نهاوندیان: ارزش ریال دو سوم کاهش یافته است
۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روز دوشنبه ۱۹ فروردین چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال جاری را متاثر از "تکانه تورمی بی‌سابقه‌ای" می‌داند که باعث "جهش بزرگی" در سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
مرکز آمار ایران در گزارشی که دهم فروردین منتشر شد میزان تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۹۱ را نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۱/۵ درصد اعلام کرد.
مهار تورم و سقوط بیشتر ارزش ریال
به گزارش خبرگزاری مهر نهاوندیان می‌گوید: «در چنین شرایطی که این اتفاق برای پول ملی می‌افتد، دارایی‌های کشور که در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد، ارزش دو تا سه برابری پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر قیمت آن دارایی‌ها به صورت اسمی مثل سابق در نظر گرفته شود، هر فردی که به این دارایی‌ها دسترسی پیدا کند، به چشمه رانت خواهد رسید.»
او معتقد است در وضعیت کنونی دولت باید مراقبت کند و "سرچشمه رانت‌های جدید را بخشکاند." نهاوندیان گام‌های ضروری دولت در سال جاری را "مهار تورم و برنامه‌ریزی برای افزایش قدرت خرید پولی ملی" عنوان می‌کند.
کارشناسان بالا رفتن میزان رشد اقتصادی را ضروری‌ترین راهکار سامان یافتن اقتصاد بحرانی ایران و کاهش تورم می‌دانند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه، ۱۸ فروردین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که میزان رشد اقتصاد ایران "صفر و یا زیرصفر و منفی" است.
مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که نتایج آن بهمن ماه سال گذشته منتشر شد، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ میلادی با ۳۶ دهم درصد رشد اقتصادی جایگاه ۲۳ منطقه و مکان ۱۶۴ در میان همه کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است.
سه برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی
چهارمین بخش از بررسی "موقعیت شاخص‌های اقتصادی ایران، کشورهای منطقه و جهان" در مرکز پژوهش‌ها به پدیده تورم اختصاص دارد که "از مهم‌ترین چالش‌ها و معضلات اقتصادی کشور" عنوان شده است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی به لحاظ میزان تورم در جایگاه نخست کشورهای منطقه و در رتبه ششم کشورهای جهان قرار دارد.
شماری از اقتصاددانان میزان واقعی تورم را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام می‌کنند. سایت خبری تابناک ۱۳ فروردین نوشت: «یکی از دلایل اصلی که کارشناسان برای این امر ذکر می‌کنند، عدم دخالت کامل بهای برخی از کالاهای وارداتی است که طی مدت زمانی در حدود شش ماه از سال گذشته به دلیل افزایش یکباره نرخ ارز، بهای آن‌ها به بیش از سه برابر رسیده است.»
جمهوری اسلامی در حال حاضر علاوه بر این مشکلات، با شدت گرفتن تحریم‌ها، افزایش ریسک فعالیت‌های مولد اقتصادی و ضعف مدیریت در ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از سقوط ارزش ریال نیز روبروست.
افزایش اختلاف قیمت رسمی و آزاد دلار
در روزهای اخیر بحث در مورد ضرورت بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی، از جمله یکسان سازی بهای ارز، که اکنون به سه قیمت رسمی، مبادله‌ای و آزاد خرید و فروش می‌شود، بالا گرفته است.
این سیاست می‌تواند جلوی رانت‌خواری را تا حدودی بگیرد اما به افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌انجامد و فشار بیشتری به قشرهای متوسط و کم‌درآمد وارد خواهد کرد.
مطابق تازه‌ترین آمار سازمان توسعه تجارت در سال ۹۱ حدود ۵۳ میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده است. حدود یک پنجم از این واردات به کالاهای گندم، برنج، ذرت دامی، کنجاله سویا و شمش آهن و فولاد غیرممزوج اختصاص داشته است.
مطابق آمار گمرک ایران، در سال گذشته متوسط بهای هر تن كالای صادراتی ۴۷۰ دلار و متوسط قیمت هر تن كالای وارداتی نزدیک به سه برابر و یك‌هزار و ۳۵۴ دلار بود.
از سال ۱۳۸۹ اختلاف قیمت رسمی دلار با بازار آزاد به شدت رو به افزایش گذاشت. در این سال متوسط بهای رسمی هر دلار ۱۰۳۶ تومان و قیمت بازار آزاد ۱۱۰۰ تومان بود. در ابتدای سال ۹۲ بهای رسمی هر دلار ۱۲۲۶ تومان و در بازار آزاد (تا پایان معاملات روز دوشنبه ۱۹ فروردین) ۳۵۸۰ تومان بوده است.