نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین احضار شد
۱۳۹۳ خرداد ۱۰, شنبه
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر به شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب زندان اوین احضار شد. کمپین بین‌‌المللی حقوق بشر در گزارش خود در روز جمعه (۹ خرداد/ ۳۰ مه) نوشت، محمدی طی کمتر از یک ماه از سوی دادسرای اوین و دادگاه انقلاب ۴ احضاریه گرفته که طبق آخرین احضاریه در صورتی که خود را ظرف سه روز به دادسرای اوین معرفی نکند بازداشت خواهد شد.
این احضاریه در روز هفتم خرداد ۱۳۹۳ به او ابلاغ شده و مهلت نهایی آن روز یکشنبه (۱۱ خرداد) تعیین شده است. دلیل احضار محمدی "اتهامات مندرج در پرونده" ذکر شده، در حالی که نوع اتهام و دلایل آن مشخص نیست.
نرگس محمدی، نایب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر به کمپین گفت: «روز یکشنبه، ۱۱ خرداد ماه به دادسرای اوین خواهم رفت. من و وکیلم ظرف کمتر از یک ماه چهار احضاریه از تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه تا هفتم خردادماه گرفته‌ایم که به نظرم این یک نوع اعمال فشار و تهدید به شمار می‌رود.»
او می‌گوید: «اولین احضاریه از سوی شعبه دوم دادسری اوین برایم در تاریخ دهم اردبیهشت‌ماه فرستاده شد که بر اساس آن مجددا ممنوع‌الخروج شده بودم. بنده در سال ۸۸ وقتی راهی سفر به گواتمالا بودم ممنوع‌الخروج شدم و پاسپورتم نیز توسط نهاد ریاست جمهوری مستقر در اوین ضبط شد و من حتی از آن تاریخ پاسپورت ندارم به همین دلیل برایم تعجب‌آور است که چرا دوباره ممنوع‌الخروج شده‌ام.»
نرگس محمدی ادامه می‌دهد: «از دی ماه ۱۳۸۷ که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر پلمپ شد من مورد بازجویی قرار گرفتم تا همین چند ماه گذشته. من واقعا متعجبم که با ۴۲ سال سن مگر چقدر فعالیت کرده‌ام که ۴ سال است من را بازجویی می‌کنند و هنوز هم تمام نشده است. فعالیت‌های من فقط در حیطه کاریم در کانون بود که محدود به نوشتن مطلب برای رسانه‌ها و شرکت در سمینار و کنفرانس در داخل و خارج از کشور در ارتباط با فعالیت‌های کانون بوده است. من اصلا متعجبم که مگر کانون چقدر فعالیت کرده که اینقدر بازجویی از اعضایش صورت می‌گیرد.»
ملاقات با اشتون، دلیل احتمالی احضار محمدی
نرگس محمدی از جمله فعالانی بود که بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ با احضار و زندان روبرو شد. او ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹ بازداشت و از سوی دادگاه به "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام" متهم و به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این رأی سپس در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس کاهش یافت.
محمدی در سوم اردبیهشت ماه ۱۳۹۱ برای اجرای حکمش به زندان اوین فرا خوانده شد و در ۲۲ خردادماه به دلایلی نامشخص به زندان زنجان انتقال یافت. او که در سال ۸۹ در زندان به بیماری اعصاب و فلج ادواری عضلانی مبتلا شده بود به دلیل نبود شرایط معالجه در بهداری زندان موفق به دریافت مرخصی درمانی شد و پس از آن به تشخیص پزشکان حکم عدم تحمل کیفر گرفت.
نرگس محمدی در طول درمان خود به رغم این که از سوی مأموران امنیتی از هر گونه فعالیت مدنی منع شده بود به فعالیت‌های حقوق بشری خود ادامه داد که از جمله آن‌ها می‌توان شرکت در کارزار لغو مجازات اعدام (لگام) و ملاقات با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را نام برد.
به گمان کانون مدافعان حقوق بشر، دلیل اصلی احضار محمدی دیدار با اشتون است. این ملاقات که در روز هشتم مارس (روز جهانی زن) سال ۲۰۱۴ میلادی صورت گرفت با وجود اطلاع مسئولان با انتقادهای وسیع در سطح حکومت روبرو شد.
وزارت خارجه ایران دیدار اشتون با فعالان زن را "مداخله در امور داخلی ایران" نامید و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز تصمیم گرفت برای بررسی سفر اشتون کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد. برخی نیز مانند فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نرگس محمدی را به داشتن سابقه "مبارزه مسلحانه علیه نظام" متهم کردند.
کانون مدافعان حقوق بشر که روز جمعه (۹ خرداد) در رابطه با احضار نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین اطلاعیه‌ای منتشر کرده با اشاره به قطعنامه‌های ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ و ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به ترتیب حول محور حمایت از مدافعان حقوق بشر و مدافعان زن حقوق بشر تدوین شده، مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است.
کانون می‌نویسد، ایجاد هر نوع محدودیت برای مدافعان حقوق بشر، از جمله همکاران کانون مدافعان حقوق بشر مغایر با این نوع معاهدات است.