وزارت اطلاعات بار دیگر مسئول رسیدگی به "دوتابعیتیها" شد
۱۳۹۵ اسفند ۵, پنجشنبه
خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است که دادستانی کل کشور فهرست اسامی افراد دوتابعیتی در مقام‌های مدیریتی را به منظور بررسی به وزارت اطلاعات فرستاده است. این در حالی است که محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که تا کنون لیستی در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفته است.
روابط عمومی دادستانی کل کشور به رسانه‌ها اطلاع داده که از همین رو فهرست نام ۱۰ فرد دوتابعیتی روز دوشنبه، دوم اسفندماه به منظور پیگیری به وزارت اطلاعات ارسال شده است. در خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر آمده است که این لیست توسط "یکی از منابع معتبر" تهیه شده و اسناد مربوط به دوتابعیتی بودن این افراد نیز وجود دارد. دادستانی کل کشور افزود که از دولت روحانی خواسته شده است، با این افراد "برخورد کند".
بیشتر بخوانید: "تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی لغو می‌شود"
محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی گفت فهرست نام این ۱۰ نفر در قالب نامه طبقه‌بندی شده ارسال شده و دادستانی خواستار بررسی دقیق آن از سوی وزارت اطلاعات شده است.
او ضمن اعتراف به اینکه اسناد مربوطه را شخصا ندیده، افزود که در این لیست علاوه بر نام این افراد، نام موسسات و مراکزی که این افراد در آنجا شاغل هستند نیز مشخص شده است.
اختلاف نظر بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه
اشتغال دوتابعیتیها در مراکز و موسسات دولتی و اجرایی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ممنوع شده است.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، محمود علوی مدعی شده بود که پس از اخراج و استعفای شماری از مدیران دوتابعیتی، در دولت هیچ فرد دوتابعیتی دیگری وجود ندارد. وزیر اطلاعات در ضمن تاکید کرده بود که وظیفه بررسی پرونده دوتابعیتیها برعهده این وزارتخانه است، اما تا کنون هیچ موردی مشاهده نشده است. در صورت اثبات دوتابعیتی بودن این افراد، دولت ناگزیر به اخراج آن‌ها خواهد بود.
موضوع اشتغال دوتابعیتیها در سمت‌های مدیریتی دو سال پیش مطرح شد و از آن زمان تا کنون عده‌ای از مدیران بلندپایه دولتی به همین دلیل از کار برکنار شدند. حال صحبت از فهرست جدیدی از مدیران دوتابعیتی است که کماکان در مراکز و موسسات دولتی فعالیت دارند.