وعده‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی
۱۳۹۲ خرداد ۲۷, دوشنبه
تقریبا تمام کارشناسان بر این نظرند که با ویرانه‌ای که محمود احمدی‌نژاد پس از ۸ سال از خود به جا گذاشته، بهبود شرایط اقتصادی ایران برای هیچ دولتی کار ساده‌ای نخواهد بود.
محمدباقر نوبخت، مشاور اقتصادی و سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی، شامگاه یکشنبه (۲۶ خرداد/ ۱۶ ژوئن) در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد تا در مورد طرح‌های اقتصادی دولت یازدهم به بینندگان و مخاطبان توضیح دهد.
گام اول، احیای سازمان مدیریت
حسن روحانی وعده داده با تشکیل "دولت تدبیر و امید" و استفاده از کارشناسان جناح‌های مختلف سیاسی برخی از سیاست‌های نادرست دولت محمود احمدی‌نژاد را تصحیح کند تا راه برای بهبود اوضاع هموار شود.
یکی از نخستین اقدام‌های دولت یازدهم احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که محمود احمدی‌نژاد تیرماه ۸۶ آن را منحل کرد و وظایفش را به دو معاون خود سپرد.
روحانی روزی که برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفته بود، احیای این تشکیلات و اعمال راهکاری که استقلال بانک مرکزی را تضمین کند را از هدف‌های خود در صورت پیروزی عنوان کرده بود.
به گفته‌ی نوبخت، توزیع عادلانه یارانه‌ها نیز از دیگر برنامه‌های دولت آینده خواهد بود: «اگر به دو دهک ثروتمند یارانه نقدی ندهیم و این پرداخت به نوع دیگری باشد، یارانه نقدی ۵/ ۳ میلیون نفر بیکار ۴ برابر خواهد شد؛ بنابراین با اجرای چنین برنامه‌ای عدالت بهتر برقرار می‌شود.»
توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم
به گزارش خبرگزاری مهر، نوبخت در مورد چگونگی تشخیص افراد فقیر و ثروتمند گفت: «روحانی از نخستین روزهای آغاز کار خود یک بانک اطلاعاتی کامل در این زمینه خواهد داشت و این موضوع در دستور کار جدی قرار دارد، در غیر این صورت تخصیص بهینه منابع نخواهیم داشت و محرومین از این موقعیت محروم خواهند شد.»
مشاور اقتصادی روحانی خاطر نشان کرد، در سال ۹۰ با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اندکی وضعیت دهک‌های پایین بهبود یافت اما به همان نسبت وضعیت ثروتمندان نیز بهتر شد. او می‌افزاید این موضوع به قیمت فشار به دهک‌های پایین بوده و "دهک‌های فقیر را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر" کرده است.
کاهش تورم از دیگر وعده‌های روحانی در رقابت‌های انتخاباتی بود. مشاور اقتصادی او می‌گوید تلاش در این زمینه می‌تواند در "ارزش پول ملی، ثبات و امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و بهبود اشتغال" موثر باشد.
به گفته‌ی نوبخت، برای مهار تورم دولت باید میان عرضه و تقاضای کالا توازن ایجاد کند و میزان نقدینگی را که در دوران احمدی‌نژاد به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید کنترل کند.
افزایش رشد اقتصادی، کاهش واردات
بهبود فضای کسب و کار و جذب نقدینگی سرگردان به بخش تولید از دیگر برنامه‌های دولت "تدبیر و امید" عنوان شده که در صورت موفقیت‌آمیز بودن می‌تواند به کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال منجر شود.
محمدباقر نوبخت به نقل از کارشناسان اقتصادی گفت که در حال حاضر رشد اقتصادی ایران منفی است ولی به هر حال باید سعی کنیم که به تولید رشد دهیم تا به عرضه منجر شود و در نهایت برابری در عرضه و تقاضا ایجاد گردد.
نوبخت با اشاره به سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد که بر پایه‌ی افزایش واردات قرار داشت تصریح می‌کند که در این حالت نباید از طریق واردات عمل کرد زیرا این امر "به معنای ایجاد کار برای کارگران چینی و باغداران آرژانتینی است."
نوبخت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که ارزش پول ملی در کمتر از یک سال به یک سوم تقلیل یافته، تاکید کرد که باید کاری کنیم تا قدرت خرید مردم در سال ۹۲ به نسبت سال قبل افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نوبخت پیشتر نیز در تشریح برنامه‌های دولت روحانی در مورد تثبیت بهای ارزهای خارجی گفته بود: «اگر نظام بانکی با پرداخت عادلانه سود سپرده‌گذاران را به خود جلب کند و بازار سرمایه و بورس یا مسکن فعال شوند نرخ ارز افزایش نمی‌یابد و می‌توانیم به سرمایه‌گذاران یک عدد واقعی را برای ارز مشخص کنیم تا اطمینان آنها نیز برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند.»
رفع نگرانی‌های جهانی برای کاهش تحریم‌ها
یکی از مهمترین وعده‌های حسن روحانی تغییر در مناسبات بین‌المللی، تنش‌زدایی و تلاش برای کاهش تحریم‌هاست. روحانی در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ سرپرست تیم مذاکره‌کننده‌ای هسته‌ای ایران بود.
نوبخت می‌گوید: «مردم انتظار دارند با این انتخاب خود دکتر روحانی بتواند از مزیت‌ها و توانایی‌های خود در عرصه بین‌المللی و دیپلماسی سیاسی خود در کنار سایر مزیت‌ها استفاده کند تا بتواند تحریم‌های ظالمانه‌ای که حتی با عرف‌های بین‌المللی نیز در تضاد است را از طریق مذاکره تقلیل دهد تا در نهایت بتوانیم تهدیدها و تحریم‌ها را کاهش و گشایش‌هایی را ایجاد کنیم.»
مشاور روحانی با بیان این که نباید از اهداف ملی عبور کنیم گفت: «شرایط مهیا است و روحانی با اعتقادی که به نشاط مردم دارد، نهایت استفاده را خواهد کرد تا تحریم‌ها را کاهش دهد، بنابراین می‌توانیم انتظار بهبود تحریم‌ها را داشته باشیم. می‌توان نگرانی‌های جهانیان را با کلید تدبیر و حوصله باز کرد.»
عقب‌نشینی خامنه‌ای، شرط توفیق روحانی
مسئله فعالیت‌ها و پرونده‌ی هسته‌ای ایران در جریان مناظره‌های تلویزیونی به یکی از محورهای اصلی بحث و جدل تبدیل شد. حضور سعید جلیلی در میان نامزدهای انتخاباتی که از سال ۸۶ سرپرستی مذاکرات هسته‌ای را بر عهده دارد، در اوج گرفتن این بحث‌ها بی‌تاثیر نبوده است.
روزنامه "تهران امروز" در سرمقاله یکشنبه (۲۶ خرداد/ ۱۶ ژوئن) از جلیلی انتقاد کرد که "انتخابات ریاست قوه اجرایی را به یک رفراندوم هسته‌ای تبدیل" کرده است: «آقای جلیلی! پاس گل آقای روحانی را شما زحمت کشیدید.»
علی اکبر ولایتی، یکی دیگر از نامزدان اصولگرا در انتخابات، در جریان مناظره‌های انتخاباتی از ناتوانی جلیلی در مدیریت گفت‌وگوهای هسته‌ای به شدت انتقاد کرد و آن را عامل افزایش تحریم‌ها و فشارها بر ایران دانست.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در سرمقاله ۲۷ خرداد خود نوشت: «تعیین سیاست‌های کلی و کلان نظام مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبری است. بنابراین بر خلاف هیاهوی دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها، با انتخاب آقای دکتر روحانی، سیاست‌های کلان نظام تغییری نکرده و نخواهد کرد.»
به این ترتیب عملکرد جلیلی را باید در جهت اجرای نظرات علی خامنه‌ای دانست. بر این اساس، شرط تعدیل تحریم‌ها توسط روحانی عقب‌نشینی خامنه‌ای در برابر اکثریت شهروندانی است که در "رفراندوم هسته‌ای" ۲۴ خرداد به سیاست‌های کنونی حکومت "نه" گفتند.