وزیر صنعت: نمی‌خواهیم اقتصاد را به هم بریزیم
۱۳۹۷ تیر ۹, شنبه
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید فهرست اسامی کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند در اختیار بانک مرکزی است؛ اما افشای نام ثبت سفارش‌کنندگان، به معنای جنگ با بخش خصوصی خواهد بود.
او افزوده که لیست اعلامی وزیر ارتباطات، به کسانی مربوط می‌شد که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود: «ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم بلکه تصمیماتی بر پایه عقل خدادادی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»
سخنان شریعتمداری، روز شنبه ۹ تیر در نشستی به مناسبت روز صنعت و معدن بیان شده‌اند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات وزیر صنعت در توئیتر نوشت: «با ایمان قلبی که بر پایه عقل خدادادی است می‌گویم فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی کشور است.»
او افزوده که باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت: «بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد.»
وزارت ارتباطات یک هفته قبل فهرست شرکت‌هایی را که با دلار ۴۲۰۰تومانی، موبایل و لوازم جانبی وارد کرده بودند، منتشر کرد.
محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم اعلام لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را ضروری می‌داند و می‌گوید: «این مطالبه کمیسیون است و صراحتا می‌گویم اگر کسی مخالف با اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی باشد، نام خودش زیر یک علامت سوال بزرگ است.»
او اقدام وزیر ارتباطات در اعلام اسامی افراد را کار بسیار درستی در عرصه "خودکنترلی بین واردکننده و فروشنده" خوانده است: «وقتی اسم من در یک لیستی ارائه شود که ارز دولتی گرفته و بعد کالا را با افزایش ۸۰ درصدی قیمت عرضه می‌کنم، آن وقت شما شاکی و معترض می‌شوید.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید انصاف نیست در ماجرای تلفن همراه، کسی ارز دولتی بگیرد و سپس روی هر گوشی دو میلیون تومان سود ببرد: «عده قلیلی که اگر بررسی کنیم ارزی را جابجا نکرده‌اند و با تلفن به صورت صوری به دوستانشان صبح ارز فروختند و عصر ارز خریدند و همین‌ها با ایادی‌شان قیمت را همین طور بالا برده‌اند.»
محسن کوهکن این اقدام‌ها را مصداق اخلال در نظم اقتصادی خوانده و گفته که اعلام اسامی کافی نیست بلکه باید عوامل این اخلال را طبق قانون، به اشد مجازات رساند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سیاست دولت روحانی در تک نرخی اعلام کردن ارز، به رشد معنادار تقاضا برای واردات کالا منجر شد؛ چیزی که نهایتا التهاب بازار را دامن زد. این سیاست از نگاه بسیاری تحلیلگران اقتصادی، امری شکست خورده تلقی می‌شود و تقاضا برای شناسایی و معرفی گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را بالا برده است.
تشنج در بازار ارز و سیاست‌های بانکی ایران در حالی بالا گرفته که رسانه‌های داخلی از جمع‌بندی دولت برای تغییر رئیس بانک مرکزی خبر می‌دهند. پنج سال قبل وقتی ولی‌الله سیف به این مقام رسید، نرخ برابری دلار سه هزار تومان بود. دلار هم اینک در بازار آزاد بالاتر از هشت هزار تومان معامله می‌شود.