هدفمندی یارانهها کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی دارد
۱۳۹۱ اسفند ۱, سهشنبهنهادهای نظارتی گزارش دادند که به منظور اجرای قانون هدفمندی یارانهها در ۶ ماهه اول سال ۹۱ ، سازمان هدفمندی یارانههای مجبور شده که مجموعاَ مبلغی نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع هدفمندی برداشت کند.
خبرگزاری مهر در این باره مینویسد: «در صورتی که روند ۶ ماهه اول در ۶ ماهه دوم سال طی شود، کسری سازمان هدفمندی یارانهها به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»
در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ حدود ۵ / ۷۳ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کردهاند. این تعداد در اسفند ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون نفر افزایش یافته است. کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانهها بدون در نظر گرفتن افزایش شمار دریافتکنندگان بوده است. بنا به ارزیابی کارشناسان متناسب با رشد جمعیت، ماهیانه تعداد دریافتکنندگان یارانههای نقدی نیز افزایش خواهد یافت.
محمود احمدینژاد، رئیس دولت، تحقق هدفمندی یارانهها را "برقراری عدالت" در ایران خوانده است. جالب اینکه دولت در نیمه اول سال جاری به جای ۶۶ هزار میلیارد ریال تنها حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال کسب کرده است. دولت از محل این درآمدها در شش ماه اول سال جاری تنها به پرداخت نقدی به خانوارها بسنده کرده و سهمی برای حمایت از تولید و صنعت در نظر نگرفته است. دولت سهم بهداشت و حمایت از بیمه بیکاری را نیز پرداخت نکرده است.
بر طبق قانون، اختصاص و پرداخت هر گونه وجوهی برای اجرای قانون هدفمندییارانهها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی، ممنوع است.
بر اساس گزارش مهر «اما با وجود چنین تاکیدی در قانون بودجه، جمعاَ معادل ۴۸ هزار میلیارد ریال از سایر منابع، غیر از منابع قانون هدفمندی یارانه در قانون بودجه ۱۳۹۱ به کار گرفته شده است.»
یارانههای کالایی به جای یارانههای نقدی
حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش "امنیت غذایی" با توجه به افزایش بهای کالاهای اساسی در ایران گفت: «باید به بحث یارانه کالایی فکر کنیم. چون اگر یارانهها صرفاَ نقدی باشد، مرتب آن یارانه کمارزش میشود و تورم به فاصله چند ماه اثر یارانه نقدی را از بین میبرد.»
روحانی تصریح کرد که باید کالاهای ضروری و مواد غذایی اساسی مردم را به صورت یارانه کالایی به آنها تحویل داد. به گفته وی از این طریق میتوان مردم را مطمئن ساخت که حداقلهای لازم در این زمینه فراهم شده است.
روحانی گفت: «اگر قرار است در آینده با جمعیت ۱۵۰ میلیونی مواجه باشیم، باید از امروز برای امنیت غذایی آنها برنامهریزی کنیم.» وی افزود: «باید بدانیم که رشد تولید ملی و درآمد سرانه برای امنیت غذایی شرایط لازم است نه شرط کافی، و اگر عدالت و توزیع عادلانه در جامعه نباشد، امنیت غذایی برای همه طبقات حاصل نمیشود.»
برخی کارشناسان اقتصادی این گونه راهحلها را به مثابه بازگشت به "اقتصاد کوپنی" در دوران جنگ ارزیابی میکنند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «امنیت غذایی بخشی از امنیت جامعه و امنیت ملی است.» روحانی در بخشی از سخنان خود از افزایش هزینههای درمانی نیز انتقاد کرد و تاکید کرد که «امروز سهم مردم در هزینه سلامت و درمان ۷۰ درصد است در حالی که متوسط آن در جهان ۱۸ درصد است.»