نظارت قوه قضاییه بر روند انتخابات آتی پررنگ‌تر می‌شود
۱۳۹۴ شهریور ۱۵, یکشنبه
رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای دستور تشکیل "ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی" داده است. در این بخشنامه آمده است که مسئولیت این ستاد در مراکز استان‌ها بر عهده ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور است.
با تشکیل این ستاد ویژه نقش قوه قضاییه نیز در کنار وزارت کشور و شورای نگهبان در انتخابات پنجم مجلس خبرگان و دهم مجلس شورای اسلامی پررنگ‌تر خواهد شد. بخشنامه جدید شامل ۵ مورد است که نشانگر ابعاد فعالیت و وظایف "ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی" است.
این بخشنامه نه تنها وظیفه ستاد ویژه را رسیدگی به جرایم انتخاباتی، بلکه "آگاه‌سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها، کاندیداها و روسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترويج قانون‌مداری از طريق تشريح و توضيح مفاد قانون جرايم انتخاباتی و مجازات‌های تعيين شده" دانسته است.
قوه قضاییه قصد دارد با تشکیل ستادهایی در "کلیه شهرستان‌ها" تحت سرپرستی رئیس دادگستری هر شهرستان وظایف نظارت بر انتخابات را عملی سازد.
متن بخشنامه‌ی رئیس قوه قضاییه تصریح می‌کند که ستادهای ویژه پیش از وقوع جرم یا تخلف، وظیفه "رصد و پایش مستمر امور و فعالیت" انتخاباتی را برعهده دارند و همسو با اجرای این وظایف می‌توانند از "ظرفیت سایر نهادهای مسئول" نیز استفاده کنند.
بیشتر بخوانید: دستغیب: اگر مردم از شورای نگهبان شکایت داشته باشند چه کنند؟
بخشنامه قوه قضاییه تاکید می‌کند که دستور تشکیل این ستاد ویژه در راستای "اجرای منویات مقام معظم رهبری" است.
تشکیل دادگاه‌ها و دادسرای ویژه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی "خارج از نوبت" خواهد بود و روسای کل دادگستری‌ها موظف به عملی کردن این دستورات هستند.
مقابله جناح‌های سیاسی و چگونگی نظارت بر انتخابات
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در ۲۸ مرداد در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور پیرامون برگزاری "انتخابات سالم" گفت: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم.»
سخنان روحانی با موجی از اعتراضات اصول‌گرایان تندرو مواجه شد. محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان در واکنش به اظهارات روحانی تصریح کرد که "شورای نگهبان با هیچ‌کس تعارف ندارد و نظارتش هم استصوابی است نه تماشایی".
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در ۲۹ مرداد پیرامون اختیارات و عملکرد شورای نگهبان گفت: «سخنان برخی از مسئولین به معنی آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی و انقلابی ایران و به مثابه تنظیم رفتارها در چارچوب اراده دشمن است.»
به نظر می‌رسد که تشکیل "ستاد ویژه پیشگیری رسیدگی به جرایم انتخاباتی" در ادامه نزاع میان طرفداران نظارت استصوابی و مخالفان آن است. حضور گسترده قوه قضاییه در روند انتخابات می‌تواند به تضعیف جبهه دولت و مخالفان نظارت استصوابی منجر شود.
بخشنامه همچنین تاکید می‌کند که ورود قوه قضاییه "در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات ضروری است".
قوه قضاییه هم‌چون شورای نگهبان از جمله نهادهای انتصابی در نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. صادق لاریجانی در دوم شهریور ماه در دفاع از شورای نگهبان گفت: «هم بر اساس نص قانون اساسی و هم بر اساس تفسیری که خود شورای نگهبان دارد نظارت این شورا از بدو عملیات انتخابات تا به پایان استصوابی است.»
نظارت استصوابی شورای نگهبان در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همواره بحث‌برانگیز بوده است. یکی از آخرین نمونه‌های نظارت استصوابی شورای نگهبان حذف نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بود.
منتقدان نظارت استصوابی شورای نگهبان را متهم به "گزینش جناحی" و طرفداری از گروه‌های سیاسی "خودی" می‌کنند.