مرکز آمار ایران روز دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه با انتشار گزارشی گفت تولید ناخالص داخلی ایران طی ۹ ماه سال جاری خورشیدی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده که نسبت به دور مشابه سال گذشته حدود ۷.۶ درصد کاهش یافته است. مهمترین مولفه در افت تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به کاهش بیش از ۳۵ درصدی تولیدات معدنی، از جمله نفت خام است.
آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌های سختی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد که تولید روزانه نفت آن را از ۳.۸ میلیون بشکه به زیر ۲.۱ میلیون بشکه رسانده است. صادرات روزانه نفت ایران نیز از ۲.۵ میلیون بشکه به زیر ۳۰۰ هزار بشکه سقوط کرده است.
در بخش غیرنفتی، اقتصاد ایران در ۹ ماه سال جاری نسبت به دور مشابه پارسال رشدی صفر درصدی داشته است.
گروه خدمات که بیش از نیمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، کماکان در رکود است.
آمارهای وزارت صنعت نیز نشان می‌دهد که این بخش حال و روز خوشی ندارد، خصوصا اینکه تولید خودرو که یکی از محرکه‌های اصلی اقتصاد ایران است، برای دومین سال متوالی با کاهش چشمگیر مواجه است.
تولید خودرو ایران در ۹ ماه ابتدایی سال نسبت به دور مشابه پارسال حدود یک سوم کاهش یافته و نسبت به دور مشابه سال ۹۶ تقریبا نصف شده است.
البته مقامات ایران، از جمله حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشور طی ماههای گذشته همواره ادعا کرده بودند که اقتصاد غیرنفتی کشور در سال جاری دوباره رشد مثبت داشته است، اما جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد این بخشها هیچ رشدی نداشته است.
ایران از بهار پارسال انتشار آمارهای رشد اقتصادی را متوقف کرد و اکنون به یکباره جزئیاتی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر می‌کند که نه تنها وضعیت وخیم بخش نفتی را نشان می‌دهد، بلکه اوضاع نامناسب بخش غیرنفتی نیز به وضوح در آن دیده می‌شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلتر (۲۰۱۸) حدود ۹.۵ درصد افت داشته است. اگر بخش نفتی و غیرنفتی ایران را تفکیک کنیم، جزئیات آمارها نشان می‌دهد که بخش نفتی ایران رشد منفی ۲۸.۳ درصدی و بخش غیرنفتی ایران رشد منفی ۴.۳ درصدی را شاهد بوده است.
بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران طی دو سال گذشته میلادی روی‌هم‌رفته ۱۴.۳ درصد کوچکتر شده است و در سال جاری میلادی نیز رشد اقتصادی ایران صفر خواهد بود.
نصف شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی
اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تحت تاثیر جنگ، مدیریت ناکارآمد، اقتصاد غیرشفاف و فساد و نهایتا تحریم‌های یک دهه گذشته به شدت آسیب دیده است.
مقامات ایران همواره از شکوفایی اقتصادی بعد از انقلاب و رشد چندین برابری اقتصاد کشور سخن می‌گویند که در نگاه اول چندان بیراه به نظر نمی‌رسد، اما در مقام مقایسه با متوسط رشد اقتصاد جهان بسیار پایین است.
برای نمونه، بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی ۴۶۳ میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به اول انقلاب پنج برابر شده است، اما متوسط رشد اقتصادی جهان در این مدت بسیار بیشتر از ایران بوده است، بطوری که سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۱۹۸۰ حدود دو درصد بود و در سال ۲۰۲۰ به زیر یک درصد سقوط خواهد کرد.
این موضوع در میان همسایه‌های ایران نیز صادق است، بطوری که در سال ۱۹۸۰ حجم اقتصاد ایران با ترکیه و عربستان برابری می‌کرد، اما الان تقریبا نصف این کشورها است یا در مورد امارات، اقتصاد این کشور ۴۰ سال پیش نصف ایران بود، اما در سال جاری به ۴۱۴ میلیارد دلار می‌رسد که فاصله چندانی با تولید ناخالص داخلی ایران ندارد.
برخی همسایه‌های ایران جهش‌های بالایی در مقایسه با ایران داشته‌اند. برای نمونه تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در اوایل فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسید، اما اکنون هر کدام به بالای ۵۰ میلیارد دلار اوج گرفته است.
یک مثال کلی‌تر شاید وضعیت را روشنتر کند: تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه طی ۴۰ سال گذشته بطور متوسط حدود ۱۳ برابر افزایش یافته است. حتی حجم اقتصاد عراق جنگ‌زده نیز در مقایسه با دوران سقوط صدام حسین حدود ده برابر شده است.
رشد پرشتاب کشورهای در حال توسعه در حالی است که اقتصاد ایران کماکان درگیر تحریمها و رکود است و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک بتواند از زیر آوار تحریمها بیرون بیاید و حتی در صورت رفع تحریم، باز هم سالها نیاز است تا ترمیم شود و حداقل به سطح اوایل دهه گذشته برسد.
آنچه که مسلم است، وضعیت اقتصاد ایران بدون برداشته شدن تحریمها شانس ترمیم و احیا ندارد، خصوصا اینکه ذخایر ارزی ایران نیز به سرعت در حال کاهش است.
اخیرا موسسه دارایی بین‌المللی گزارشی منتشر کرد که می‌گوید انتظار می‌رود ذخایر ارزی ایران از ۱۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۷۳ میلیارد دلار در بهار سال آینده برسد و اگر تحریمها ادامه یابد، این رقم تا چهار سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید برای اولین بار در سال جاری میلادی انتظار می‌رود واردات ایران از صادراتش پیشی بگیرد و به ۵۸.۵ میلیارد دلار برسد که سه میلیارد دلار بیشتر از کل صادرات نفتی و غیرنفتی ایران خواهد بود. کل صادرات ایران نیز به ۵۵.۵ میلیارد دلار خواهد رسید که نصف سال ۲۰۱۷ است.
* مطالب منتشر شده در این صفحه صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است.