هانس تیمر" کارشناس بانک جهانی، برزیل و کره جنوبی، از بیم بروز همین مشکل بود که مالیات‌ها را بالا بردند.
افزایش بهای مواد غذائی و سوختی نیز، کارشناسان را به‌سختی نگران کرده است. آن‌ها هشدار می‌دهند که امسال ممکن است تورم شدیدی در راه باشد.
نگاه خوش‌بینانه به آمریکا
کارشناسان، به وضعیت اقتصادی ایالات متحده، با خوش‌بینی توام با خویشتنداری نگاه می‌کنند. بانک فدرال از بهبود نسبی وضعیت بازار کار خبر می‌دهد. در آستانه سال‌جاری درآمد صنایع و مصرف داخلی اندکی بالا رفت، اما وضعیت بازار مستغلات همچنان بد باقی ماند.
وضعیت بازار کار، یکی از عوامل مهم تعیین کننده سیاست مالی بانک فدرال است. در ماه نوامبر سال گذشته، بانک فدرال برای مقابله با بیکاری بار دیگر ۶۰۰ میلیارد دلار به بازار تزریق کرد. در آن زمان آمار بیکاری در ایالات متحده آمریکا به اندکی کمتر از ۱۰ درصد می‌رسید.
رئيس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که اگر تا تابستان امسال زیرساخت‌های اقتصادی ثبات کافی پیدا نکنند، باز هم از طریق خرید اوراق بهادار پول بیشتری به بازار تزریق خواهد کرد.
جواد طالعی
تحریریه: فرید وحیدی