نخستین تغییر قانونی دولت در تاریخ پاکستان

از زمان استقلال پاکستان در میانه‌ی قرن بیستم میلادی نهاد دموکراسی در این کشور ضعیف و در معرض خطر و نابودی بوده است.

نخستین قانون اساسی پاکستان مستقل که ۱۹۵۶ تصویب شد دو سال بعد به حالت تعلیق درآمد. این سرنوشت شامل حال قانون بعدی نیز شد که ۱۹۷۳ به تصویب رسید و چهار سال بعد با کودتای ژنرال ضیاءالحق از اعتبار افتاد.

پاکستان بارها شاهد کودتای نظامی بوده که چهارمین نمونه آن در سال ۱۹۹۹، به قدرت رسیدن پرویز مشرف را به دنبال داشته است. بیشتر سال‌های شش دهه‌ی گذشته نظامیانی بر پاکستان حکومت کرده‌اند که قدرت سیاسی را از راه انتخابات به دست نیاورده‌اند.

نخست وزیری در دوران نابسامانی‌ها

دولت کنونی پاکستان با پیروزی حزب مردم در انتخابات سال ۲۰۰۸ میلادی به قدرت رسید. نخست‌وزیر پاکستان، یوسف رضا گیلانی نخستین رئیس دولت منتخب در تاریخ این کشور بود که بدون دخالت نظامیان و مطابق حکم دادگاه یک سال زودتر از دوره قانونی به کارش پایان داد.

دادگاه عالی پاکستان ژوئن سال گذشته گیلانی را به اتهام نادیده گرفتن تصمیم‌های قضایی محکوم شناخت و رای به عدم صلاحیت او برای ادامه کار به عنوان نخست وزیر داد. در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ راجه پرویز اشرف هم‌حزبی گیلانی به مقام نخست‌وزیری پاکستان رسید.

مطابق قانون اساسی پاکستان یک دولت موقت بی‌طرف باید طی ۶۰ روز زمینه برگزاری انتخابات تازه را فراهم کند.

یوسف رضا گیلانی کار خود را در دورانی آغاز کرد که نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی فشار زیادی بر مردم و فعالیت‌های اقتصادی در پاکستان تحمیل کرده بود. این اوضاع تا به امروز سامان نگرفته و بهبود پیدا نکرده است.

ذوالفقار علی بوتو، بنیانگذار حزب مردم در فاصله ۱۹۷۳ تا ۷۷ نخست وزیر پاکستان بود و با کودتای ضیاء الحق برکنار شد. او یک سال بعد به اتهام دست داشتن در قتل یکی از رقبای سیاسی به مرگ محکوم و ۱۹۷۹ اعدام شد.

حزب مردم و رهبران مقتول

بی‌نظیر بوتو دختر و جانشین بنیانگذار حزب مردم نیز در سال ۲۰۰۷ ترور شد و با مرگ او این حزب مدتی بدون رهبر بود. همزمان با این واقعه ناآرامی‌های شدیدی نیز در استان بلوچستان پاکستان رخ داد که با قتل رهبر بلوچ‌ها توسط نیروهای ارتش به اوج رسید.

در دوران به قدرت رسیدن گیلانی استان "خیبر پختونخوا" که مرکزش پیشاور است و در شمال غربی پاکستان واقع شده همچون گذشته از پایگاه‌های مهم و حوزه نفوذ نیروهای نظامی بود و دولت غیر نظامی در پایتخت، اسلام‌آباد از کمترین اقبال برخوردار بود.

نیروهای امنیتی و ارتش به بهانه مبارزه با تروریسم در عمل به رویارویی با شهروندان برخاسته بودند و دستگاه قضایی، به عنوان تنها مرجع مشروع اعمال قدرت دولتی به نبرد برای ادامه‌ی بقا و حفظ موجودیت خود مشغول بود. بسیاری از قاضیان در این دوره در بازداشت به سر می‌بردند.

دستاوردی برای دموکراسی

با گذشت پنج سال از این دوران، گیلانی کارنامه دولت پاکستان (دوران نخست‌وزیری خود و اشرف) را مثبت ارزیابی می‌کند. او در گفتگو با دویچه‌وله می‌گوید این دستاورد عظیم حزب مردم است که برای نخستین بار یک دولت در پاکستان تا آخر دوره قانونی به کارش ادامه داده است.

گیلانی به "قربانیان بی‌شماری" اشاره می‌کند که پاکستان در دورانی که حزب مردم در قدرت بوده در راه مبارزه با تروریسم و افراطیان داده است.

به گفته گیلانی دولت کنونی پاکستان موفق شده از طریق کمک‌های مالی مستقیم به قشرهای نیازمند جامعه وضعیت معیشت و تغذیه شهروندان را بهبود بخشد. او به دویچه‌وله گفت، دولت پاکستان امکانات فراوانی برای بهتر شدن وضع مردم فقیر در اختیار آنها قرار داده است.

برخی از ناظران، از جمله بریتا پترسن رئیس دفتر بنیاد هاینریش بل در اسلام‌آباد کارنامه فعالیت پنج ساله دولت حزب مردم را اندکی متفاوت ارزیابی می‌کنند.

حزب محبوب، حزب فاسد

پترسن معتقد است پایان دوره قانونی کار دولت طبیعتا یک پیروزی برای دموکراسی در پاکستان محسوب می‌شود و دولت تلاش‌های مثبتی نیز در حوزه‌ی حقوق زنان، حفاظت از محیط زیست و تامین مواد غذایی اساسی داشته است. او می‌افزاید اما مشکل اینجاست که بسیاری از قوانینی که برای این برنامه‌ها تدوین شده‌اند تنها بر روی کاغذ وجود دارند.

از سوی دیگر اوضاع امنیتی در مناطق مرکزی کشور به نسبت گذشته بدتر شده است. پترسن با استناد به "موسسه پژوهش‌های صلح پاکستان" به افزایش بیش از پنجاه درصدی درگیری‌های خشونت‌آمیز میان گروه‌های مذهبی در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل اشاره می‌کند.

همچنین به نظر می‌رسد محبوبیت حزب مردم در میان شهروندان نیز کاهش یافته باشد. مطابق یک نظر سنجی که با پشتیبانی بنیاد هاینریس بل انجام شده "۵۶ درصد پاکستانی‌هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند حزب مردم را فاسدترین تشکل سیاسی این کشور می‌دانند." به رغم این، همین نظرسنجی نشان می‌دهد حزب مردم همچنان پر طرفدارترین حزب پاکستان است.

دولت کم‌قدرت آینده

مطابق نتایج به دست آمده از نظرسنجی یاد شده حزب مردم در انتخابات آینده با کسب حدود ۳۰ درصد آرا از دیگر رقیبان خود پیشی می‌گیرد.

بنابر این گزارش حزب محافظه‌کار "مسلم لیگ" (شاخه هواداران نواز شریف) و "جنبش برای عدالت" (تشکلی به رهبری عمران خان، کریکت باز سابق) پس از حزب مردم قرار خواهند گرفت.

بریتا پترسن اعتقاد دارد نتیجه‌ی انتخابات هر چه باشد دولت آینده‌ی پاکستان دولتی ضعیف خواهد بود. او می‌گوید هر تشکلی که برنده انتخابات شود مجبور خواهد بود برای دست یافتن به اکثریت با گروه‌های دیگری ائتلاف کند که حتما پیش از هر چیز به دنبال برنامه‌ها و منافع خود خواهند بود.