مهم‌ترین سلاح کارفرما، تفرقه کارگران است
۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۰, دوشنبه
پنجم تا یازدهم اردیبهشت را هفته کارگر در ایران نامیده‌‌‌اند و مراسمی دولتی در طول این هفته برگزار می‌کنند. هفتم اردیبهشت برنامه‌ای "هنری، ورزشی" تحت نام پیاده‌روی خانوادگی کارگری در تهران برگزار شد. وزیر کار، هدف مراسم را ایجاد نشاط نزد جامعه کارگری خواند. دبیرکل "خانه کارگر" نیز نشاط را سرمایه کارگران برای غلبه بر رنج‌ها و مشکلات‌شان دانست. اما آیا آلام جامعه کارگری ایران با نشاط ناشی از پیاده‌روی در پارک تسکین می‌یابد و مشکلاتش در پارک و بازی در بوستان حل می‌شود؟
طبق آمار مستخرج از سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۱۴ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را کارگران تشکیل می‌دهند. بر این اساس و با احتساب دامنه ۳.۲ نفری خانوار، حدود ۴۵ میلیون نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت به جامعه کارگری اختصاص دارد. این جامعه برای صورتبندی مطالبات و حقوق خودش، در درجه نخست به سازماندهی و تشکل در سندیکاها و اتحادیه‌ها نیاز دارد.
احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات سال ۱۳۸۸ در پاسخ به سؤال خبرنگاری که خواهان شنیدن نظراتش در باره سندیکاهای کارگری بود، گفت: «سندیکا دیگر چیست؟»
تجاهل یا به سخره گرفتن سازمان‌های کارگری، ذهنیتی است که به رئیس جمهوری پیشین محدود نمی‌شود. کارگران ایرانی سال‌هاست به خاطر نگاه امنیتی به تشکل‌های صنفی، پشتوانه‌‌ای برای سازماندهی و مدیریت مطالبات خودشان ندارند. در غیاب سندیکاها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، حق اعتصاب و اعتراض را از آنها گرفته‌اند، معترضان را در ملاءعام شلاق می‌زنند و پرداخت دستمزدها را به تعویق می‌اندازند. طرفه آن که حداقل دستمزد را در سقفی تعیین می‌کنند که تحقیر جامعه کارگری و سرکوب اقتصادی آنها تلقی می‌شود.
شبح اخراج
نیاز مبرم جامعه کارگری ایران، امنیت شغلی و پشتگرمی به قانون کار منطبق بر هنجارهای امروزی است. رحمان گلچهره، فعال کارگری در مقاله‌ای می‌نویسد، قوانین کار ایران قرن نوزدهمی هستند اما کارگران قرن بیست و یکم می‌دانند که برای حداقل مزد ماهانه ۵میلیون تومان و امکان ۳۵ ساعت کار در هفته، به دانش اقتصادی خاصی نیاز ندارند: «در عصر رشد غول‌آسای تکنولوژی‌ها، ظرفیت دانش و بارآوری کار، در کنار کوهی از انباشت ثروت که دارد غارت می‌شود، رفاه با استانداردهای موجود جهان متمدن، حق طبقه کارگر ایران است.»
این عضو اتحادیه آزاد کارگران، قانون کار ایران را "رساله بردگی" توصیف کرده است. شاید مصداق این توصیف را بتوان در ماده ۱۳۸ فصل ششم قانون کار ایران یافت که یادآور می‌شود "مقام ولایت فقیه درصورت مصلحت می‌تواند در هر یک از تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماینده داشته باشد". ماده ۱۳۰ همین فصل، به کارگران تنها حق تاسیس انجمن‌های اسلامی برای گسترش و تبلیغ فرهنگ اسلامی و انقلابی را داده است.
قراردادهای موقت
از جمله نواقص قانون کار ایران، موجه بودن قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضاست که کارگر را در منگنه و بازتولید مناسباتی ظالمانه قرار می‌دهد. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید کارگری که کار ندارد، شغل‌اش را از دست داده یا هر لحظه نگران اخراج است، نمی‌تواند کنش‌مند و مطالبه محور باشد.
سازمان جهانی کار تاکید و توصیه کرده که اگر فردی سه سال متوالی در کارگاهی اشتغال به کار دارد ماهیت آن شغل «مستمر» محسوب شود و نوع قرارداد این کارگر نیز باید از نوع «قرارداد دائم» باشد.
دی ماه ۱۳۹۵ غلامرضا عباسی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت ۹۰درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند. در حالی که سال ۱۳۶۸، میزان قراردادهای موقت در جامعه کارگری ایران ۸درصد بود.
حسن حبیبی، دبیر کانون هماهنگی‌های شورای اسلامی کار تهران در اردیبهشت ۹۷ می‌گوید، یک مسئله مهم در بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی، نبود توازن قواست: «کارفرما سرمایه، قدرت، حمایت و پشتوانه دارد اما کارگر هیچ‌کدام از اینها را ندارد. به واسطه این عدم توازن قواست که کارفرما در بیشتر موارد از قانون تمکین نمی‌کند و خیالش هم راحت است که هیچ‌کس نمی‌تواند چیزی به او بگوید حتی مجریان قانون.»
شکاف دستمزد و مخارج
جوانمیر مرادی، فعال سندیکایی و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به دویچه وله می‌گوید سه اولویت مهم بر سر راه جامعه کارگری ایران قرار دارد: مزد مناسب، دریافت حقوق معوقه و حق تشکل. او توضیح می‌دهد که ارزش واقعی دستمزد یک میلیون تومانی با در نظر گرفتن جهش اخیر دلار، کمتر از ۶۰۰هزار تومان است و این یعنی سرکوب مزدی کارگران.
مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ در سایه اعتراضات جامعه کارگری و در غیاب تشکل‌های راستین کارگری انجام شد.
سندیکای نیشکر هفت‌تپه، سندیکای شرکت اتوبوسرانی واحد تهران و گروه اتحاد بازنشستگان مبلغ ۵ میلیون تومان را حداقل دستمزد لازم برای اداره یک خانواده چهارنفری دانسته بودند اما تصمیم نهایی یک میلیون و ۱۱۵هزار و ۱۴۰ تومان شد. تصمیمی که تحت عنوان افزایش ۱۹درصدی مزد، با تبلیغ گسترده متولیان دولتی همراه شد.
سفره تهی کارگران
وقتی معدن یورت در اردیبهشت ۹۶ منفجر شد و ۲۲ نفر در عمق ۱۸۰۰ متری زمین مدفون شدند، ۱۰۰نفر از معدنچیان بازنشسته جرأت کردند بگویند کارفرما به هر کدام از آنها بیش از ۱۰میلیون تومان بدهکار است و مطالبات مزدی‌‌شان را به حساب هزینه‌های بازنشستگی گذاشته است.
در بحبوحه بازدیدها، رسانه‌ها از قول کارگران جان به در برده نوشتند: «شرکت به ما کمترین مزدها را می‌داد. از دستمزد ناچیز عاصی بودیم اما زیر فشار گرسنگی مجبور بودیم با همین دستمزد کم کار کنیم. شرایط کارمان از همه لحاظ خطرناک بود ولی شرکت هیچ وسایل ایمنی در اختیار ما نمی‌‌گذاشت.»
کارگران برخی واحدها یک سال مزد معوقه دارند اما مقامات دولتی اعلام می‌کنند که بخش صنعت توان پرداخت یک باره معوقات و جبران عقب ماندگی پرداخت‌ها را ندارد.
حسن حبیبی دبیر کانون هماهنگی‌های شورای اسلامی کار تهران، با این برداشت که کارفرمایان توان اقتصادی ندارند مخالف است: «کارفرمایان ما دچار تنبلی اقتصادی شده‌اند. تسهیلات را می‌گیرند و یک جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند و در تولید و حرفه و صنف خودشان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. چطور می‌شود که کارخانه‌ای مثل آذرآب و هپکو که اصلا تولیداتش مال دولت است، بخوابد و چند ماه دستمزد ندهد؟»
به ستوه آمدن کارگران
زمستان ۹۶، کارگران هپکو در اراک و کارگران گروه ملی فولاد در اهواز، در اعتراض به ماه‌ها حقوق معوقه، شعار "مرگ بر کارگر درود بر ستمگر" سر دادند. یک خودزنی طعنه‌آمیز که چه بسا برای دور زدن عقوبت تظاهرات، یعنی اخراج بود. با این همه برخی از معترضان را گرفتند و چند روزی بعد با ضمانت آزاد کردند.
جیب خالی کارگران و سفره تهی خانوارهای کارگری، واقعی‌تر از آن است که مقامات دولتی انکارش کنند. وزیر کار در اسفند ۹۶ در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد که وضعیت کارگران خوب نیست. او گفت نباید کتمان کرد که دریافتی کارگران سال‌هاست از تورم پایین‌تر است و قدرت خرید ندارند. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر که نشاط را سرمایه کارگران برای چیرگی بر مشکلات می‌داند، کتمان نکرده که مزد واقعی دو برابر بیشتر از مزدی است که اکنون پرداخت می‌شود.
اهرم تفرقه
پروین محمدی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌گوید مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای حفظ حاکمیت سرمایه بر سرنوشت کارگران، جلوگیری از اتحاد و ایجاد تفرقه بین آنهاست: «کارگران آگاه و پیشرو را به زندان می‌اندازند وتشکل‌یابی را ممنوع می‌کنند. با حذف رهبران‌مان و خانه‌نشین کردن آنها تلاش می‌کنند عده‌‌ای اجیر شده را در راس مبارزات ما قرار دهند. ما بین ما ایجاد رقابت می‌کنند و هم سو با این اقدامات، نیروی سرکوب پرورش می‌دهند و بخشی از طبقه ما را به عنوان نیروی سرکوب در خیابان‌ها به مصاف ما می‌فرستند.»
این فعال کارگری در یادداشتی به مناسبت اول ماه مه، کارگران ایرانی را به همبستگی و یکپارچگی برای مبارزه با فقر و نابرابری فراخوانده است.