چراغ سبز سنای آمریکا برای برنامه‌ی نجات اوباما

در خواست اوباما برای آزاد ساختن بخش دوم اعتبار برنامه‌ی نجات، چند روز پیش توسط جورج بوش تسلیم کنگره شده بود. محافل سیاسی و اقتصادی آمریکا پیش‌بینی کرده بودند که اعضای دموکرات کنگره، به دلیل اختلافاتی که بر سر نحوه‌ی مصرف این اعتبار ۳۵۰ میلیارد دلاری دارند، احتمالا آزاد شدن آن را تصویب نخواهند کرد. رسانه‌های آمریکایی نوشته بودند که نمایندگان دموکرات، مایل‌اند بخشی از اعتبار نجات، به صاحبان خانه‌هایی پرداخت شود که در نتیجه‌ی بحران مستغلات زیان دیده‌اند.

اما برخلاف پیش‌بینی‌های محافل سیاسی و اقتصادی، سنای آمریکا، روز جمعه (۱۶ ژانویه، ۲۶ دی) با ۵۲ رای موافق و ۴۸ رای مخالف، درخواست اوباما را پذیرفت و لایحه‌ای را لغو کرد که مانع پرداخت اعتبار می‌شد. اکنون، پس از سنا باید مجلس نمایندگان نیز پیشنهاد اوباما را تصویب کند. این امر قرار است تا هفته‌ی آینده تحقق یابد.

نخستین آزمایش قدرت اوباما

فرستنده‌ی تلویزیونی سی. ان. ان، موافقت یا مخالفت کنگره را با خواست اوباما، "نخستین آزمایش قدرت رهبری اوباما" ارزیابی کرده بود. مخالفان آزاد ساختن نیمه‌ی دوم اعتبار نجات، بیان کرده بودند که دولت جورج بوش قسمت عمده‌ی نیمه‌ی نخست این اعتبار را، صرف پیشتیبانی از موسسات مالی بزرگ کرده و برای بانک‌های کوچک یا شهروندانی که خانه‌هایشان تهدید به حراج می‌شود، کاری نکرده است. تیم اوباما، که نسبت به جلب موافقت دموکرات‌ها اطمینان بیشتری داشت، در روزهای گذشته برای جلب پشتیبانی نمایندگان جمهوری خواه فعال شد.

اوباما تهدید کرده بود که اگر کنگره بخش دوم اعتبار نجات را آزاد نکند، تصمیم آن را وتو خواهد کرد. او در عین‌حال اعلام کرده بود که حاضر است برنامه‌های خود را برای مصرف صحیح اعتبار، به صورت کتبی تسلیم کنگره کند. وی توضیح داده بود که در تلاش طرحی برای تغییر بنیادی برنامه‌ی نجات اقتصادی است. همچنین مشاور اقتصادی اوباما به نمایندگان کنگره گفته بود که دولت جدید اعتبار نجات را افزایش خواهد داد و برای کاهش خطر حراج خانه‌ها اقدام خواهد کرد.

طرح نجات نو

طرح نجات کابینه‌ی اوباما گران‌تر از طرح نجات دولت بوش خواهد بود. دموکرات‌ها روز پنجشنبه (۱۵ ژانویه- ۲۵ دی) طرحی را تقدیم مجلس نمایندگان کردند که به موجب آن اعتبار نجات از ۷۰۰ میلیارد دلار به ۸۲۵ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. از این مبلغ باید ۵۵۰ میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری‌های تازه شود و ۲۷۵ میلیارد دلار به مصرف بخشودگی‌های مالیاتی شرکت‌ها و شهروندان برسد.

همزمان با این تحولات، دولت فعلی آمریکا اعلام کرد که ۲۰ میلیارد دلار در اختیار بانک آمریکا قرار می‌دهد و ضمانت خود را برای این بانک به ۱۱۸ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. بانک آمریکا به عنوان بزرگترین موسسه‌ی مالی ایالات متحده، اعلام کرده بود که اگر کمک‌های لازم را از دولت دریافت نکند، حاضر به خرید رقیب خود بانک "مریل لینچ" نخواهد بود. بانک آمریکا برای خرید مریل لینچ باید ۲۴ میلیارد دلار بپردازد.

رسانه‌های آمریکایی نوشته بودند که اگر بانک آمریکا رقیب خود را نخرد، لرزه‌های تازه‌ای در بازار مالی ایالات متحده ایجاد خواهد شد. منابع اقتصادی آمریکا اکنون با اضطراب انتظار انتشار ترازنامه‌ی بانک آمریکا و کنسرن عظیم "سیتی گروپ" را می‌کشند. پیش‌بینی می‌شود که این دو موسسه‌ی بزرگ مالی، برای سه ماهه‌ی آخر و احتمالا سراسر سال گذشته میلادی، زیان‌های چندین میلیارد دلاری اعلام کنند. این ترازنامه‌ها قرار است ظرف امروز و فردا انتشار یابد.