موافقان و مخالفان تحریم انتخابات ایران در سال ۹۴
۱۳۹۴ اسفند ۶, پنجشنبه
رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای از همه شهروندان حتی کسانی که او و نظام حاکم بر ایران را قبول ندارند خواسته که در انتخابات شرکت کنند.
او در عین حال تاکید کرده که این دعوت به معنای مجاز بودن مخالفان برای نامزدی در انتخابات نیست. برخی از کسانی که موافق عدم شرکت در رأی‌گیری هستند معتقدند که این سخنان مهر تائیدی بر نمایشی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی است.
• به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید!
در برابر موافقان تحریم، گروه‌های متشکل در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، تشکل‌های حامی دولت و اصول‌گرایان میانه‌رو، به رغم عدم تائید صلاحیت چهره‌های مشهور و شاخص‌شان اصرار دارند که همه هفتم اسفند پای صندوق‌های رأی بروند.
عده‌ای نیز اعتقاد دارند، از آنجا که مشارکت بالا در انتخابات شانس اصلاح‌طلبان و میانه‌روها را افزایش می‌دهد، اقتدارگرایان به رغم تبلیغات ظاهری، از هجوم مردم به صندوق‌های رأی چندان راضی نیستند.
بیشتر بخوانید: صفحه ویژه انتخابات ۹۴
ترمیم رابطه با نظام
بسیاری از اصلاح‌طلبانی که چهار سال پیش انتخابات مجلس نهم را تحریم کردند و برخی از آنها که نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را تائید نکردند، اکنون معتقدند که این تصمیم درست نبوده و زمینه‌ساز حذف آنها از قدرت شده است.
محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان چندی پیش گفته بود که "به دنبال حوادث نامیمون ۸۸" بین بخشی از اصلاح‌طلبان و حاکمیت فاصله ایجاد شد و انتخابات فرصتی برای ترمیم این فاصله است.
بر همین اساس، حسین مرعشی عضو این شورا می‌گوید، گرچه اصلاح‌طلبان در اغلب حوزه‌ها نامزد شاخصی برای معرفی ندارند، اما این جناح مصمم است "حتی در محدودترین زمینی که نظام تعیین کند" وارد رقابت انتخاباتی شود.
اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران میانه‌رو به رغم گلایه از غیررقابتی شدن بسیاری از حوزه‌ها با عدم تائید صلاحیت‌ها، می‌گویند به هیچ‌وجه "قهر نمی‌کنند" و خواهان مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هستند.
شرط‌های فراموش شده
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران که محور ائتلاف اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود پیش از انتخابات دوره نهم مجلس در سال ۹۰ گفته بود که تشکل‌های این جناح "نمی‌توانند و نباید در انتخابات نامزد و فهرستی داشته باشند".
خاتمی و شمار دیگری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب، آن زمان آزادی زندانیان سیاسی و تضمین سلامت و رقابتی بودن انتخابات را از شرط‌های حضور در رقابت‌ها عنوان می‌کردند.
ظاهرا اصلاح‌طلبان در سال ۹۴ به این نتیجه رسیده‌اند که برای ادامه حیات به عنوان بخشی از نظام جمهوری اسلامی، باید به ساز و کار آنچه در این حکومت انتخابات خوانده می‌شود گردن نهند.
این وضعیت برای محافظه‌کاران میانه‌رو و حامیان دولت حسن روحانی نیز تقریبا همین است. رئیس جمهور در حالی که نسبت به "خانه یک حزب و یک جناح" شدن مجلس هشدار می‌دهد و از "شائبه مهندسی شدن انتخابات" به خاطر رد صلاحیت‌ها گلایه دارد، از مردم می‌خواهد از رأی دادن در روز جمعه خودداری نکنند.
شماری از تحریم‌کنندگان انتخابات دوره پیش بر این باورند که با روی کار آمدن دولت یازدهم وضعیت تغییر کرده و شکل گرفتن مجلسی همسو با دولت راه تحقق شعارهای روحانی را هموار می‌کند.
"عدم تحریم مشکوک"
با این حساب دست‌کم در میان بازیگران مجاز صحنه سیاست در جمهوری اسلامی بحث تحریم انتخابات به صورت جدی مطرح نشده است.
تاکید مکرر گروه‌های اصلاح‌طلب بر شرکت در انتخابات به حدی است که سایت "مشرق"، یکی از پایگاه‌های خبری اقتدارگرایان آن را "اصرار مشکوک بر عدم تحریم انتخابات" می‌خواند.
"مشرق" هفتم بهمن ماه نوشت: «اصلاح‌طلبان اما با وجود تمامی انتقاداتی که به ردصلاحیت‌ها دارند به طور دسته‌جمعی بیان می‌کنند که "با انتخابات قهر نمی‌کنند"؛ اینکه با تمامی مظلوم‌نمایی‌ها و ادعاهایی که نسبت به بی‌عدالتی دارند دست از انتخابات نمی‌کشند و بر آن اصرار می‌ورزند نکته جالب توجه این ماجراست.»
این سایت خبری مدعی است که اصلاح‌طلبان برای بازگشت به صحنه سیاسی "بسیار به انتخابات نیاز دارند". برخی از اصول‌گرایان نیز می‌گویند اصلاح‌طلبان برای این منظور از سوی کشورهای غربی حمایت می‌شوند.
رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه، ۲۹ بهمن به خبرگزاری فارس گفت: «دشمن تحریم انتخابات را دنبال نمی‌کند، بلکه می‌خواهد پشت فردی بایستد که حضور آن در مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برای نظام چالش ایجاد کند.»
بیشتر بخوانید: انتخابات برای مجلسی که "شعبه‌ای از دفتر رهبری" است
تحریم‌کنندگان، تشویق‌کنندگان
در این میان برخی تشکل‌های سیاسی، از جمله جبهه ملی ایران و حزب ملت انتخابات را تحریم کرده‌اند. جبهه ملی می‌گوید اعضای این تشکل در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان از ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات خودداری کرده‌اند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. این شورا که تنها مرجع تفسیر قانون اساسی تعیین شده نظارت خود را استصوابی می‌داند.
به عبارت دیگر تشکل‌هایی مانند جبهه ملی تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکند در انتخابات شرکت نمی‌کنند. یکی از شرط‌های نامزدی در انتخابات ابراز وفاداری به قانون اساسی است.
بر خلاف این دو تشکل، ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی دوم اسفند در بیانیه‌ای از مردم خواست "با وجود رد صلاحیت‌های گسترده خلاف قانون" به طور فعال در انتخابات شرکت کنند و به نامزدان اصلاح‌طلبان رأی دهند.
محمد بسته‌نگار، سخنگوی شورای فعالان ملی مذهبی نیز چهارم اسفند در بیانیه‌ای نوشت که با همه انتقادها به روند رسیدگی به صلاحیت‌ها، و به رغم این که بسیاری از دوستان و همفکرانش در زندان هستند، به مردم توصیه می‌کند در انتخابات شرکت کنند.
بیشتر بخوانید: اقلیت‌های دینی و مذهبی درباره انتخابات چه می‌گویند؟
"تسلیم شدن به قدرت"
برخی از شخصیت‌های سیاسی، از جمله ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور ایران نیز انتخابات را تحریم کرده‌اند. او در مطلبی در این باره نوشته، "در کشوری چون ایران که، برابر قانون اساسی، حق حاکمیت شهروندان از آنها سلب شده و به رهبر داده شده" شرکت در انتخابات "کاری جز تسلیم شدن به قدرت" نیست.
در میان گروه‌هایی که پایگاه اجتماعی قابل اعتنایی دارند و خواهان تحریم انتخابات شده‌اند می‌توان به احزاب متشکل در "کنگره ملیت‌های ایران فدرال"، از جمله حزب کومه‌له و حزب دموکرات کردستان ایران اشاره کرد.
این تشکل‌ها در اطلاعیه‌ای که ۲۴ بهمن منتشر شد انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نمایشی خوانده و از مردم خواسته‌اند در رأی‌گیری شرکت نکنند.
از سوی دیگر اعضای خانواده دو نامزد معترض انتخابات سال ۸۸، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، که از بیش از پنج سال پیش همراه با زهرا رهنورد، همسر موسوی در بازداشت خانگی به سر می‌برند از شرکت در انتخابات حمایت کرده‌اند.
این در حالی است که در فهرست ۳۰ نفره اصلاح‌طلبان برای کرسی‌های مجلس دهم از تهران، دو اصول‌گرای نزدیک به رئیس مجلس علی لاریجانی حضور دارند که بارها رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ را "فتنه‌گر" خوانده‌اند.
یکی از این دو نفر، کاظم جلالی، رئیس کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس است. او ۲۶ بهمن ۸۹ همزمان با آغاز بازداشت خانگی کروبی و موسوی گفته بود که مجلس خواهان اشد مجازات آنهاست.