نرخ تورم تا پایان سال جاری به ۵/ ۳۱ درصد می‌رسد
۱۳۹۱ اسفند ۷, دوشنبه
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که نرخ تورم تا پایان سال جاری به ۵/ ۳۱ درصد افزایش می‌یابد. بهمنی در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید تصریح کرد که طبق آخرین داده‌ها، نرخ تورم "در دی ماه سال جای به ۷/ ۲۸ درصد" رسیده و بر اساس پیش‌بینی‌های موجود تا پایان سال ۹۱ نرخ تورم به ۵/ ۳۱ درصد می‌رسد.
بهمنی اعتراف کرد که حجم نقدینگی در سال جاری بطور فزاینده‌ای رو به رشد بوده و "پایه پولی در پایان دی ماه ۸۸۶ هزار میلیارد ریال رسیده که ۸ / ۱۵ درصد" نسبت به اسفند ماه سال ۹۰ افزایش و رشد داشته است.
وی افزود که افزایش نقدینگی تنها دلیل برای شتاب تورم در کشور نبوده و برخی متغیرهای دیگر نیز بر تورم و نوسات بازار ارز و به دنبال آن در شکل‌گیری مسایل کنونی کشور تاثیرگذار بوده است.
نرخ تورم رابطه‌ای مستقیم با شمار خانوارهای زیرخط فقر دارد. با افزایش نرخ تورم، از قدرت خرید خانوارهای کاسته شده و افراد بیشتری به زیرخط فقر سقوط می‌کنند.
کارشناسان مستقل اقتصادی می‌گویند که عیدانه ۷۰ هزار تومانی دولت کمکی به خانوارهای ایرانی نخواهد کرد و حتی یارانه ۷۰۰ هزار تومانی نیز مشکل‌گشا نخواهد بود.
حدود ۲ هزار کارگر شرکت واحد با امضای طوماری در روز یکشنبه (۶ اسفند) از شورای عالی کار و مسئولان وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا برای سال ۹۲ میزان تورم در تعیین دستمزدها لحاظ شود.
در این طومار آمده است: «رانندگان و کارگران شرکت واحد همانند هزاران کارگر دیگر در شرایط وحشتناک گرانی و تورم و شرایط خطرناک کار همچون آلودگی هوا مشغول خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و جامعه هستند.» کارکنان شرکت واحد خواهان تعین دستمزدی عادلانه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور شده‌اند.
اختلاف بر سر آمار و ارقام
دولت و نمایندگان مجلس بر سر آمار اعلام شده اختلاف نظر دارند. آمارهای بانک مرکزی تنها منبع رسمی قابل استناد برای نرخ تورم است. کارشناسان و منتقدان دولت می‌گویند که فضای جامعه و مقایسه میان بهای کالا‌های اساسی و قیمت ارز نشان می‌دهد که میزان تورم بیش از ارقام ذکرشده از سوی بانک مرکزی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود تورم را یکی از "مهم‌ترین چالش‌ها و معضلات اقتصادی" کشور خواند. بر اساس این گزارش ایران با نرخ تورمی ۸/ ۲۱ درصدی در سال ۲۰۱۲ میلادی رتبه ششم در جهان و رتبه نخست در منطقه را داشته است. حال آنکه رئیس بانک مرکزی تورمی بیش از ۵/ ۳۱ درصد را برای سال ۹۱ اعلام کرده است.
به گفته مرکز پژوهش‌اقتصادی مجلس با این رشد تورم، امکان تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله وجود ندارد و هیچ‌یک از موارد آن بطور مثال "کاهش تورم، دستیابی به جامعه دور از فقر، توزیع مناسب‌تر درآمدها و ارتقای نسبی سطح درآمد‌سرانه" عملی نخواهد شد.
طلا و ارز
بهمنی تصریح کرد در سال جاری شورای پول و اعتبار به منظور کنترل رشد نقدینگی برای انتشار صد هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی مجوز داد. به گفته بهمنی در مقابل بانک مرکزی با فروش سکه می‌کوشد که بخشی از نقدینگی جامعه را جمع‌آوری کند. رئیس بانک مرکزی افزود: «تاکید می‌کنم هدفمان اصلاَ درآمد و سود نبوده است. بلکه می‌خواهیم قسمتی از نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری کنیم.»
بنا به گفته بهمنی "قیمت سکه پیش‌فروش یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان" خواهد بود و متقاضیان می‌توانند از روز سه‌شنبه (۸ اسفند/۲۶ فوریه) اقدام به خرید سکه کنند. وی افزود که هر فرد تنها می‌تواند تنها ۵ سکه تمام بهار آزادی یا ۱۰ نیم سکه بهار آزادی پیش خرید کند. تحویل سکه‌ها در یک زمان ۶ ماهه صورت خواهد گرفت.
در حال حاضر قیمت هر سکه بهار آزادی بیش از یک میلیون و ۴۰۸ هزار تومان در بازار آزاد است. به گفته کارشناسان هنوز روشن نیست که آیا مردم حاضر به پیش‌خرید سکه در چنین شرایط اقتصادی هستند یا خیر. از سوی دیگر این پرسش مطرح است که آیا دولت اصولاَ می‌تواند در طی شش ماه آینده، سکه‌ها را به خریداران تحویل دهد؟
بهمنی بار دیگر تاکید کرد که کشور باید به سوی ارز تک‌نرخی گام بردارد. وی افزود: «حتی نرخ ارز مرجع باید کنار برود. باید فقط مرکز مبادلات فعالیت کند تا جلوی فساد را بگیریم.»
در حال حاضر برخی کالا‌های رده‌بندی یک و دو از جمله دارو از ارز مرجع استفاده می‌کنند. نرخ ارز مرجع برای هر دلار ۱۲۶۰ تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس گزارش سایت فرارو دلار در بازار آزاد امروز (دوشنبه ۷ اسفند) حدود ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود. از سوی دیگر وزارت‌خانه و شرکت‌های مختلف مدعی‌اند که برای تامین نیازهای خود به ارز مرجع دسترسی ندارند.