پیشنهاد وزارت نفت برای تکنرخی شدن بنزین
۱۳۹۲ فروردین ۳۰, جمعه
دولت محمود احمدینژاد در لایحه بودجه سال ۹۲ پیشنهاد کرده بهای بنزین یارانهای و آزاد از ۴۰۰ به ۷۰۰ و از ۷۰۰ به ۹۰۰ تومان افزایش یابد. کمیسیون تلفیق مجلس کلیات بودجه را تصویب کرده اما هنوز در مورد بهای بنزین تصمیمی نگرفته است.
علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی میگوید "به دولت پیشنهاد میدهیم عرضه بنزین به صورت تک نرخی انجام شود." او روز جمعه (۳۰ فروردین/ ۱۹ آوریل) به خبرگزاری مهر گفت: «در صورت افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، پیشبینی میشود مصرف این دو فرآورده نفتی مدیریت شود.»
افزایش قیمت بنزین برای جبران کمبود
به گفتهی ضیغمی در صورت افزایش قیمت فعلا عرضه کارتی بنزین و گازوئیل متوقف نخواهد شد. معاون وزیر نفت میافزاید: «این سامانه هوشمند ابزار موفقی برای مقابله با قاچاق سوخت به ویژه در مبادی مرزی است.»
در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در کشور ۶۱ میلیون لیتر در روز و دو و نیم میلیون لیتر کمتر از متوسط مصرف در سال ۹۱ است. حدود یک پنجم بنزینی که در ایران مصرف میشود از طریق تغییر کاربری در مجتمعهای پتروشیمی به دست میآید و به نظر اغلب کارشناسان غیر استاندارد بوده و برای محیط زیست و سلامت شهروندان زیانآور است.
افزایش بهای حاملهای انرژی بخش مرکزی قانون هدفمندی یارانههاست. قرار بود بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون صرف پرداخت یارانههای نقدی شود و ۳۰ در صد آن به تقویت تولید داخلی و اشتغالزایی اختصاص یابد.
مجلس دولت را متهم میکند که از پرداخت سهم تولید خودداری کرده و به همین دلیل با اجرای فاز دوم هدفمندی موافق نیست. بسیاری از تحلیلگران اجرای ناقص قانون یاد شده را یکی از دلایل افزایش نقدینگی و گرانی و تورم سرسامآور کنونی ارزیابی میکنند.
۴۵ هزار تومان یارانه، ۷۰ هزار تومان گرانی
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و عضو ائتلاف پنجگانه اصولگرایان با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت محمود احمدینژاد میگوید: «این دولت در توزیع عادلانه ثروت در کشور اسکناس تزریق کرد و باعث شد به اشتغال کم توجهی و تورم به وجود آورد.»
به گزارش خبرگزاری مهر آلاسحاق که روز جمعه ۳۰ فروردین در همایش اصولگرایان در ساری سخن میگفت در مورد یارانههای نقدی تاکید کرد: « ۴۵ هزار تومان به مردم دادهاند اما ۷۰ هزار تومان گرانی برای هر فرد ایجاد کردهاند و این پول هدفمندی مثل آب شور بود که تشنگی به وجود آورده».
رئیس اتاق بازرگانی گفت: «اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ایراد داشت. میگویند میخواهیم یارانهها را ۵ برابر کنیم، منبع آن از کجا تامین شود؟ از کدام درآمد؟»
دولت بخشی از منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانهها را با برداشت از خزانه و منابع بانک مرکزی تامین کرده است. آلاسحاق با انتقاد به این گونه رفتارها میگوید: «بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حافظ پول و ثروت کشورند؛ نباید دولت هر زمان پول لازم داشت در این ظرف دست کند و پول برداشت کند.»