وکیل محمدرضا رحیمی به حکم دادگاه اعتراض کرد
۱۳۹۳ مهر ۱۲, شنبه
محمدرضا نادری، وکیلمدافع محمدرضا رحیمی، روز شنبه (۱۲ مهر / ۴ اکتبر) در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که او به حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران علیه موکلاش اعتراض کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) وکیلمدافع محمدرضا رحیمی در ادامه توضیح داد که در اعتراض به حکم صادره علیه موکلاش لایحهای بالغ بر ۲۰ صفحه تقدیم دادگاه کرده است.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز دوشنبه (۱۰ شهریور/ اول سپتامبر) سال جاری در جریان کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در تهران از محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد به "حبس و جزای نقدی" خبر داده بود.
اژهای در عینحال تأکید کرده بود که نمیتواند جزئیات بیشتری در این باره ارائه دهد و از بیان جزییات حکم تا زمانی که قطعی نشده، معذور است. او اما تاکید کرده بود که در حکم مربوط به این پرونده "حبس و جزای نقدی" وجود دارد.
پرونده محمدرضا رحیمی اواخر اسفند سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. مسئول رسیدگی به این پرونده شعبه ۷۶ دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی بود.
حدود یک هفته پس از اعلام محکومیت رحیمی، گزارشهایی درباره تخلفات و سوءاستفاده از امکانات دولتی در آخرین روزهای حضور محمود احمدینژاد در مقام ریاست جمهوری منتشر شد. از جمله یک مورد از تخلفات در این ارتباط، انتقال ۱۶ میلیارد تومان از اموال دولتی به یک حساب بانکی با نام "دانشگاه ایرانیان" است.
همراهی نام محمدرضا رحیمی با پروندههای اختلاس و فساد
محمدرضا رحیمی در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد(۱۳۸۸ – ۱۳۹۲( معاون اول او بود. حضور رحیمی در این مقام پرحاشیه بود و از همان آغاز نام او با پروندههای اختلاس و فساد همراه بود.
علیه معاون اول محمود احمدینژاد اتهامهای متعددی مطرح شده است. براساس برخی خبرهای غیررسمی تعداد این اتهامها تا ۲۹ مورد میرسد. محسنیاژهای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دوازدهم اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سئوالی در باره صحت صدور قرار مجرمیت رحیمی در پروندههای بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی نظر داد.
سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمیتوانستم بیان کنم.»
معاون اول محمود احمدینژاد از جمله متهم است که در اواخر دورهٔ مجلس هفتم به عنوان رئیس وقت دیوان محاسبات اداری، صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است. متهمان "پرونده بیمه ایران" به "حلقه فاطمی" شهرت دارند.
الیاس نادران، یکی نمایندگان اصولگرای مجلس در ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ در جلسهی علنی مجلس گفت: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمعآوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیمگیری میکرده است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شدهاند، الا معاون اول فعلی رئیسجمهور.»
صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائیه ایران نیز درباره این پرونده گفته است: اعضای یک "باند" توانسته بودند با "جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت" وارد کنند که "فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است".
پرویز سروری، سردار سپاه و نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرده است که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند.