نرگس محمدی: گذار از استبداد دینی هدف جنبش‌های اعتراضی است
۱۴۰۱ تیر ۱۷, جمعه
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از زندان قرچک نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران نوشته و در صفحه اینستاگرامش آن را منتشر کرده است.
این فعال مدنی در این نامه ضن اشاره به حبس ۷۵ روزه نمایندگان کانون صنفی معلمان در "سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی وزارت اطلاعات" و نیز نگهداری فعالان کارگری در سلول‌های انفرادی، این دو مورد را "سرکوب آشکار دو نهاد صنفی تاثیرگذار در عرصه معلمان و کارگران" دانسته است.
محمدی سپس با اشاره به وضعیت محکومیت خودش و سابقه "۱۲ بار بازداشت، ۳۰ سال محکومیت زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق" خواسته‌هایش را از جاوید رحمان مطرح کرده است.
این فعال مدنی تاکید کرده که "نگهداری متهمان در سلول انفرادی و بی‌خبری و قطع تماس آنها مصداق كامل و بارز شكنجه سفيد است".
او هدف جنبش‌های اعتراضی ایران را "گذار از نظام استبداد دینی" دانسته و تاکید کرده است: «برای گذار دموكراتيک نيازمند قدرت‌يابی مردم از طريق قدرت تشكل و سازمان‌يابی و تحقق واقعی جامعه مدنی هستيم. سركوب نهادهای مدنی مستقل مردمی به منظور انهدام جامعه مدنی و در نتيجه به تاخير انداختن و يا غير ممكن كردن دستيابی مردم به دموكراسی و حقوق بشر يكی از اهداف استراتژيک جمهوری اسلامی است.»
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
خانم محمدی بر این نکته تاکید کرده که "قدرتمند كردن مردم از طريق قدرتمند كردن نهادهای صنفی، مدنی و سياسی در مقابل قدرت استبدادی حكومت راه اساسی است" و به همین دلیل از جاوید رحمان خواسته: «با تحت فشار دادن جدی حكومت جمهوری اسلامی، مانع سركوب و ريشه‌كنی نهادهای مدنی مستقل مردم ايران شويد و از طريق مكانيسم‌های بين‌المللی و حمايتی از اين نهادها و فعالان و مبارزان اين عرصه، ما را در دستيابی به دستاوردهای تاريخی‌مان يعنی تحقق دموكراسی ياری دهيد.»
بیشتر بخوانید: نرگس محمدی: آیا تدارک مرگ یک زندانی دیگر را می‌بینند؟
نرگس محمدی در ۲۵ آبان ۱۴۰۰ در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ در کرج بازداشت شد. او پس از دوماه حبس انفرادی در اوین روز ۲۹ دی‌ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
در بهمن‌ماه اعلام شد که خانم محمدی به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است.
این فعال مدنی خردادماه امسال بابت پرونده دیگری که برای او گشوده شده، به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح" به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.
نرگس محمدی اعلام کرده که این حکم را قبول ندارد و در برابر آن اقدام به "نافرمانی مدنی" خواهد کرد.