نبرد پلیس سایبری "اینترپل" با مجرمان سایبری

دوشنبه (۱۳ آوریل) ساختمان مرکزی پلیس بین‌الملل "اینترپل" برای مبارزه با جرایم سایبری در سنگاپور افتتاح شد.

اگرچه این واحد پلیس بین‌المللی اینترپل کار خود را از ۵ سال پیش آغاز کرده بود، اما با افزایش جنگ سایبری و دزدی‌های اینترنتی، کار اینترپل برای مبارزه با جرایم سایبری جدی‌تر شده است.

ساختمان تازه و فعالیت‌های متمرکز اینترپل برای مبارزه با جرایم سایبری درحالی آغاز می‌شود که همزمان کنفرانسی درباره‌ی امنیت سایبری با حضور بیش از ۸ هزار شرکت‌کننده از سراسر جهان برگزار می‌شود. هدف این کنفرانس رایزنی درباره‌ی امنیت سایبری، حفاظت از مرزهای سایبری و راهکارهای تازه برای ارتقای امنیت سایبری است.

پلیس اینترپل اعلام کرده که همکاری‌های مشترک این نهاد با شرکت‌ها و کارشناسان و محققان امنیت سایبری افزایش چشمگیری خواهد داشت.

انیستیتو رسانه‌های دیجیتال "فرانهوفر" در سنگاپور، یکی از موسسه‌هایی است که به پلیس بین‌الملل برای مبارزه با جرایم گسترده‌ی سایبری مشاوره می‌دهد.

وولفگانگ مولر ویتیگ، مدیر این موسسه در گفت‌وگویی با دویچه‌وله پیرامون این همکاری گفت:«در این جهانی که انباشته از تبادل اطلاعات است، ما به کاربران کمک می‌کنیم که رفتارهای نامتعارف و مشکوک سایبری را بهتر شناسایی کنند و درعین‌حال با تحلیل رفتار کاربران، به پلیس کمک می‌کنیم که بتوانند تهدیدهای سایبری را دقیق‌تر شناسایی کنند.»

همکاری بخش خصوصی با اینترپل

نوبورو ناکاتانی، مدیر "مجموعه جهانی ابتکارهای سایبری" در سنگاپور می‌گوید نقش نهادهای خصوصی در تامین امنیت سایبری پررنگ‌تر خواهد شد.

او به دویچه‌وله توضیح می‌دهد:«وظیفه اصلی نهاد ما این است که به اینترپل کمک کنیم تا با همکاری بخش خصوصی به ۱۹۰ کشوری که عضو اینترپل‌اند، خدمات امنیتی سایبری ارائه کنند.»

ناکاتانی می‌گوید درحال حاضر دست‌کم ۸ شرکت خصوصی روزانه در کنار نیروهای پلیس سایبری اینترپل به کار مشغول‌اند و در بسیاری موارد کار کنترل "بازار سیاه اینترنت" و فعالیت‌های قاچاق و دزدی سایبری را این نیروهای بخش خصوصی انجام می‌دهند.

همکاری نزدیک شرکت‌های خصوصی با پلیس اینترپل منتقدان بسیاری هم دارد.

منتقدان می‌گویند مشکل کار با بخش خصوصی این است که عملا بسیاری از شرکت‌های کشورهایی که خود از بزرگ‌ترین سرکوب‌گران اینترنت و فعالان اینترنتی‌اند یا خود دست به عملیات هک‌های دولتی می‌زنند، همکار پلیس اینترپل می‌شوند که کارش باید مبارزه با این اقدام‌ها باشد.

چین که به پدر سانسور اینترنت در جهان معروف است و یکی از کشورهایی است که تاکنون بارها عملیات هک سایبری دولتی انجام داده، یکی از این کشورها است و درحال حاضر برخی کمپانی‌های چینی شریک کار پلیس امنیت سایبری اینترپل شده‌اند.

از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های مهم فن‌آوری سایبری محصولات خود را هم به اینترپل می‌فروشند و هم به حکومت‌هایی که سرکوب‌گرند.

مثال این دست از شرکت‌ها، کمپانی آلمانی "فین‌‌فیشر" در مونیخ است که فن‌آوری دفع حملات سایبری خود را هم به دولت فدرال آلمان و اینترپل فروخته است و هم به دولت بحرین که یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌ها در سرکوب فعالان آزادی‌خواه و سانسور وب را دارد.

وابستگی مالی به نهادها و شرکت‌های بزرگ

درعین‌حال بودجه‌ی پلیس اینترپل که از سوی ۱۹۰ کشور عضو تامین می‌شود، بودجه‌ای محدود و ناکافی است.

اینترپل برای رفع کسری بودجه بخش سایبری خود، همکاری‌هائی با نهادها و سازمان‌های بزرگ از جمله فدراسیون بین‌المللی فوتبال(فیفا)، شرکت دخانیاتی بزرگ "فیلیپ موریس" و چندین شرکت دارویی بزرگ دارد. همین وابستگی مالی پای‌بندی اینترپل به اصول و رفتار یکسان را با ظن و تردید همراه کرده است.

روزنامه‌ی "زود دویچه تسایتونگ" در گزارشی تحقیقی افشا کرد که اینترپل دست‌کم ۲۶ درصد بودجه‌‌ خود را از طریق نهادهای جهانی و شرکت‌های بزرگ و موسسه‌های گوناگون تامین می‌کند.

اینترپل با انتقاد دیگری نیز مواجه است. منتقدان می‌گویند درحالی که مجرمان سایبری هر روز از پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌ها و شیوه‌ها برای اعمال مجرمانه سایبری استفاده می‌کنند، اینترپل هنوز به شیوه‌های قدیمی پلیسی پای‌بند است و می‌خواهد با روش‌های جهان واقعی، به جنگ مجرمان سایبری برود.