نرگس محمدى / لزوم تحول در شوراى نگهبان و قوه قضاييه براى انجام انتخابات آزاد در ايران

ب و فعالان سياسى، مهيا باشد. صداى آلمان از نرگس محمدى، عضو كانون مدافعان حقوق بشر ايران و انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران، كه از امضاكنندگان اين بيانيه است، دعوت به مصاحبه در باره اين بيانيه كرده است.

مصاحبه گر: کيواندخت قهاری

دويچه وله: خانم نرگس محمدی، شما از امضاکنندگان بيانيه ی ۲۵۶ فعال سياسی، فرهنگی، دانشگاهی در رابطه با تامين پيش شرطهای انتخابات آزاد در ايران هستيد. در اين بيانيه مهمترين تغيير لازم برای رسيدن به دمکراسی در ايران اصلاح ساختاری نهادهای انتصابی ذکر شده است، از جمله به حل معضل شورای نگهبان اشاره می کنيد و اينکه اعضای آن کناره بگيرند يا کنار گذاشته بشوند. آيا مشکل سر افراد است يا سر نفس ارگان شورای نگهبان و وظايفی که به آن سپرده شده است؟

نرگس محمدی: همانطور که شما هم اشاره کردید، بحث بن بست ساختاری ست، به اين معنا که با ذكر يک مثال من اين موضوع را روشن می کنم. در دوره ی مجلس شورای اسلامی، دوره ی ششم، ما شاهد بوديم که لوايحی در مجلس به تصويب مى‌رسيد از جمله لايحه ی منع شکنجه يا پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و يا سرمايه گذاری خارجی و بسياری لوايح ديگر که الان فرصت نيست من نام ببرم. اما بعد از تصويب اين لوايح توسط منتخبين ملت در مجلس اين لوايح به شورای نگهبان فرستاده می شد و آنجا تمام اين لوايح رد می شد و برمی گشت به مجلس. تا جايی که بسياری از دستاوردهای مجلس شورای اسلامی ششم در اين روال، يعنی در اين سيستم، معيوب و بسته و ضرب در صفر شد و دستاورد خاصی را بدنبال نداشت. بنابراين، به نظر می رسد که يک ساختار غيردمکراتيک و پرآفت برای دمکراسی اينجا ترسيم می شود، اما توجه بفرماييد که همانطور که اين اطلاعيه هم می گويد حداقل مطالبات مردم در اين اطلاعيه و از نظر نيروهای ملی ـ مذهبی و امضاکنندگان اطلاعيه، نيروهای ملی، نويسندگان، روزنامه نگاران، مطرح شده، منظور اين است که حداقل مطالبات در اين اطلاعيه ذکر شده است. يعنی اينکه در همين ساختار غیردمکراتيک و در نهادهايی چون شورای نگهبان و در نهادهای انتصابی افرادی با ديدگاهها و بينش های خاصی وجود دارند که به نظر می رسد كه سيستم غيردمکراتيک را حتا به سمت خودرايی دارند نزديک می کنند. مثلا در رابطه با تفسير کلمه ی رجال، بسياری از حقوقدانان اين مشکل را در جامعه ی ما حل و اين حق را به زنان ما اعطا کرده اند که زنان بتوانند در مقام رياست جمهوری نامزد بشوند و وارد انتخابات بشوند. اما تفسير اين کلمه در شورای نگهبان مانع ورود نيمی از جامعه ی ايران به عرصه ی رقابت شده است. بعد، مسئله ی نظارت بر انتخابات است. نظارت بر انتخابات به نظر من در شورای نگهبان گامی پيش و فراتر از قانون نهاده و بمنزله ی، طوری که به نظر می رسد، دخالت در انتخابات تبديل شده است تا جايی که برای مثال در انتخابات مجلس هفتم هزاران نفر در شورای نگهبان رد صلاحيت شدند و محروم شدند از انتخاب شدن در مقام نمايندگی در مجلس شورای اسلامی. در حاليکه دلايل و استدلالهای کافی و عادلانه و قانونی به اين افراد ارائه نشد. و من مثالهای بسياری دارم، از جمله آقای دکتر يزدی که ايشان به سوء شهرت در محله و غيرمذهبی بودن و مرتد بودن متهم شدند. در حاليکه هر عقل سالمی در هر فرد ايرانی اين استدلالات را در مورد اين شخصيت ملی نمی پذيرد. بنابراين، در يک حرکت، شورای نگهبان در کارنامه ی سياسی خود، در عملکرد خود در مجلس شورای اسلامی دوره ی ششم و در انتخابات‌هاى مکرر عملکردی را بروز داده که می شود عدم همسويی با اصلاحات سياسی ناميد.

دويچه وله: خانم محمدی، پس شما يک مقدار اصلاحات در همين سيستمی که به گفته خودتان غيردمکراتيک است در رابطه با شورای نگهبان در اين بيانيه خواسته ايد. آيا اين يک دور باطل نيست؟ چون قانون وظيفه ی تفسير را به اعضای شورای نگهبان سپرده است.

نرگس محمدی: من در ۳ فصل صحبت هايم را گفتم. ابتدا، به بن بست ساختاری و يک سيکل معيوب اشاره کردم، آنچه که مد نظر شماست. دوم، به حيطه ی وظايف اشاره کردم و سوم، بينش و ديدگاه افرادی که در اين شورا هستند. بنابراين در ۳ فصل مهم در رابطه با شورای نگهبان ما خواهان اصلاحات هستيم.

دويچه وله: گام ديگر در جهت دمکراسی و اينکه مردم به انتخابات اعتماد کنند را در بيانيه تحول کيفی در قوه ی قضاييه دانسته ايد. انتقاد رييس قوه ی قضاييه آقای هاشمی شاهرودی را به دستگاه زير فرمانشان چگونه تعبير می کنید؟ آيا آن را در جهت خواستهايتان می دانيد؟

نرگس محمدی: از نظر ما هر آنچه كه موجب تضعيف اصل آزادی بيان طبق ماده ی ۱۹ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر بشود، در تعارض با خواستهای ملی ملت ايران است. بحثى مثل زندانی سياسی، توقيف مطبوعات، تعليق و اخراج دانشجويان، بسته شدن مطبوعات محلی و دانشجويی، دادگاه، احضار و هرآنچه که مانعی در سر راه تحقق آزادی بيان و تحقق دمکراسی هست مورد اعتراض ملی ست و آزادی بيان جزو مطالبات اصلی ملت ايران است. فراتر از اینها، بعضی اتفاقات در سالهای اخير افتاده، از جمله سلولهای انفرادی طولانی مدت. سلولهای انفرادی نيروهای ملی ـ مذهبی از سال ۷۹ تا ۸۱ حتا به ۱۴ ماه هم رسيد. پس از آن سلولهای انفرادی شامل حال دانشجويان شد. من پروسه را دارم می گويم. بازداشتهای موقتی که حتا چند سال طول کشيد، يعنی فراتر از يکسال رفت. دادگاههای غيرعلنی که در مورد نيروهای فعال سياسی، مطبوعاتی، ملی، نهضت آزادی، ملی ـ مذهبی و دانشجويان برگزار شد. وثيقه های بسيار سنگينی که خارج از توان هر فرد ايرانی ست و دادگاهها اين وثيقه ها را مصادره کرده‌اند و پس نمی دهند، از جمله وثيقه های بسيار سنگينی که از نيروهای ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی در بازداشت پيشين گرفته شد. بعضی از اين وثيقه ها ۲ ميليارد ريال هستند که در توان اين افراد نيست و از جاهايی تهيه شده و به دادگاه سپرده شده است. اما اين وثيقه ها به ما برنمی گردد. يعنی به نوعی اموال مردم در دادگاههای انقلاب مصادره شده است. مجموعه اين عوامل و رويه ی جاری سيستم قضايی باعث يک انفعال و يک دلسردی ملی شده است که اين راهکارش فقط شعار و حرف نيست. صحبت های آقای شاهرودی البته دگرگون کننده و به نظر من حتا در اين زمينه حداقل خواسته های ملی هست که بايد تحقق پيدا کند. اما آیا صحبت های آقای شاهرودی ضمانت اجرايی هم پيدا خواهد کرد يا خير؟ به نظر من روزهای آينده تا نزديک انتخابات روشن کننده ی اين دگرگونی یا عدم دگرگونی، يعنی به اصطلاح امکان اصلاح ساختار قوه ی قضاييه يا عدم امکان اصلاح ساختار قوه ی قضاييه، خواهد شد. اما فراموش نکنيد که آقای شاهرودی رييس قوه ی قضايیه هستند و نمی توانند بعنوان منتقد راديکال قوه ی قضاييه صحبت بکنند. در جوامع دمکراتيک فرض بر اين است که نمايندگان و منتخبين مليت، احزاب، گروهها، جريانات سياسی و منتقدان سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه انتقاد می کنند و مسئولان يک نظام پاسخ می گويند. آيا در جامعه ی ما اين روال معکوس شده است؟ يعنی اينکه مسئولان همواره بايد انتقاد کنند. پس ما اينجا متعجب هستيم که چه کسی بايد پاسخ بدهد. آيا ملت بايد پاسخ بدهد؟ يا اين رويه بايد معکوس شود؟ در هرصورت، همين سخنرانی هم تا جايی که ما مطلع هستيم در عرصه ی مطبوعات در ميان محافل دانشجويی و فعالان سياسی بازتاب گسترده ای داشته است. اين گامی نخست و آغازين برای اصلاح ساختار قوه ی قضاييه است، اما گام بعدی عملی کردن آنچه در اين بخشنامه به ملت وعده داده شده است. بايد اجرا بشود و در صورتيکه اين بخشنامه ضمانت اجرايی پيدا نکند و سخنان آقای شاهرودی بيش از شعار مطرح در آستانه ی انتخابات برای مشارکت ملی تلقی نشود، سرابی بيش نخواهد بود.

دويچه وله: خانم محمدی، با توجه به اينکه در اين بيانيه از جنبش اصلاحات بنام «منازعه ای بين نهادهای انتخابی و انتصابی» ياد شده است، آيا به نظر شما کلا مسئله ی انتصابات و ارگانهای انتصابی نيست که هم اکنون در ايران زير سوال رفته است؟ چون مردم حس می کنند که انتخاب آنها بهرحال گويا تاثيری در جريان امور کشور ندارد.

نرگس محمدی: متاسفانه آنچه بنام دوگانگی در حاکميت اصلاح می شود، آنچه بنام نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی در جامعه ی ما تا کنون ناميده شده است، باعث انفعال مردم شده است. يعنی مردم به عين مشاهده کرده اند که اگر ۲۳ ميليون رای را به حساب يک فرد بنام آقای خاتمی برای تحقق اصلاحات سياسی می ريزند، اما آن فرد در ساختاری قرار می گيرد که بقول خودشان فقط بعنوان يک تدارکاتچی تلقی می شود. آيا به نظر شما مردم ايران نبايد اين ارزيابی را از رای دادن خودشان بکنند که رايی که به فردی می دهند و او وارد نهاد انتخابی می شود در مقابل نهادهای انتصابی به زانو می نشانند و آن فرد خود را نه يک رييس جمهور، نه فرد و مقام دوم در نظام جمهوری اسلامی ايران، بلکه يک تدارکاتچی تلقی می کند. به نظر من آنچه بويژه در ۸ سال اخير دوره ی اصلاحات روشن کننده ی بسياری از بن‌بست ها در حاکميت بود، يکی از آنها همين نهادهای انتصابی ست که با اقدامات غيرقانونی، با مواجه با نهادهای انتخابی رای مردم را ضرب در صفر کرده و ملت را به نااميدی، ياس، انفعال و دلسردی کشاند. تاجايی که حالا ديگر بسيار مشکل است که بتوان اين مردم را دوباره با نشاط و دل زنده برای مشارکت ملی بسيج کرد.

دويچه وله: خانم نرگس محمدی،‌از اينکه دعوت ما را به مصاحبه پذيرفتيد از شما بسيار سپاسگزارم.