نوجوانی که به اتهام ’’شرارت‘‘ اعدام شد

تا چند سال پیش، چهارشنبه‌ها روز اعدام بود. هم زندانیان و هم روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر و هم وکلا می‌دانستند که تا چهارشنبه نرسد، حکم اعدامی اجرا نخواهد شد. به این ترتیب لااقل مطمئن بودند که غیر از این روز، در روزهای دیگر هفته، سری بالای دار نخواهد رفت.

قبل‌ترها دو ماه قمری محرم و صفر، ماه‌هایی بودند که هیچ حکم اعدامی در آنها اجرا نمی‌شد. وکلا در این دوماه فرصت داشتند تا پرونده موکلان "زیرحکمشان" را دوباره به جریان بیندازند و فعالان حقوق بشر نیز فرصتی دوماهه برای جلب افکار عمومی علیه حکم اعدام داشتند. خانواده متهم نیز خیالشان آسوده بود که فرزندشان یا همسرشان تا دو ماه دیگر زنده خواهد ماند.

چند سالی است اما که این رویه تغییر کرده. دیگر نه "چهارشنبه‌ی اعدامی" وجود دارد و نه "ماه حرامی". گویا همه‌ی روزها و همه‌ی ماهها ساخته‌شده‌اند برای مرگ.

ماکان مولودزاده سحرگاه یک‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۶ به جرم لواط در ۱۳ سالگی اعدام شد. او بارها پس از اعتراف اولیه، گفته بود که این عمل را انجام نداده و تحت فشار اعتراف کرده است.

دلارا دارابی پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ در حالی به دار آویخته شد که به خاطر عشقی در ۱۷ سالگی اعتراف به قتل کرده بود. اعترافی که بعدها بارها پس گرفته شد.

بهنود شجاعی یک‌شنبه‌ی نوزدهمین روز مهرماه سال ۸۸ اعدام شد. او بارها گفته بود که در یک نزاع دوستانه زمانی که فقط ۱۷ سال داشته تنها برای دفاع از خود به مقتول حمله کرده است.

احسان فتاحیان سحرگاه چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۸ در حالی اعدام شد که دادگاه بدوی به اتهام عضویت در گروه پژاک تنها ۱۰ سال حبس در تبعید برایش تعیین کرده بود.

صبح روز پنج‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۸ نیز مصلح زمانی به دار آویخته شد. اتهام او ابتدا تجاوز به عنف بود. اما دختری که شاکی این پرونده بود، بعدا شکایت خود را پس گرفت و حتی گفت که با متهم هیچ گونه رابطه جنسی نداشته است. اما مصلح زمانی اعدام شد. گفته شد اتهام او شرارت بوده.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل و حقوقدان می‌گوید اصلا چنین عنوان مجرمانه‌ای در قوانین ایران وجود ندارد: «ما اصلاً در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرمی به اسم "شرارت" نداریم و حتی آن بحث برخورد با افراد شرور هم که سال گذشته مطرح شد، همان زمان هم گفته شد که چنین جرمی در قوانین نیامده است. ممکن است از نظر عرفی و نه از نظر قانونی به اشخاصی که چندین بار مرتکب مثلاً چند بزه یا بزه‌هایی مثل قمه‌کشی، چاقوکشی یا اخاذی بشوند، عرفاً به آن‌ها شرور بگویند. ولی در قانون نیست و از نظر قوانین جزایی حق ندارند به عرف استناد کنند، به این معنایی که گفتم، بلکه به استناد اصل ۳۶ قانون اساسی باید هر عملی که جرم باشد در قانون تعریف شود. ولی متأسفانه یک رویه‌باید بگویم خلاف قانون و حتی خلاف شرع ایجاد شده که به عنوان فرد شرور متأسفانه با طرف برخورد می‌شود و به احتمال زیاد هم او را می‌برند به قضیه‌ی افساد فی‌الارض و محاربه و حکم سنگین برای او صادر می‌کنند».

و حتی اگر تجاوز به عنف هم بوده و بعد شاکی رضایت داده باشد باز هم اعدام متهم بی پایه است. سلطانی می‌گوید: «چون شاکی رضایت داده، فرض براین است که اگر عنف (به زور) بود، رضایت نمی‌داد. معنایش این است که حداقل اشتباهاً آمده شکایت عنف را مطرح کرده است. مگر با ادله‌ی قوی ثابت شود که امکان این فرض خیلی ضعیف است، حداقل دوتا شاهد باید دیده باشند که این کار با عنف صورت گرفته است. یعنی با روش دیگری عنف‌اش ثابت شده باشد که اینجور موارد بسیار بسیار کم است».

اعدام به خاطر جرمی که اصولا اتفاق نیفتاده بود

همانگونه که دیدیدم در تمامی این پرونده‌ها ایراد ماهوی وجود دارد. یعنی در هر پنج مورد ذکرشده در بالا اصولا وقوع جرمی که مستحق اعدام باشد، مورد شک و تردید است. اعتراف‌‌ها به زور گرفته شده و تماما پس از مراحل بازجویی از سوی متهم پس گرفته شده است. در مورد احسان فتاحیان هم که دادگاه بدوی حکم حبس صادر کرده بود ولی دادگاه تجدیدنظر در یک اقدام عجیب و بی‌سابقه، به جای تخفیف حکم، آن را تشدید کرد.

اصولا چرا تمایل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برعکس اکثر کشورهای پیشرفته به صدور اشد مجازات است؟ زندگی در کشوری که حکم اعدام در ملا عام اجرا می‌شود و صدها نفر نیز برای دیدن جرثقیلی که پاهایی بدون کفش از آن آویزان است صف می‌کشند، آیا می‌تواند دلیل چنین تمایلی باشد؟ زندگی در کشوری که معترضان به قوانین و یا مثلا نتیجه‌ی انتخابات را با باتوم و گلوله پراکنده می‌کنند، می‌تواند منجر به صدور چنین احکامی از سوی قضات شود؟ آیا می‌توان گفت دراین جامعه خشونت نهادینه شده؟ آیا قضاتی که چنین احکامی را صادر می‌کنند در جایی غیر از این جامعه تربیت شده‌اند؟

عبدالفتاح سلطانی علاوه بر تمامی این موارد از دید حقوقی نیز پاسخی برای این پرسش دارد. او می‌گوید: «متأسفانه علی‌رغم این که در قانون اساسی یک نظارت عام و فائقه برای دیوان عالی کشوردر نظر گرفته شده که ناظر بر حسن اجرای قوانین باشد، این در عمل از بین رفته است. یعنی همه‌ی پرونده‌های این چنینی باید از نظر شکلی، به اصطلاح می‌گویند فرجام‌خواهی شود، یعنی باید حتماً به دیوان عالی کشور برود و حداقل سه الی پنج قاضی عالی‌رتبه به این احکام اعدام رسیدگی کنند. اگر تأیید کردند که همه‌ی شرایط قانونی را دارد و از نظر شکلی تمام مفاد قانونی اجرا شده، آنوقت بروند دنبال اجرا. الان عملاً فرجام‌خواهی در مملکت ما، غیر از موارد کم و اندک، تقریباً در بقیه‌ی موارد از بین رفته است و آن اعمال نظارتی که دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضاییه باید در این گونه موارد کنند، متأسفانه وجود ندارد».

قصاص: گرفتن حق حیات یک انسان توسط انسانی دیگر

از پنج مورد ذکرشده در بالا، دلارا دارابی و بهنود شجاعی به قصاص متهم شدند. این یعنی که خانواده مقتول درخواست اعدام این دو تن را از دادگاه کردند.

سلطانی، سپردن حق حیات به یک انسان دیگر را نیز یکی دیگر از مشکلات سیستم قضایی ایران می‌داند. او می‌گوید: «اختیار اجرای سخت‌ترین مجازات که اعدام باشد، نباید در اختیار افراد عادی باشد. یعنی پدر و مادر یا خانواده‌ی مقتول نباید چنین اجازه‌ای داشته باشند. حداکثر باید بتوانند مثلاً تقاضای حبس یا چیز دیگری را کنند. اما اعدام و سپردن اجرای اعدام به دست افراد عادی، به نظر من قابل توجیه نیست».

و چهار نفر از پنج نفری که نامشان در لیست اعدامی‌های ابتدای این متن آمد، زمانی که هنوز به ۱۸ سال نرسیده بودند مرتکب جرم شده‌اند. این در حالی است که طبق پیمان‌نامه حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ آن را امضا کرده، افراد زیر ۱۸ سال را نباید به مجازات‌های سنگین محکوم کرد.

عبدالفتاح سلطانی به مشکل قوانین ایران در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: «مشکل قانونی این است که متأسفانه در قوانین جاری مملکت تعریفی که از طفل یا کودک شده، برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال قمری است که مسئولیت کیفری برایشان تعیین می‌کنند. این ایراد قانونی است که باید این قانون اصلاح شود».

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل تنها در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳۴۶ نفر در ایران اعدام شدند. این گزارش می‌افزاید تنها در طول سه ماه پس از آغاز دومین دور ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

همچنین بر اساس این گزارش، ایران تنها کشور جهان در سال ۲۰۰۸ بود که متهمان زیر ۱۸ سال را اعدام کرد. ۸ نوجوان کمتر از ۱۸ سال در سال ۲۰۰۸ در ایران به دار آویخته شدند.

اعدام ۳۴۶ نفر در عرض ۳۶۵ روز یک سال یعنی تقریبا در هر روز یک نفر در ایران اعدام شده است. پس پر بیراه نیست اگر بگوییم دیگر تمامی روزها روز اعدام است.

میترا شجاعی

تحریریه: مصطفی ملکان