ناکامی مجلس نمایندگان آمریکا در کاهش اختیارات آژانس امنیت ملی

مجلس نمایندگان آمریکا پس از بحثی داغ با اکثریت اندک ۲۱۷ رای به ۲۰۵ رای، با درخواست گروه کوچکی متشکل از نمایندگان هر دو حزب بزرگ این کشور مبنی بر محدودسازی اختیارات آژانس امنیت ملی آمریکا در شنود تلفنی شهروندان مخالفت کرد.

این گروه از نمایندگان احزاب دمکرات و جمهوریخواه می‌خواستند با درخواست خود جاسوسی از شهروندان در خاک آمریکا را از طریق قوانین لگام بزنند. در طرح این نمایندگان خواسته شده بود که سرویس امنیتی یادشده باید در آينده فقط مجاز باشد در تحقیقات مشخص در مورد افراد مظنون، مکالمات تلفنی و پست‌های الکترونیکی آنان را کنترل کند.

درخواست نظارت دادگاه بر فعالیت‌های امنیتی

در این طرح همچنین خواسته شده بود که دادگاه‌های آمریکایی موظف شوند بر سرویس‌های امنیتی نظارت کنند و تصمیمات آن‌ها برای نمایندگان کنگره دست‌یافتنی باشد و خلاصه‌ای از این تصمیمات انتشار بیرونی پیدا کنند. همچنین درخواست شده بود که اگر سرویس‌های امنیتی از این احکام سرپیچی کنند، بودجه‌های آن‌ها کاهش یابد.

جاستین آماش، یکی از مبتکران این طرح و عضو حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان گفت: «دولت مستقل از این‌که فردی مظنون باشد، مکالمات تلفنی هر شهروند آمریکایی در خاک این کشور را ضبط می‌کند». وی خواستار آن شد که جلوی این کار گرفته شود.

طرح یادشده را چند تن از دمکرات‌های لیبرال و نیز جمهوریخواهان محافظه‌کار "تی‌پارتی" به مجلس نمایندگان ارائه داده بودند. کاخ سفید و شماری از سیاستمداران بلندپایه سنا با این طرح بشدت مخالفت کرده بودند.

استدلال مخالفان این است که نظارت بر مکالمات تلفنی برای ناکام کردن سوءقصدهای تروریستی ضروری است. ناظران معتقدند که حتی اگر این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا رای می‌آورد، احتمالا در مجلس سنا با آن مخالفت می‌شد.

"ابزار اجتناب‌ناپذیر مبارزه با ترور"

نمایندگان دولت آمریکا و کنگره این کشور تا واپسین لحظات تلاش کردند از ارائه طرح جاستین آماش و همفکرانش به مجلس نمایندگان جلوگیری کنند. آنان استدلال می‌کردند که این برنامه برای امنیت ملی آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است.

حتی کیث آلکساندر، رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا، شخصا سعی کرد باد را از بادبان مخالفان بگیرد. وی روز سه‌شنبه (۲۳ ژوئیه) شماری از نمایندگان مجلس را به ملاقاتی محرمانه دعوت کرده بود.

جی کرنی، سخنگوی کاخ سفید هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرح یادشده نتیجه اطلاعات کافی و یک روند باز و سنجیده نیست. به گفته او نباید ابزار مبارزه بر ضد ترور را به آسانی منهدم کرد.

هفته گذشته شماری از نمایندگان ضمن بازپرسی در برابر کمیسیون دادگستری مجلس، سرویس‌های امنیتی را متهم کرده بودند که حریم خصوصی شهروندان آمریکایی را نقض می‌کنند. به گفته آنان ابعاد شنودهای تلفنی ناقض قانون اساسی آمریکا و دیگر قوانین است.

ولی نمایندگان سرویس‌های امنیتی در مقابل چنین استدلال کرده بودند که فقط بخشی از مکالمات تلفنی ضبط شده واقعا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بخش اعظم آن‌ها دست نخورده باقی می‌ماند.

سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا اجازه دارند از اطلاعات به دست آمده فقط در رابطه با خطر ترور استفاده کنند.

محدودیت فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا در خاک این کشور به معنی محدود شدن فعالیت‌های این سرویس امنیتی در دیگر کشورها و از جمله آلمان نیست.