نگرانی پارلمان اروپا از افزایش اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران
۱۳۸۷ اردیبهشت ۶, جمعه
پارلمان اروپا در قطعنامه‌ی خود از دولت ایران خواسته است که به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پایان دهد. در این قطعنامه، پارلمان اروپا از آزادی یکی از محکومان به سنگسار استقبال کرده، اما گفته است که صدور و اجرای احکام سنگسار در ایران هنوز به‌طور کامل متوقف نشده است.
از آغاز سال ۲۰۰۳، در پی قول شفاهی مسئولان قوه قضاییه ایران به مقام‌های اروپایی، صدور احکام سنگسار با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه متوقف شد. اما از بهار سال ۸۵ با سنگسار دو نفر در مشهد و یک نفر در تاکستان قزوین، مجازات سنگسار دوباره از سر گرفته شد. نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر می‌گویند هم‌اکنون در ایران بیش از ۱۰ نفر محکوم به سنگسار وجود دارد که اکثر آنان زن هستند.
نمایندگان پارلمان اروپا از اینکه ایران دارای بالاترین شمار اعدام نوجوانان در سطح جهان است، ابراز نگرانی کرده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سه سال گذشته دستکم ۱۷ جوان در ایران اعدام شده‌اند که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند. براساس آمارهای غيررسمی، هم‌اکنون در ایران حدود هفتاد نفر از محكومين به اعدام را افرادی تشکیل می‌دهند كه در زمان ارتكاب جرم، سن‌شان زير ۱۸ سال بوده و از نظر حقوقی کودک محسوب می‌شوند.
سازمان عفو بين‌الملل می‌گوید، ایران اين "امتياز" وحشتناک را به خود اختصاص داده که از سال ۱۹۹۰ تا کنون بيش از هر کشور ديگری "کودکان بزهکار" را اعدام کرده است.
پارلمان اروپا در قطعنامه‌ی خود همچنین سرکوب فعالان حقوق مدنی از جمله فعالان حقوق زنان را محکوم کرده است و نمایندگان مجلس جدید ایران را فراخوانده است که در جهت توقف مجازات اعدام تلاش کنند و قوانین کشور را با معیارهای بین‌المللی تطبیق دهند.
بنا به آمار سازمان عفو بین‌الملل، ۹۰ درصد اعدام‌ها در جهان در ۵ کشور جهان صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از آنهاست. در سال ۲۰۰۷ ایران پس از چین از نظر شمار اجرای احکام اعدام در سطح جهان در جایگاه دوم قرار داشت.
براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در ۲۰۰۷ در حالی که تعداد مجازات اعدام در سراسر دنیا نسبت به سال قبل کاهش یافته بود، ایران از جمله‌ی معدود کشورهایی بود که شمار اعدام‌ها در آن نسبت به سال قبل افزایش داشت.
علاوه‌براین، دولت ایران در ماههای اخیر فشار بر فعالان مدنی و دانشجویان را به شدت افزایش داده است. تنها در چند هفته اخیر، چهار تن از مدافعان برابرحقوقی زنان، خانم‌ها نسرین افضلی، ناهید جعفری، زینب پیغمبرزاده و مرضیه مرتاضی لنگرودی، به زندان و شلاق محکوم شده‌اند.
نمایندگان پارلمان اروپا در پایان قطعنامه‌ی خود از شورا و کمیسیون اروپا خواسته‌اند که در سال جاری وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر بگیرند و در پایان سال گزارشی در این زمینه به پارلمان اروپا ارائه دهند.