وزیر پیشین اطلاعات: رخداد سال ۸۸ ادامه دارد
۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۰, سهشنبه
علی یونسی از نیمهی دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان وزیر اطلاعات جانشین قربانعلی دری نجفآبادی شد. دری نحفآبادی در پی افشای دست داشتن ماموران ارشد وزارت اطلاعات در قتل روشنفکران و دگراندیشان که به قتلهای زنجیرهای معروف شده مجبور به کنارهگیری شد.
یونسی در گفتوگوی مفصلی که متن آن سهشنبه (۱۰ اردیبهشت/ ۳۰ آوریل) در روزنامه شرق منتشر شد، به تشریح دیدگاههای خود در مورد مسائل مختلف، از جمله فضای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی و مسئله انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است.
«انتخابات سالم، آزاد و رقابتی برگزار شود»
یونسی سال ۹۲ را سال انتخابات و سرنوشتساز میخواند و میگوید: «انتخابات تنهاترین یا بهترین راه ورود نیروهای تازه نفس و جدید و ورود یک هوای تازه برای تنفس جامعه است و در ایران خیلی هم سابقه ندارد.» او میافزاید:«ما در مساله انتخابات و مردمسالاری خیلی نوپا هستیم و کودک و رفتارمان هم کودکانه است.»
جانشین دری نجفآبادی که یکی از برنامههای خود برای تصدی وزارت اطلاعات را "تلاش برای جذب مخالفین و تبدیل دشمنان به مخالفین" اعلام کرده بود، به روزنامه شرق میگوید:«اتفاقات کشور بیش از اینکه ناشی از هدفگذاری و برنامهریزی دشمن باشد، ناشی از قصور و درک ساده از مسایل سیاسی است. خیلیها براساس اعتقادات و انگیزههایشان زود نگران میشوند و از رقابتهای سیاسی تلقی دشمنی سیاسی میکنند.»
وزیر اطلاعات دوران خاتمی نقش انتخابات را "در امنیت یا ضد امنیت کشور" اساسی میداند و تاکید میکند:«انتخابات اگر خوب برگزار شود میتواند امنیت اجتماعی ما را بالا ببرد، تقویت کند و هزینههای امنیتی ما را به شدت کاهش دهد. یعنی انتخابات ساده، سالم، آزاد و رقابتی برگزار شود و همه مایل به شرکت در آن باشند.»
«دائما نگویید انتخابات باید آزاد باشد»
برگزاری انتخابات آزاد و سالم یکی از خواستههای محوری تشکلهای اصلاحطلب محسوب میشود که با واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای و حامیانش روبرو شده است.
خامنهای ۱۹ دی ماه سال گذشته با طرح این ادعا که انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه آزاد بوده گفت: «آن کسانی که راجع به انتخابات توصیههایی میکنند، حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند. دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد.»
جنبش اعتراضی سال ۸۸ که حامیان حکومت آن را "فتنه" میخوانند در اعتراض به آنچه تقلب و "کودتای انتخاباتی" خوانده میشود شکل گرفت.
حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان نهم اردیبهشت در سرمقاله این روزنامه با اشاره به نامزدی احتمالی محمد خاتمی در انتخابات پیش رو نوشت: «بدیهی است كه عوامل و سران فتنه نه فقط كمترین صلاحیتی برای حضور در كم اهمیتترین پستهای كلیدی نیز ندارند، بلكه بایستی در انتظار محاكمه و مجازات هم باشند.»
شرط خلاصی از وضعیت بحرانی امروز
علی یونسی یکی از بزرگترین مشکلات امروز ایران را مشکل اقتصادی میخواند که ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را "به یک سوم" کاهش داده است. او معتقد است «برای اینکه جامعه از این وضعیت خلاص شود، باید حداقل دو کار صورت گیرد؛ یکی التیام داخلی و وحدت ملی و ديگر ائتلاف بین همه و از بین رفتن دعواهای سیاسی و دوست و دشمن کردنها.»
او با اشاره به جنبش اعتراضی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری میگوید:«رخدادی که در سال ۸۸ به اوج رسید ادامه دارد و زخم عمیقی ایجاد شده و به ناگهان بخشی از جامعه به حاشیه رفتهاند و مدیران جامعه که محصول جمهوری اسلامی هستند به حاشیه رانده شدهاند.»
وزیر پیشین اطلاعات شرط برون رفت از اوضاع بحرانی کنونی را برگزاری انتخاباتی میداند که همهی گرایشهای سیاسی در آن حضور یابند تا همه ایرانیها شوق داشته باشند در آن شرکت کنند و به نامزد مورد نظر خود رای دهند تا خودش را در سرنوشت کشور سهیم بداند.
«مانعتراشی رهبری برای نامزدی خاتمی»
یک هفته مانده به آغاز ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم بعید به نظر میرسد شرایط مورد نظر یونسی فراهم شود. بسیاری از شخصیتها و تشکلهای اصلاحطلبان محمد خاتمی را نامزد مورد نظر خود معرفی میکنند و از او خواستهاند وارد رقابتهای انتخاباتی شود.
با توجه به سرمقاله روز دوشنبه (نهم اردیبهشت) روزنامه کیهان و اتهامهای سنگینی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی به خاتمی وارد کرد ظاهرا حکومت تمایلی به مشارکت فعال اصلاحطلبان در رقابتهای انتخاباتی ندارد.
یکی از کسانی که کمپین دعوت از خاتمی به راه انداخته معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات دولت اصلاحات، مصطفی تاجزاده است که یک روز پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت و پس از یک دوره کوتاه آزادی دوباره به زندان اوین منتقل شد.
تاجزاده نهم اردیبهشت در یادداشتی که از زندان اوین به بیرون فرستاده نوشت: «پیشنهاد من این است که در صورت مانعتراشی رهبری در کاندیداتوری آقای خاتمی و در اعتراض به نقض اولین و مسلمترین حق ملت که حق تعیین سرنوشت خویش است، اصلاحطلبان از شرکت در انتخابات خودداری کنند و اعلام نمایند که مسئولیت رأی ندادنشان به عهده شخص رهبر است.»