«هیئت منصفه؛ اصلی که می‌توانست دادگاه‌ها را عادلانه‌تر کند»
۱۳۸۸ شهریور ۵, پنجشنبه
پس از گذشت سی سال از استقرار جمهوری اسلامی و تشکیل دادگاه‌های سیاسی در غیبت هیأت منصفه، روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس با ارائه تذکری آیین‌نامه‌ای به هیأت رئیسه، خواستار احیای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تشکیل هیأت منصفه برای جرائم سیاسی شد.
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون اقلیت مجلس، به لاریجانی گفت: «در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده که جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه بررسی شود. حضور آیت‌الله لاریجانی در سمت ریاست قوه قضائیه و حضور حضرت عالی در مجلس دوره خوبی را پیش آورد که بحث هیأت منصفه سیاسی را اجرایی کنیم».
علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز این پیشنهاد را بجا دانست و اذعان کرد که هم‌اکنون نقصی وجود دارد، زیرا مطابق قانون اساسی وجود هیأت منصفه برای جرایم سیاسی لازم است.
کواکبیان همچنین اعلام کرد که طرح تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشت‌گاه‌ها به مجلس ارائه شده و لاریجانی نیز وصول این طرح توسط هیات رئیسه را اعلام کرد. کواکبیان با تاکید بر اصل ۳۹ قانون اساسی تاکید کرد که هتک حرمت و حیثیت کسی که دستگیر یا بازداشت و یا زندانی شده ممنوع و موجب مجازات است.
این نماینده همچنین گفت: «بنده نمی‌دانم چقدر نشان دادن این دادگاه‌ها به آرامش روانی جامعه کمک می‌کند».
تاریخچه هیأت منصفه در ایران
اجبار به تشکیل دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه، اصل ۹۹ متمم قانون اساسی مشروطه بود که تا کنون هیچگاه به درستی رعایت نشده است. اولین بار پس از تصویب این قانون در زمان رضاخان بود که دادگاهی مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه تشکیل شد. این دادگاه برای رسیدگی به شکایت وزارت معارف وقت از روزنامه حبل‌المتین به مدیر مسئولی میرزا حسن شیرازی تشکیل شد و حکم به توقیف روزنامه و دستگیری مدیرمسئول آن داد. اما در آن زمان هنوز قانونی برای تعیین اعضای هیأت منصفه وجود نداشت و به همین دلیل نیز اعضای این هیأت را دادگاه تعیین کرد.
در زمان محمدرضا شاه نیز جرایم سیاسی اکثرا در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شد و اگر هم هیأت منصفه‌ای وجود داشت، از فلسفه وجودی آن دور بود.
دکتر محمد سیف‌زاده، وکیل و حقوقدان، علت وجود هیأت منصفه را این‌گونه تبیین می‌کند: «احکام به طرف عدالت برود، توسط مردم انجام شود، بار قوه قضائیه سبک شود، مردم در هیأت منصفه به حقیقت نزدیک‌ترند تا قضاتی که قانون‌گرا هستند، بنابراین حقیقت اجرا شود و بالاخره در این تعامل بین قضات و هیأت منصفه، مردم به طرف قانون‌گرایی بروند و قضات به طرف حقیقت و مردم احساس کنند که این حکم توسط خود مردم صادر شده و حکومت هزینه ای در این مورد نپردازد».
عدم تعریف جرم سیاسی و غیبت هیأت منصفه
اما علت اینکه تا کنون این اصل مسلم حقوقی توسط قوه قضائیه اجرا نشده، عدم تعریف جرم سیاسی عنوان شده است. از سوی برخی از دولتمردان جمهوری اسلامی نیز گاه و بی‌گاه شنیده می‌شود که اصولا جرم سیاسی در ایران وجود ندارد.
سیف‌زاده می‌گوید، قانونا تمامی کسانی که در این سال‌ها از حضور هیأت منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی جلوگیری کرده‌اند، قابل تعقیب‌اند. وی می‌گوید: «قوه قضائیه و حکومت به بهانه اینکه جرم سیاسی تعریف نشده، می‌گوید، نمی‌توانیم دادگاه‌های سیاسی را با حضور هیأت منصفه تشکیل بدهیم. هیأت منصفه محاکم مطبوعاتی هم از عمال و ایادی حکومت بودند، نه به صورت هیأت منصفه واقعی. از انقلاب مشروطه تا به حال این حقوق اساسی مردم نقض شده و تمام کسانی که این حقوق اساسی را نقض کرده‌اند، به خصوص بعد از انقلاب، به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب هستند، چون مرتکب جرم شده‌اند».
سیف‌زاده عدم تعریف جرم سیاسی را تنها بهانهای عنوان‌شده از سوی جمهوری اسلامی میداند، چرا که به اعتقاد وی این جرم تعریف شده است: «جرم سیاسی هم در خارج تعریف شده و هم در داخل. ما جرم سیاسی را از خارج گرفته‌ایم، با وجود این در داخل هم تعریف شده. خود من هم حدود ۲۰ سال پیش آن را تعریف کرده‌ام و بارها منتشر شده، بنابراین این هم بهانهای است که با آن قوه قضائیه تا به حال حقوق مردم را از بین برده است و ما امیدواریم که قوه مقننه با نظارت پیگیرانه، قوه قضائیه را مجبور کند به این نقض حقوق مردم خاتمه دهد».
چرا حالا ؟
اما چرا اکنون پس از گذشت سی سال از عمر جمهوری اسلامی و پس از بحث و جدل‌های فراوان و تصویب لایحه تعریف جرم سیاسی در مجلس ششم و به فراموشی سپرده شدن آن تا به امروز، در شرایط کنونی، مجلس به فکر احیای اصل فراموش‌شده هیأت منصفه افتاده است؟
محمد سیف‌زاده با یک مثال تاریخی این پرسش را پاسخ می‌دهد:
«نقل است که وقتی تیمورتاش اولین وزیر دربار خاندان پهلوی توسط رضاشاه به زندان انداخته شد، از زندانبانش خواست تا قانون آیین دادرسی کیفری را برای مطالعه به او بدهند. وقتی این قانون را خواند، از داخل زندان برای علی اکبر داور، از یاران نزدیک رضاشاه و بنیانگذار سیستم نوین قضایی ایران، پیغام فرستاد که هرچه زودتر برای تغییر این قانون کاری بکن وگرنه وقتی نوبت به خودت برسد، تو هم هلاک خواهی شد. داور چهار سال پس از این نامه در سال ۱۳۱۵ از سوی رضاشاه مجبور به خودکشی شد».
سیف‌زاده ابراز امیدواری می‌کند که چنین نباشد و تنها این که دولتمردان سابق جمهوری اسلامی متهمان کنونی دادگاه‌های سیاسی هستند، نمایندگان مجلس را به فکر تشکیل هیأت منصفه نینداخته باشد. وی همچنین غیر از غیبت هیأت منصفه دو اشکال اساسی دیگر نیز بر این دادگاه‌ها وارد میداند: یکی تشکیل محکمه در دادگاه انقلاب که به نظر وی از اساس غیرقانونی است و دیگر علنی نبودن واقعی این دادگاه‌ها.
سیف‌زاده می‌گوید: «به هر حال از این قضیه استقبال می‌کنیم، اما به شرط آنکه آن دو اصل دیگر هم رعایت شود. هیأت منصفه واقعی باشد، محاکمات در محاکم دادگستری انجام شود و نه دادگاه انقلاب و به صورت علنی باشد».
میترا شجاعی
تحریریه: بهنام باوندپور