ویلاسازی در گردنه حیران؛ نوک کوه یخ زمین‌خواری
۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه
حیران روستایی در شهرستان آستارا در استان گیلان است که تا سال ۱۳۷۶ در حوزه استحفاظی اردبیل قرار داشت. تغییر کاربری تدریجی در هزار هکتار از زمین‌های متعلق به منابع طبیعی در این منطقه، با ساخت و ساز ده‌ها ویلا همراه بوده تا آنجا که جمعیت ۳۰۰ نفری روستای کوچک حیران، نزدیک ده برابر شده است.
تصرف هکتارها زمین در روستای حیران با توسل به "طرح هادی" صورت گرفته است؛ طرحی که نحوه استفاده از زمین برای حل مشکلات حاد و راه‌‌حل‌های کوتاه مدت برای شهرهای فاقد طرح جامع را میسر می‌کند. مطابق قانون، ساخت‌وساز در حومه شهرها و روستاها و زمین‌های کشاورزی ممنوع است اما می‌توان با رعایت حدود روستایی، ویلاسازی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرده که اکثریت قریب به اتفاق ساخت و سازهای گردنه حیران با مجوز صورت گرفته‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌گوید: «دهیاران و بخشداران موظف بودند اگر کسی خلافی انجام می‌داد، جلوی آن را می‌گرفتند. کسانی که مجوز ساخت و ساز را صادر کرده‌اند، افراد بی‌اطلاعی نبودند و بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد افرادی که نسبت به تغییر کاربری‌ها اقدام کرده‌اند، به خوبی به موقعیت منطقه اشراف داشتند.»
پس از بالا گرفتن بحث زمین‌خواری در گردنه جیران، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، از دستور ویژه معاون اول رئیس جمهور برای برخورد قاطع با تخلفات گردنه حیران خبر داد. کاظم پالیزدار، پنجشنبه ۱۲ شهریور اعلام کرد که در جریان بازدید مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و بعضی دستگاه‌های مسئول استانی از منطقه حیران، تخلفات گسترده در این ناحیه محرز شده است.
تخلفات گسترده در حیران، از سوی مدیران سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هایی احراز شده که سخنگوی قوه قضاییه، آنها را متصدی امضای مجوزهای زمین‌خواری در این محدوده خوانده است. محسنی اژه‌ای در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که شروع ساخت و سازهای منطقه حیران از سال ۸۲ بوده‌اند و برخی از مجوزهای زمین‌خواری در این محدوده به امضای ۱۵ سازمان رسیده‌‌اند: «این امضاها شامل نماینده بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی می‌شود.»
دعوای دو نماینده در مجلس
موضوع زمین‌خواری و ویلاسازی در منطقه جنگلی و طبیعی حیران، پس از درگیری لفظی دو نماینده مجلس و افشاگری آن دو علیه یکدیگر، رسانه‌ای شد.
۲۵ مرداد، نمایندگان آستارا و اردبیل، در صحن علنی مجلس بر سر هم داد کشیدند و هر یک دیگری را به زمین‌خواری متهم کردند. صفر نعیمی، نماینده آستارا با در دست داشتن برگه‌هایی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که سند زمین‌خواری بستگان کمال‌الدین پیرموذن را در اختیار دارد. این واکنشی بود به صحبت‌های پیرموذن در یک برنامه خبری که نعیمی را به زمین‌خواری در حیران متهم کرده بود. دو روز بعد، پیرموذن هم فهرستی ۶۵ نفری از متصدیان و دست‌اندرکاران ویلاسازی در حیران را به نماینده دولت ارائه داد.
روز پنجشنبه ۱۲ شهریور، رئیس سازمان امور اراضی کشور آماری مبتنی بر روزی ۴۰۰ گزارش مردمی پیرامون تخلفات زمین‌خواری ارائه کرد. قباد افشار از دست اندازی به اراضی ملی، مناطق حفاظت شده، اراضی کشاورزی و تغییر کاربری زمین‌ها برای ویلاسازی و حتی روستاسازی خبر داد و گفت مردم در هفته دو تا سه هزار گزارش از تخلفات زمین‌خواری را به سامانه تلفنی مخصوص اعلام می‌کنند.
این در حالی است که آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ در یک سخنرانی از حفظ محیط زیست به عنوان "یک وظیفه حاکمیتی" نام برده و بر لزوم پیگرد زمین‌خواران تاکید کرده بود. محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یک روز پس از این سخنرانی، از جمع‌بندی گزارش زمین‌خواری خبر داد و تاکید کرد که عوامل اصلی زمین‌خواری در استان‌ها افراد محدود و شناخته‌ای شده‌ای هستند.
تصرف در اراضی جنگلی، تغییر کاربری زمین‌های ملی و تجاوز به حریم رودخانه‌ها برای ویلاسازی، سود هنگفتی نصیب سازندگان و عاملان سندسازی‌ها می‌کند. ساکنان و صاحبان ویلاها و مراکز اقتصادی این مناطق، یا خودشان جزء "دانه‌درشت‌ها" هستند و یا مناسبات خوبی با آنها دارند.
زمین‌خواران دانه درشت
افشاگری‌هایی که تا کنون در مورد زمین‌خواران صورت گرفته، عمدتا برخاسته از رقابت‌ها و منازعات درونی در جمهوری اسلامی است. یک نمونه، پرونده‌ای است که برای جواد لاریجانی، برادر روسای قوه قضاییه و مقتنه ایران باز شد.
فروردين ماه سال ۹۲ خبرگزاری ایرنا به نقل از چند كشاورز ورامينی خبر داد كه حفر ۷۲ حلقه چاه برای چند باغ پسته متعلق به آقای "ل" بسیاری از زمین های کشاورزی ورامین را خشک کرده است. این اتهام از سوی خانواده لاریجانی رد شد.
در سال ۹۱محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، احمد توکلی، نماینده مجلس را متهم کرد که «با رایزنی و ویژه‌خواری در سال ۱۳۷۰، برای خود و شرکای خود زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ۱۸۰میلیون تومان را با تخفیف به قیمت ۲۳ میلیون تومان خریداری کرده است.»
در پاییز ۱۳۹۳ سازمان اوقاف و امور خیریه ایران به «مشارکت در زمین‌خواری و واگذاری‌های زمین‌های اوقافی به افراد خاص» متهم شد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس گفت: «در لواسانات، موقوفاتی را بدون تشریفات مزایده و با برخی اختیارات خاص به برخی بستگان خود واگذار کرده‌اند.»
دو سال پیش نیز محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران گفته بود که سازمان اوقاف و امور خیریه به یک "زمین‌خوار بزرگ" تبدیل شده است.
در تیر ۱۳۹۴نیز، رئیس سازمان امور اراضی ایران، از ارسال پرونده صدور "مجوزهای غیرقانونی" تغییر کاربری زمین به قوه قضاییه خبر داد و گفت این مجوزها در دوره تصدی کامران دانشجو بر استانداری تهران صادر شده‌اند. به گفته قباد افشار، سازمان امور اراضی کشور به‌عنوان شاکی این پرونده، علاوه بر کامران دانشجو، از تعدادی از شهرداران دوره احمدی‌نژاد نیز با همین اتهام شکایت قضایی کرده است.
محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در خرداد ۱۳۹۴ گفته بود شکایتی علیه زمین‌خواری دانه‌درشت‌ها در حریم رودخانه زردبند شمیرانات تقدیم قوه قضاییه شده است.
با این همه، یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از حضور مقامات "دانه درشت" در پرونده زمین‌خواری در حیران اظهار تعجب کرده است.
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید افزوده شدن مساحت یک روستا به طور منطقی باید مربوط به خود روستایی‌ها باشد نه آن که مسئولان و افراد رده بالا بیایند و چشم‌انداز منطقه را بگیرند و در آن ویلا بسازند.
به گفته یوسفیان ملا، یکصد هکتار ساخت و ساز جدید در حوالی روستای حیران بسیار عجیب است: «مخصوصا وقتی که مسئولان شیک کشوری این کار را انجام دهند.»