وزارت کشور در حال تهیه پیش‌نویس لایحه "تجمعات قانونی" است
۱۳۹۶ بهمن ۳۰, دوشنبه
بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور ایران، روز دوشنبه (۳۰ بهمن/ ۱۹ فوریه) در نشستی خبری گفت: «در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور با رویکرد مثبت دولت، وزرات کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نسبت به راهپیمایی و تجمعات قانونی، اقداماتی در حوزه سیاسی وزارت کشور در حال انجام است».
اصل ۲۷ قانون اساسی ایران می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
مدیرکل سیاسی وزارت کشور تأکید کرد که از جمله اقدامات در راستای تهیه پیش‌نویس لایحه "تجمعات قانونی"، برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان "سازمان‌های ذی‌ربط"، نمایندگان خانه احزاب و همچنین اصلاح آیین‌نامه تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب ۳۱ شهریورماه ۸۱ است.
لایحه‌ای با هدف "پاسخ متناسب با حقوق شهروندی"
به گفته آقای سرمست، هدف از تهیه لایحه و اصلاح آیین‌نامه پیش‌گفته دادن "پاسخ متناسب با حقوق شهروندی" است و استانداری‌ها هم رسیدگی و صدور مجوز برای تجمعات را "طبق روال" برعهده خواهند داشت.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب که به گفته بهرام سرمست "رویکرد مثبتی" به ارائه لایحه "تجمعات قانونی" دارد، متشکل از نماینده دادستان کل کشور، رئیس قوه قضائیه، دو نماینده از احزاب "قانونی" سراسری و استانی، معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده مجلس است. از جمله اقدامات این کمیسیون در سال‌های اخیر، جلوگیری از فعالیت جریان‌هایی همچون دو حزب اصلاح‌طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ارسال پرونده آنها به قوه قضائیه ایران برای لغو مجوز آنها بوده است.
خانه احزاب ایران نیز که معاون سیاسی وزیر کشور از "برگزاری جلسات مستمر" با نمایندگان آن برای تنظیم پیش‌نویس لایحه "تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی" خبر داده، سازمانی مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۷۹ از میان "احزاب قانونی" ایران شکل گرفته است.
طبق آیین‌نامه تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب ۳۱ شهریورماه ۸۱ نیز که معاون وزیر کشور از تلاش برای اصلاح آن سخن گفته است، "برگزارکنندگان" بایستی "حداقل یک هفته قبل از برگزاری" تجمع یا راهپیمایی خود از طریق فرمانداری تقاضای مجوز کنند و مرجع تشخیص در مورد "مناسبت‌های غیرقابل پیش‌بینی" هم وزارت کشور خواهد بود.
لایحه "تجمعات قانونی" در پی "تجمعات غیرقانونی"
بحث تدوین پیش‌نویس لایحه "تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی" کمتر از دو ماه پس از اعتراض‌های غافلگیرکننده سراسری در دی‌ماه گذشته مطرح می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی از اعتراض‌ها به عنوان "اغتشاش" یاد کردند و در عین حال اعتراض و انتقاد "در چارچوب قانون" را "حق مردم" دانستند.
اعتراض‌های خیابانی در ایران روز ۷ دی در مشهد آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فراگرفت. تظاهرکنندگان در بیش از ۱۰۰ شهر کوچک و بزرگ ایران شعارهایی را علیه مقام‌های درجه اول جمهوری اسلامی، همچون رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی، سر دادند.
در جریان اعتراضات دست‌کم ۲۶ نفر کشته شدند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس نزدیک به ۵ هزار نفر هم بازداشت شدند که مقام‌های قضایی جان باختن دست‌کم دو تن از آنان را تأیید و علت آن را "خودکشی" اعلام کردند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دوازده روز پس از آغاز اعتراض‌ها ادعا کرد که یک "مثلث" چند ماه برای سازماندهی آن نقشه کشیده و هزینه آن را هم "یکی از دولت‌های پولدار خلیج فارس" تامین کرده است. سپاه پاسداران ایران نیز تظاهرات سراسری مردم را به "آمریکا، انگلیس، اسرائیل، سازمان مجاهدین و سلطنت‌طلبان" نسبت داد. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به‌رغم غیرقابل قبول خواندن "اغتشاش" گفت که "مطالبات مردم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی" است.
بیشتر بخوانید: پنج سال حبس برای نوجوان ۱۵ ساله به اتهام پایین کشیدن پرچم
رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۹ بهمن‌ماه نیز به وضوح شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های خیابانی اخیر در ایران را از صفوف "مردم" راند و در تعریف خود از "مردم" گفت: «مردم همان کسانی هستند که حماسه‌ی بیست و دوم بهمن را به وجود می‌آورند؛ مردم اینها هستند. اگر می‌خواهید حرف مردم را بفهمید، گوش کنید ببینید اینها چه می‌گویند. مردم آن کسانی هستند که بعد از آنکه یک تعدادی اغتشاشگر وارد میدان می‌شوند، اگر هم اعتراضی داشتند، به مجردی که می‌بینند شعار اغتشاشگر را، خودشان را کنار می‌کشند.»
اعتراض‌های خیابانی دی‌ماه بحث جهت دادن و کنترل تظاهرات مردمی و از جمله اختصاص دادن مکان‌هایی همچون پارک‌ها را نیز به تجمع‌های اعتراضی در پی داشت. در همین راستا بود که شورای شهر تهران روز ۱۷ دی‌ماه سال جاری (۱۳۹۶) طرحی دو فوریتی تصویب کرد که بر اساس آن، شهرداری تهران موظف شده بود تا مکان ویژه‌ای را برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مردم در نظر بگیرد. اما کمتر از یک هفته پس از جلسه شورای شهر تهران، سخنگوی وزارت کشور مصوبه شهرداری تهران را تنها "یک پیشنهاد" خواند و تلویحا با آن مخالفت کرد.
بیشتر بخوانید: تصویب طرح دو فوریتی ایجاد مکانی برای اجتماعات اعتراضی
منتقدان لایحه‌هایی مانند آنچه وزارت کشور در حال تهیه آن است، غیاب احزاب واقعی در ایران را نیز یکی از دلایل ناکارآمدی چنین لایحه‌هایی می‌دانند.
حسن روحانی خود در شهریورماه سال ۹۲، اندک‌زمانی پس از آغاز به کار دولت یازدهم، اعتراف کرده بود: «متاسفانه در کشور حزب و جناح به معنای واقعی کلمه نداریم، بلکه بحث‌ها قبیله‌ای است». او افزوده بود: «در آستانه انتخابات کرکره را بالا می‌برند و چراغ‌ها را روشن می‌کنند و سر و صدا ایجاد می‌شود و بعد از انتخابات نیز کرکره را پایین می‌کشند. ما تحزب به معنای واقعی نداریم. فقط حزب جمهوری اسلامی ایران حرکتی را آغاز کرد، اما به دلایلی پایدار نماند».
روحانی البته نگفت که جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود تاکنون نقش اصلی را در حذف گروه‌های مخالف و دگراندیش داشته و نه تنها فعالیت بسیاری از سازمان‌ها، و حتی احزاب ملی و مذهبی را ممنوع کرده، بلکه از به رسمیت شناختن بسیاری از تشکل‌های مستقل صنفی نیز امتناع کرده است.