نقش ناچیز اصلاح‌طلبان در جنگ قدرت میان اصولگرایان
۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه
«باز شدن فضای امنیتی، آزادی زندانیان سیاسی و انتخابات آزاد به صورت عملی» شرط‌هایی هستند که محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات را وابسته به تحقق آنها اعلام کرده است. به گزارش سایت "کلمه" مصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور دولت خاتمی نیز با اشاره به جنبش اعتراضی سال ۸۸ می‌گوید: «در واقع جنبش سبز راه وسط را از بین برده، یا انتخابات باید آزاد باشد با همه مؤلفه‌ها، یا ما نباید در آن شرکت کنیم.»
آزادی زندانیان سیاسی، که اغلب معترضان به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هستند، و گردن نهادن به "انتخابات آزاد به صورت عملی" به معنای اعتراف به مخدوش بودن روند رای‌گیری در سال ۸۸ خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی، سید علی خامنه‌ای، به رغم تمام اختلاف‌ها همچنان محمود احمدی‌نژاد را "رئیس جمهور منتخب" و مورد تایید خود معرفی می‌کند و پذیرفتن این شرط‌ها برایش می‌تواند حکم نوشیدن جام زهر را داشته باشد.
موضع‌گیری علیه موسوی و کروبی
شرط حکومت برای حضور در رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، پای‌بندی به قوانین جاری، "ولایت‌پذیری" و ملاحظه‌ی "مصالح نظام" تعیین شده است. شرط دیگری که حتا اصولگرایان میانه‌رو نیز بر آن تاکید دارند موضع‌گیری علیه دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات سال ۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی عنوان می‌شود. این دو همراه با همسرانشان از اسفند ۸۹ در بازداشت خانگی به سر می‌برند و از ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان سیاسی، از جمله داشتن وکیل و حق ملاقات نیز محروم هستند.
به این ترتیب در "جنگ قدرتی" که میان جناح‌های مختلف سیاسی آغاز شده کسانی که بر شرط‌های یاد شده تاکید کنند و بدون برآورده شدن آنها واقعا در انتخابات شرکت نکنند خارج از میدان اصلی این نبرد قرار می‌گیرند. میدانی که این جنگ در آن شکل می‌گیرد صحنه‌ای نیست که تضمین آزادی‌های مدنی در آن ممکن باشد.
چالشی فراتر از رقابت دو جناح رسمی
برخی از تحلیلگران معتقدند که با توجه به قوانین موجود، نقش شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت نامزدان و راه‌های غیرقابل کنترل نهادهای نظامی و امنیتی برای تاثیرگذاری در نتیجه‌ی رای گیری "انتخابات واقعا آزاد" در جمهوری اسلامی می‌تواند تنها شعار حکومت یا رویای معترضان باشد. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان "آزادی" را در چارچوب‌های همین حکومت مد نظر دارند و منظورشان در درجه نخست، آزاد بودن شرکت نامزدان وابسته به جناح خودشان است، نه آزادی همه‌ی شهروندان در انتخاب شدن و انتخاب کردن.
انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری دوره نهم که سلامت آن مورد اعتراض بسیاری از شخصیت‌های اصلاح‌طلب از حمله کروبی است، در زمانی برگزار شد که اصلاح‌طلبان قوه اجرایی را در اختیار داشتند. در شرایطی که این جناح با در دست داشتن بخشی از قدرت قادر به تضمین سلامت انتخابات نبوده درخواست برگزاری انتخابات سالم، حکومت را به چالشی فراتر از درگیری‌هایی می‌کشاند که جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی گذشته تجربه کرده است.
طیف گسترده‌ی دموکراسی‌خواهی
دو راه اصلی اصلاح‌طلبان برای حضور موثر در صحنه‌ی سیاسی شرکت در انتخابات و قدرت‌نمایی از راه کشاندن مردم به خیابان‌هاست. تجربه‌ی ناآرامی‌های پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری نشان داد که اگر مردم امکان حضور گسترده در خیابان‌ها را داشته باشند مطالباتی خواهند داشت که از مرزهای "اصلاح‌طلبی" بسیار فراتر می‌رود؛ "پای‌بندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی" و "بازگشت به آرمان‌های امام راحل" که اصلاح‌طلبان بر آن تاکید دارند مورد اعتنای تظاهرکنندگان در سال ۸۸ نبود.
جنبش اعتراضی در ایران یک حرکت اجتماعی است که طیف‌های گوناگون با خواسته‌های متنوعی را در بر می‌گیرد. حمیدرضا جلالی‌پور، ناشر و مدیر مسئول شماری از مهمترین روزنامه‌های اصلاح‌طلبان، در تحلیلی که ۲۲ تیر ماه ۹۰ در سایت جرس منتشر شد نوشت: «بخش نسبتاً منسجم این حركت اجتماعی را از منظر درجه انسجام می‌توان در سه دایره تو در تو در نظر گرفت. دایره مركزی آن اصلاح‌طلبان هستند، دایره بعدی و وسیعتر "سبزها" هستند و دایره سوم "دموكراسی‌خواهان" هستند كه همه منتقدان مذهبی و سكولار، داخلنشین و خارجنشین اقتدارگرایی را دربرمیگیرد.»
حکومت در برابر "فتنه‌ای چند لایه"
تشکل‌های اصلاح‌طلب گرچه نقش مهمی در شکل دادن به حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات سال ۸۸ را داشته‌اند از عهده‌ی مهار آن برنمی‌آیند. نگرانی حکومت نیز از آن است که جنبش اعتراضی با اصلاحات مختصر در ساختار سیاسی موجود فروکش نکند و در خواست‌هایی مطرح کند که اساس جمهوری اسلامی را متزلزل کند. این جنبش از سوی حکومت "فتنه"ای خوانده می‌شود که از سوی بیگانگان و دشنمان اسلام و جمهوری اسلامی هدایت و حمایت می‌شود. به رغم سرکوب‌های شدید و دستگیری‌های گسترده وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی ۲۵ تیر اعتراف می‌کند «به دلیل غفلتی که ما در یک مقطع خاص انجام دادیم، این فتنه باز سر برافراشت و طی جلسات، بحث و گفت‌وگوهایی در حال زنده کردن همان مباحث هستند.»
مصلحی در اظهاراتی که بیانگر نگرانی‌های حکومت از گستردگی حرکت اجتماعی است می‌گوید: «این‌طور نیست که فقط فتنه یک لایه داشته باشد. فتنه به‌غیر از لایه‌ای که ما آن را در رسانه‌ها می‌بینیم ابعاد دیگری دارد و می‌خواهد کنه و بنه نظام را هدف قرار دهد.»
شاید اگر اصلاح‌طلبان قادر به کنترل جنبش اعتراضی بودند، حکومت نیز ترجیح می‌داد این کار را به آنها واگذارد. سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرکنندگان و معترضان که همچنان شدیدترین اعتراض‌های بین‌المللی را به دنبال دارد، وجهه جمهوری اسلامی را بیش از پیش در برابر افکار عمومی جامعه جهانی خدشه‌دار کرده است.
ناتوانی حکومت در برگزاری انتخابات آزاد
به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اصلاح‌طلبان توان کشاندن مردم به خیابان‌ها را ندارند؛ مردم نیز حاضر نیستند برای تحقق ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی مورد شکنجه و تجاوز قرار گیرند یا کشته شوند. به این ترتیب ظاهرا راه اصلی اصلاح‌طلبان برای سهیم شدن در قدرت سیاسی شرکت در انتخابات مجلس است. اما تجربه‌ی دو سال گذشته نشان می‌دهد که حکومت، در شرایط کنونی، اساس خود را از سوی جنبش اعتراضی در خطر می‌بیند و به میل خود حاضر نیست معترضان را از زندان آزاد، و انتخابات سالمی برگزار کند.
حکومت برای سرکوب جنبش اعتراضی بیش از آن هزینه پرداخت کرده که بتواند مسیر خود را با یک چرخش ساده تصحیح کند. در چنین شرایطی اصلاح‌طلبان اگر بر پیش‌شرط‌های خود پایبند باشند امکان شرکت در "جنگ قدرت" را نخواهند یافت و اگر نباشد به جریانی تبدیل می‌شوند که باید عنوانی دیگر برایشان یافت.
شرط برگزاری انتخابات آزاد، آزادی رسانه‌ها و مجاز بودن فعالیت تشکل‌های مختلف و برگزاری تجمع‌های انتخاباتی است. این چیزی نیست که جمهوری اسلامی بتواند در موقعیتی که به وجود آمده به سادگی به آن تن بدهد.
بن‌بست انتخابات
به رغم شرایطی که بیشتر به یک بن‌بست سیاسی می‌ماند، بخشی از حکومت تمایل دارد به هر قیمتی که شده ظاهر متکثر بودن جناح‌های رقیب در انتخابات را حفظ کند. علی لاریجانی‌رئیس مجلس، به این بخش تعلق دارد. او اخیرا گفته است وجود جریان اصلاح‌طلب در جامعه یک واقعیت است و نمی‌توان آن را نفی کرد. او در هفته‌های اخیر دیدارهایی نیز با چند نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس ششم داشته است.
لاریجانی در عین حال می‌گوید: «اگر اصلاح‌طلبان بخواهند در انتخابات مجلس نهم در صحنه حضور داشته باشند، باید تجربه گذشته هم برای آنها و البته برای همه درس‌آموز باشد.»
بخشی دیگری از حامیان حکومت ظاهرا اعتقاد دارند که با تشکیل جناح‌های مختلف در میان اصولگرایان، به ویژه با رویارویی احمدی‌نژاد و نزدیکانش با حامیان خامنه‌ای می‌توان از اصلاح‌طلبان به کلی صرف‌نظر کرد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از این گروه است که در واکنش به شرط‌های خاتمی گفته بود‌اصلا نیازی به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نیست.
بی‌اعتقادی به اصل انتخابات
عده‌ای نیز معتقدند بخش بزرگی از حکومت اصولا اعتقادی به آزاد بودن انتخابات و اهمیت نقش مردم و آرایشان ندارند. شرط‌های اصلاح‌طلبان و عدم امکان تمکین حکومت به این خواسته‌ها جمهوری اسلامی را مجبور می‌کند بی‌اعتقادی خود را به اصل انتخابات و تعارض انتخابات آزاد با قوانین جاری کشور را آشکارتر کند.
به گزارش خبرگزاری "ایسنا" علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، ۲۱ تیرماه گفته است: «مردم حق انتخاب دارند ولی هر انتخابی حق نیست. بنابراین اگر انتخاب مردم با آنچه خداوند مقدور کرده است٬ تلاقی نماید حق است، ولی اگر توام با آنچه مد نظر خداست تلاقی نکرد حکومت می‌شود ولی از حقانیت تهی است.»
خطر تجمع‌های انتخاباتی
آن بخش از حاکمیت که همچنان به چگونگی ترکیب رقیبان انتخاباتی و مشروع جلوه کردن آن حساس‌اند امید به شرکت بخشی از اصلاح‌طلبان دارند که معتدل و میانه‌رو خوانده می‌شوند.
از "میانه‌رو"های اصلاح‌طلب انتظار می‌رود از شرط آزاد بودن انتخابات صرف‌نظر کنند. با توجه به مطالبات "جنبش سبز" که فعالان و حامیانش الزاما فقط اصلاح‌طلبان نیستند بعید به نظر می‌رسد که معترضان به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ "میانه‌روها" را به عنوان نماینده‌ی واقعی خود بپذیرند و با دعوتشان در انتخابات شرکت کنند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند با توجه به سرکوب‌های خشونت‌آمیز معترضان در دو سال گذشته و فضای رعب و وحشتی که بر جامعه حاکم شده، مردمی که امکان حضور در خیابان‌ها وتجمع‌های انتخاباتی را پیدا کنند به تبلیغ برای یک نامزد ورود به مجلس اکتفا نخواهند کرد.
تاکید خاتمی بر شرط‌های سه گانه
دستگاه تبلیغاتی حکومت کارزار وسیعی را آغاز کرده تا وانمود کند خاتمی و هوادارنش برای حذف نشدن از رقابت بر سر قدرت حاضرند از شرط‌آزاد بودن انتخابات چشم بپوشند. سایت جوان آنلاین که به سپاه پاسداران تعلق دارد، ۲۱ تیر ۹۰، در گزارشی که اصلاح‌طلبان آن را ساختگی خوانده‌اند مدعی شده محمد خاتمی در نشستی با سران این جناح استراتژی اصلاح‌طلبان را "شرکت در انتخابات به هر قیمت" اعلام کرده است.
ادعای جوان آنلاین یک روز پس از آن منتشر شد که سایت اینترنتی میهن در گزارشی از قول خاتمی نوشت: «بنده نظرم این است که در صورت عدم تحقق شروط مان به هیچ وجه در انتخابات شرکت نکنیم.» به گزارش سایت میهن خاتمی گفته است «تا امروز هیچ نشان روشنی برای برگزاری یک انتخابات سالم دیده نمی‌شود.»
خبرسازی حامیان حکومت
محسن یحیوی، عضو شورای مركزی جامعه اسلامی مهندسین، ۲۹ تیر ماه اصلاح‌طلبان را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: «دسته اول گروهی هستند كه در جریان فتنه ۸۸ حضور داشتند و علی‌رغم تذكرهای متعدد مبنی بر تعیین خط و مشی نسبت به فتنه سكوت كرده و یا از آن حمایت كردند.» او به خبرگزاری فارس گفت این دسته در انتخابات نقشی نخواهند داشت.
سایت‌های حامیان حکومت هر روز خبری از ابراز تمایل شماری از اصلاح‌طلبان "معتدل" برای شرکت در انتخابات یا موضع‌گیری آنها علیه جنبش اعتراضی منتشر می‌کند. این خبرها در بسیاری از موارد جعلی است.
سایت بولتن نیوز مدتی پیش مدعی شد با رسول منتجب‌نیا جانشین دبیرکل حرب اعتماد ملی مصاحبه کرده و نوشت: «قائم مقام مهدی کروبی در حزب منحله اعتماد ملی، نسبت به عملکرد فتنه‌انگیز موسوی و کروبی در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اعلام برائت کرده و گفته است که جنبش سبز با گروهک‌های برانداز و ضدانقلاب و سلطنت‌طلب پیوند خورده.» در واکنش به این خبرسازی منتجب‌نیا در سایت شخصی خود گفتگو با بولتن‌نیوز را به کلی تکذیب کرد.
دیدار خاتمی با فرزندان موسوی و رهنورد
تا کنون شماری از نمایندگان اصلاح‌طلب فراکسیون اقلیت مجلس و برخی از تشکل‌های نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی، آمادگی شرکت در انتخابات را اعلام کرده‌اند. اما شاخص‌ترین و شناخته شده‌ترین شخصیت‌های اصلاح‌طلب همچنان بر شرط‌های مطرح شده تاکید دارند و برخلاف شایعات علیه موسوی و کروبی موضع نگرفته‌اند.
محمد خاتمی در همان روزی که یحیوی شرط حضور اصلاح‌طلبان را "اعلام برائت از عملکرد فتنه‌انگیز موسوی و کروبی" اعلام کرد به دیدار خانواده‌ی زهرا رهنورد رفت و در ملاقاتی که فرزندان موسوی و رهنورد نیز در آن شرکت داشتن بار دیگر خواستار آزادی آنها شد.
هزینه‌ی سنگین عقب‌نشینی
در این میان عده‌ای نیز بر این نظرند که حکومت همچنان قادر است از راه‌های مختلف میلون‌ها نفر را به پای صندوق‌های رای بکشاند و عدم حضور بخشی از اصلاح‌طلبان تاثیر محسوسی در میزان مشارکت در انتخابات نخواهد داشت. به رغم این، عدم برگزاری یک انتخابات واقعا آزاد شکاف میان حاکمیت و مردم را که از دو سال پیش بیشتر شده کاهش نخواهد داد و بر مشروعیت حکومت نخواهد افزود.
شواهد نشان می‌دهد، حکومت و اصلاح‌طلبانی که حامیان فتنه ۸۸ خوانده می‌شوند بر شرط‌های خود چنان تاکید کرده‌اند که امکان صرف‌نظر کردن از ان را برای هر دو طرف بسیار دشوار و پرهزینه کرده است؛ نه حکومت می‌تواند زندانیان سیاسی را که "فتنه‌گر و همدست بیگانگان" خوانده می‌شوند آزاد کند و به آنها اجازه‌ی شرکت در انتخابات را بدهد، نه اصلاح‌طلبان می‌توانند بدون از دست دادن پایگاه اجتماعی خود، وابستگان و حامیانشان را "فتنه‌گر" بخوانند و بدون پشتیبانی آنها وارد عرصه‌ی رقابت‌شوند.
برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که در حال حاضر جنگ قدرت "خانگی" است و در میان خانواده‌ی اصولگرایان در جریان است. بر اساس این نظر اگر اصلاح‌طلبان بخواهند بر پشتوانه‌ی جنبش اعتراضی تکیه کنند باید تا مشخص شدن حریف واقعی، خود را کنار بکشند. با این همه هنوز حدود ۸ ماه به انتخابات مجلس مانده و تجربه‌ی سال‌های اخیر ایران و کشورهای منطقه نشان می‌دهد که در پیش بینی تحولات سیاسی چنین کشورهایی باید سخت محتاط بود.
بهزاد کشمیری‌پور
تحریریه: علی امینی