میلیاردرهای آمریکایی کاملا قانونی مالیات نمیدهند
۱۴۰۰ خرداد ۱۹, چهارشنبهجف بزوس رییس مولتی میلیاردر شرکت آمازون در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ حتی یک سنت مالیات پرداخت نکرده است.
ایلان ماسک رییس شرکت خودروسازی تسلا و دیگر میلیاردرهای آمریکایی نیز در سال ۲۰۱۸ هیچ مالیاتی نپرداخته است.
مایکل بلومبرگ شهردار سابق نیویورک، کارل ایکان، سرمایهگذار و جرج سوروس رییس بنیاد سوروس و سرمایهگذار در امور بشردوستانه نیز بی سر و صدا از پرداخت مالیات طفره میروند.
پلت فرم تحقیقاتی پروپابلیکا این دادهها را از اداره درآمد داخلی سازمان امور مالیاتی آمریکا IRS به دست آورده و در گزراشی منتشر کرده است. طرفه آنکه براساس قوانین مالیاتی آمریکا استراتژی امتناع از پرداخت مالیات غیرقانونی نیست؛ قوانینی که باعث سودبری ثروتمندان زیادی در این کشور است.
بر اساس این قوانین داراییهایی که ارزش آنها متغیر است مثل اوراق بهادار و یا املاک مشمول مالیات نمیشوند. این داراییها تنها مشمول مالیات حاصل از فروش میشوند.
گزارشی که موسسه پرو پابلیکا درباره مالیاتدهی در آمریکا منتشر کرده، حکایتی از نقض این شعار اساسی سیستم مالیات در آمریکاست که میگوید "ثروتمندترین آمریکاییها باید بیشترین مالیات را پرداخت کنند". این گزارش همچنین نشان داده که تفاوت میان ثروتمندترینهای آمریکایی و سایر اقشار این کشور رو به افزایش است.
یک سناتور مقابل ثروتمندان
سناتور الیزابت وارن از حزب دموکرات میگوید: «سیستم مالیاتی ما بر اساس حق بیشتر میلیاردرهایی تنظیم شده که ثروت و داراییاشاناز راه حقوقی که میگیرند حاصل نمیشود، آنگونه که در مورد خانوادههای کارگری مصداق دارد.»
به گفته این سناتور دموکرات، آمریکا نیاز به مالیات ثروتمندان دارد تا "سوپر میلیاردرها بالاخره مجبور شوند به گونهای عادلانه سهمشان را بپردازند".
وارن سالهاست که برای بالا بردن مالیات ثروتمندان تلاش میکند. او میخواهد ارزش داراییهای این افراد از قبیل اوراق بهادار و املاک نیز جزو درآمدشان محسوب شده و مشمول مالیات شود.
روزنامهنگاران تحقیقی دستاندرکار گزارش یاد یادشده قصد ندارند منابع خود را افشا کنند. وزارت خزانهداری آمریکا اما در صدد است این منابع را کشف کند. در همین راستا بازرس کل این وزارتخانه وارد اقدام شده است و پلیس فدرال افبیآی و دادستانی واشنتگتن نیز در جریان قرار گرفتهاند. سازمان امور مالیاتی نیز به دنبال کشف حفرهای است اطلاعات یادشده از طریق آن به دست روزنامهنگاران یادشده افتاده است. این دادهها جزو اسناد محرنامه دولتی تلقی میشوند و افشا و انتقال آنها غیرقانونی است.