همکاری با ایران "منوط به توقف اعدامهای جرایم موادمخدر شود"
۱۴۰۳ فروردین ۲۲, چهارشنبه
سازمان حقوق بشر ایران و ۸۱ سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر روز چهارشنبه ۲۲ فروردین در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدامهای مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران شدند و از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) خواستند، این خواست را شرط ادامه همکاری با جمهوری اسلامی قرار دهد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این سازمان‌ها گفته‌اند: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند». آنها از تمام نهادها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی خواسته‌اند تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدامهای مرتبط با مواد مخدر شرکت کنند.
در این بیانیه آمده است: «اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانهٔ آنها با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.»
انتقاد از قرارداد جدید با ایران
بیانیه از اعدام‌ها به عنوان "قتل حکومتی" یاد کرده و گفته است که این "مهم‌ترین ابزار هراس‌افکنی در جامعه" از سوی جمهوری اسلامی است که پس از خیزش "زن زندگی آزادی" شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس آمارها، حکومت ایران تنها در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر را اعدام کرده که نیمی از آنها یعنی ۴۷۱ مورد آنها در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده است.
بیانیه تاکید می‌کند که چنین اعدام‌هایی برای حکومت ایران "هیچ هزینه‌ای نداشته است" زیرا اعدام‌شدگان از "اقشار تهیدست و به حاشیه رانده شده" بوده‌اند. بیشترین احکام اعدام در مورد اقلیت‌های کرد و بلوچ به اجرا درآمده است. شمار اعدام شهروندان بلوچ یک‌سوم کل اعدام‌ها بوده است.
نهادها و گروه‌های متعددی از کشورهای مختلف مانند آلمان، آمریکا، کانادا، استرالیا، سوئیس، بلژیک، کره جنوبی، عراق و حوزه خلیج فارس، این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در این کارزار همراه با سازمان حقوق بشر ایران، دیگر تشکل‌های مدافع حقوق بشر ایرانی، از جمله کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، کمیته بین‌المللی علیه اعدام، کانون مدافعان حقوق بشر (شیرین عبادی)، باهم علیه مجازات اعدام، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان بین‌المللی کاهش آسیب، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای گسترش دامنه اعتراض به مجازات اعدام در ایران؛ نامه ۴۳۰ کنشگر ایران حضور دارند.
این گرو‌ه‌ها انتقاد کرده‌اند که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد "نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌ها در این رابطه در ایران نشان نداده، بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری با ایران نیز امضا کرده است".
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
آنها تاکید کرده‌اند که "این همکاری علاوه بر مشروعیت دادن به اعدامهای حکومت، از طریق کمک‌های مالی و تجهیزاتی منجر به اعدامهای بیشتر می‌شود."