پرونده قتلهای زنجیره‌ای در آلمان به جریان افتاد
۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه
هارالد رانگه، دادستان کل آلمان می‌گوید که بئاته چپه فقط عضو تشکیلات زیرزمینی ناسیونال‌سوسیالیست‌ها نیست، بلکه شریک قتل نیز به شمار می‌آید. دادگاه عالی مونیخ، علاوه بر چپه، برای چهار نفر دیگر از همدستان و حامیان احتمالی هسته ترور "تسویکا" نیز پرونده تشکیل داده است.
بئاته چپه که ۳۷ سال دارد، تنها بازمانده این هسته است. باقی اعضا در درگیری با پلیس کشته شده‌اند.
همراه با چپه، چهار متهم دیگر نیز در برابر دادگاه قرار می‌گیرند که به گفته دادستان کل از دو نفرشان به دلیل مشارکت در قتل نیز شکایت شده است. اتهام محوری این چهار تن، تشکیل یک محفل تروریستی است.
یکی از متهمان رالف وول‌لبن نام دارد که مظنون به حمایت از سازمان ناسیونال سوسیالیست‌ها ( ان‌اس‌یو) است. چپه و وول‌لبن در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برند. گفته می‌شود که اسلحه چپه و همدستانش از سوی ول‌لبن تامین شده است.
بازپرسان معتقدند که ول‌لبن که پیش‌تر عضو حزب" دمکرات ملی آلمان" بوده، به جرم خود وقوف داشته است. رسانه‌های آلمانی قبلا نوشته‌اند که برخی رد پاهای این پرونده به داخل خاک سویس می‌رسد.
اعضای هسته تروریستی تسویکا مدت‌ها بدون جلب توجه پلیس و دستگاه قضایی آلمان مشغول اقدام بودند و فعالیت آن‌ها از سال ۲۰۱۱ زیر ذره‌بین رفت.
در چهارم نوامبر سال ۲۰۱۱ دو تن از اعضای این محفل نئونازی به نام "اووه موندلوز" و "اووه بونهاردت" پس از دزدی از بانکی در شهر آیزناخ هدف گلوله پلیس قرار گرفتند. چپه در همین روز اقدام به آتش زدن خانه محل سکونت خود و دو نفر یاد شده کرد که در "تسویکا" قرار داشت. او سپس در ۸ نوامبر ۲۰۱۱ خود را تسلیم پلیس کرد.
پلیس در تحقیقات بعدی پی برد که این هسته ترور سه نفری در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ اقدام به قتل ۸ مهاجر ترک و یک مهاجر یونانی کرده و مسئول کشته شدن یک پلیس زن آلمانی در سال ۲۰۰۷ نیز هست.
این هسته هم‌چنین عامل دو بمبگذاری در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۴ در شهر کلن شناخته می‌شود. در این حملات دست‌کم ۲۳ نفر مجروح شدند.
از زمان افشای اقدامات این هسته ترور، تحقیقات مفصلی در ایالت‌های مختلف آلمان به جریان افتاد تا روشن شود چرا و چگونه پلیس از دامنه تبهکاری دست‌راستی‌های افراطی بی‌خبر ماند. نیروهای امنیتی آلمان از سوی احزاب این کشور و افکار عمومی متهم به غفلت و سهل‌انگاری شدند.
هاینس فروم، رییس سازمان امنیت داخلی آلمان در واکنش به خبر نابودی برخی مدارک مرتبط با پرونده هسته ترور، در ماه ژوئیه ۲۰۱۲ از سمت خود کناره‌گیری کرد.