وزیر دارایی فرانسه: آمریکا نباید پلیس اقتصادی جهان شود

برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه روز یکشنبه (۲۰ مه/ ۳۰ اردیبهشت) در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی "سی‌نیوز" و رادیو "اروپا یک" اعلام کرد اتحادیه اروپا می‌تواند خسارت شرکت‌هایی را جبران کند که ممکن است از تحریم‌های آمریکا علیه ایران متاثر شوند.

به گزارش رویترز، برونو لومر به قوانین اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶ اشاره کرد که می‌تواند به اتحادیه اروپا اجازه ‌دهد برای حفاظت از منافع شرکت‌های اروپایی در برابر هر گونه تحریم احتمالی آمریکا به مداخله دست بزند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در سال ۱۹۹۶، زمانی که ایالات متحده سعی داشت شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با کوبا را مجازات کند، اتحادیه اروپا با تهدید به تحریم‌های متقابل، واشنگتن را به عقب‌نشینی وادار کرد.

شرکت‌های اروپایی که پس از امضای توافق‌نامه هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ در ایران فعالیت اقتصادی دارند، اکنون با خروج آمریکا از برجام، خود را با خطر تحریم‌های ثانویه واشنگتن مواجه می‌بینند.

وزیر دارایی فرانسه به شبکه تلویزیونی "سی‌نیوز" و رادیو "اروپا یک" گفت: «آیا ما می‌خواهیم به ایالات متحده آمریکا اجازه دهیم که پلیس جهان باشد؟ پاسخ ما این است که نه.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز هشتم ماه مه خروج رسمی کشورش از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد و از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در ماه‌های آینده خبر داد.

اتحادیه اروپا اما مایل نیست توافق هسته‌ای با ایران را کنار بگذارد. در این راستا مجموعه‌ای از پیشنهادها را به کشورهای عضو ارائه کرده که از منافع مادی شرکت‌های اروپایی در صورت روبرو شدن با تحریم‌های آمریکا حفاظت می‌کند.

اتحادیه اروپا در اجلاس هفته گذشته خود در صوفیه، تصمیم گرفت برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت اروپایی قانون ۱۹۹۶ را اجرایی کند. "قوانین بازدارنده" اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا از ۱۸ ماه مه آغاز شده است.

رضایت مقام‌های ایران

مقا‌م‌های ایران از اقدامات بازدارنده اتحادیه در برابر تحریم‌های آمریکا "اعلام رضایت کردند". این خبر را علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دولتی "ایرنا" گفت.

روز یکشنبه جواد ظریف وزیر خارجه به همراه دیگر مسئولان وزارت امور خارجه و نیز مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کردند. بررسی سه لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"، "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" و "الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم" دستور کار این جلسه غیرعلنی بود.

علاوه براین، ظریف و دیگر مسئولان وزارت خارجه درباره آخرین وضعیت برجام پس از خروج آمریکا و مذاکرات روزهای گذشته خود با دیگر طرف‌های مذاکرات هسته‌ای در پکن، مسکو و بروکسل توضیحاتی ارائه دادند.

علی مطهری در این باره گفت: «مسئولان وزارت امور خارجه در گزارش خود نسبت به نشست‌هایی که تاکنون با طرف‌های اروپایی برگزار کردند، اعلام رضایت کردند و اذعان داشتند که همه چیز به مذاکرات دو، سه هفته آتی بستگی دارد.»

این نماینده مجلس افزود: «اروپایی‌ها تا حدی دستشان بسته است. اتحادیه اروپا باید بتواند رضایت ۲۸ کشور عضو خود را کسب کند، آنچه مسلم است اینکه طبق اظهارات مسئولان حاضر در نشست غیر علنی، اروپایی‌ها به جهت اقدام آمریکایی‌ها و تک روی‌های آنها در دنیا به دنبال نشان دادن استقلال خود هستند. از این رو می‌خواهند ثابت کنند که تابع صرف آمریکا نیستند.»

وی گفت: «در حقیقت شکافی بین اروپا و آمریکا ایجاد شده و ممکن است اقداماتی که در رابطه با کوبا در سال ۱۹۹۶ انجام دادند را تکرار کنند، کاری که به موجب آن دولت‌های اروپایی شرکت‌های خود را از اجرای تحریم‌های آمریکا در رابطه با کوبا منع کردند و خسارات مالی آنها را هم پرداخت کردند.»

به نظر علی مطهری "انجام اقداماتی در همین حد" از سوی اتحادیه اروپا برای  ایران "ایده‌آل" است. او تاکید کرد: «اروپایی‌ها تاکنون در همین مسیر گام برداشتند و تا حد قابل قبولی پیش رفتند.»

وی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی وزارت خارجه ایران از  تاثیر "قوانین بازدارنده" اتحادیه اروپا گفت: «در رابطه با شرکت‌های بزرگ اروپایی چون منافع بسیاری در آمریکا دارند ممکن است موثر نباشد اما درباره شرکت‌های کوچک و متوسط موثر است.»