منوچهر متکی: آمریکا و سه کشور اروپایی به ایران خسارت وارد کرده‌اند
۱۳۸۷ فروردین ۷, چهارشنبه
خبرگزاری ایرنا خبر ارسال نامه‌ی منوچهر متکی به بان کی مون را صبح روز چهارشنبه، ۲۶ مارس منتشر کرد. در گزارش ایرنا قید نشده که منظور متکی از "خسارات وارده" چیست. مقامات ایران تا کنون مدعی بودند که تحریم‌ها برای ایران ضرری جدی در پی نخواهد داشت.
ایرنا به نقل از نامه‌ی متکی می‌نویسد: «حق دسترسی ملت ایران به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای از مصادیق بارز حق توسعه، حق ملت‌ها نسبت به منابع طبیعی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها می‌باشد و با توجه به این که این دسته از حقوق در زمره حقوق بنیادین ملت‌هاست، لذا هرگونه نقض آنها موجبات مسئولیت بین‌المللی عوامل آن در قبال ملت زیان‌دیده و جامعه بین‌المللی را فراهم می‌آورد».
ارجاع پرونده به شورای امنیت، "حرکتی سیاسی"
به گزارش ایرنا، منوچهر متکی در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل "به تفصیل بند بند قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را" نقد کرده است. متکی درنامه خود نوشته است: «… اینک بر همگان آشکار شده که ارجاع این موضوع به شورای امنیت از ابتدا حرکتی صرفا سیاسی بوده و اقدامات شورا در این زمینه از جمله قطعنامه اخیر نیز فاقد وجاهت حقوقی و در تناقض آشکار با مفاد منشور ملل متحد و اصول مسلم حقوق بین‌الملل می‌باشد.»
متکی در نامه خود همچنین نوشته است: «... باعنایت به اینکه تمامی گزارش‌های آژانس بر عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران و ماهیت مطلقا صلح‌آمیز آن حکایت دارد و علاوه برآن با توجه به همکاری‌های اخیر ایران که منجر به حل و بسته‌شدن تمامی مسائل باقیمانده گردید، اینک بیش از پیش بر همگان آشکار شده که ارجاع این موضوع به شورای امنیت از ابتدا حرکتی صرفا سیاسی بوده و اقدامات شوار در این زمینه، از جمله قطعنامه اخیر نیز فاقد وجاهت حقوقی و در تناقض آشکار با مفاد منشور ملل متحد و اصول مسلم حقوق بین‌الملل است».
وزیر خارجه ایران تاکید کرده است، کشورهایی که پرونده‌ی هسته‌ای ایران را از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت فرستاده‌اند، مخالف "مقررات و رویه‌های مرسوم آژانس و اساسنامه‌ی آن" عمل کرده‌اند. در این نامه همچنین ذکر شده است که "آمریکا و سه کشور اروپایی" (یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه) به ایران خساراتی وارد کرده‌اند. متکی در نامه خود، از این کشورها می‌خواهد، "برای جبران خسارت وارد شده به ملت ایران" به "اشتباهات گذشته" خود اعتراف نمایند، "رفتار نادرست قبلی" را تغییر دهند و از ملت ایران عذرخواهی کنند.
چگونه پرونده‌ی ایران به اینجا رسید؟
در سال ۲۰۰۰ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برآن شد که برنامه‌های هسته‌ای ایران را کنترل کند.
از آن زمان تا کنون بارها از جانب آژانس و کشورهای غربی مذاکرات متعددی با جمهوری اسلامی صورت گرفته است تا این کشور را وادارند، در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود شفاف‌سازی کند. از مهم‌ترین موضوعاتی که آژانس بر آنان تاکید ورزیده، پذیرش "پروتکل الحاقی" از سوی ایران بوده است. این امر امکان دسترسی آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران و بازرسی‌های سرزده از آنها را فراهم می‌آورد. حکومت ایران اما از پذیرش کامل این پروتکل سر بازمی‌زند. مقامات ایران تا کنون تنها آنچه را، آنزمان که خود می‌خواستند، به آژانس نشان می‌دادند و حتی حاضر نبودند به آژانس اجازه‌ی "بازرسی‌های اضافی" بدهند. آخرین بار، نوامبر گذشته بود که دولت ایران تقاضای آژانس را در این زمینه رد کرد. غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه ۲۴ نوامبر در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا، با اعلام خبر رد درخواست آژانس گفت، صحبت درباره بازرسی‌های اضافی بعدها می‌تواند انجام گیرد. وی همچنین گفت: «صحبت از پذیرش پروتکل الحاقی برای ایران زودهنگام است و اگر بخواهیم روزی درباره‌ی پروتکل الحاقی صحبت کنیم، قطعا امروز نیست.»
آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از سال ۲۰۰۵ از جمهوری اسلامی خواسته است که برنامه‌های خود را در رابطه با تبدیل اورانیوم مذاب شده به کلاهک انفجاری به طور کامل در اختیار آژانس بگذارد. در نوامبر سال گذشته محافل دیپلماتیک از وین خبر دادند که ایران طرح‌های خود را از مراحل ابتدایی تولید اسلحه‌ی هسته‌ای در اختیار آژانس هسته‌ای گذاشته است اما همزمان تأکید کردند که با وجود این، تهران هنوز برنامه‌های کامل هسته‌ای خود را فاش نساخته است.
راکتور تحقیقاتی ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک نیز که ایران در حال تکمیل آن است، از جمله پروژه‌های حساسی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با آن ابراز نگرانی کرده است. یکی از محصولات فرعی این کارخانه "پلوتونیوم" است که می‌توان از آن مستقیما برای ساخت بمب اتمی استفاده کرد. پیشتر کارشناسان اظهار نگرانی کرده بودند که تاسیسات آب سنگین اراک قادر است سالانه ۹ کیلوگرم پلوتونیوم تولید کند. این مقدار پلوتونیوم برای ساخت دو بمب اتمی کفایت می‌کند.
تلاش‌های گوناگون برای حل بحران
آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پس از سال‌ها تلاش، پرونده‌ی ایران را به شورای امنیت فرستاد. در این سال‌ها محمد البرادعی که مخالف حمله‌ی نظامی به ایران است، بارها از جمهوری اسلامی خواسته است، آگاهانه عمل کند و ضمن پذیرش پروتکل الحاقی، در همه‌ی زمینه‌ها شفاف سازی نماید. وی سال گذشته در آخرین پیشنهاد خود برای حل بحران هسته‌ای ایران خواستار "وقفه" از سوی دوطرف شده بود؛ يعنی توقف فعاليت‌های غنی سازی ايران در همان سطح کنونی و توقف اعمال تحريم‌های شورای امنيت عليه ايران.
انگليس، فرانسه و آلمان پيشنهاد البرادعی را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام برای حل بحران، پيشنهاد خود را مطرح کردند. خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا روز ۲۳ ژوئن این پیشنهاد را به علی لاریجانی ، دبير پیشین شورای عالی امنيت ملی ايران و نماینده‌ی ایران در مذاکرات هسته‌ای ارائه کرد.
همان روزها يک کارشناس ايرانی نزديک به مذاکرات هسته‌ای اروپا و ايران در گفت‌وگويی با خبرگزاری ايسنا، صمن تآييد مطرح‌شدن این پيشنهاد در مذاکرات لاريجانی و سولانا، گفت: «غرب تاکيد دارد برای رسيدن به يک نقطه قابل قبول، فعاليت‌های هسته‌ای ايران متوقف نشود، اما از حد فعلی فراتر نرود و ايران در جايی که اکنون قرار دارد بايستد تا بر اساس نتايج مشترک به يک سرانجام قابل قبول بيانجامد».
به گفته اين کارشناس، از نظر جمهوری اسلامی ، اشکال پيشنهاد سولانا اين بود که برای توقف توسعه بيشتر توانايی‌های هسته‌ای ايران و رسيدن به نتايج مشترک، زمان مشخصی را تعیین نکرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مقامات ایرانی معتقد بودند که مذاکرات می‌تواند به درازا بکشد و چندين سال به طول بيانجامد.
جمهوری اسلامی پیوسته بر "حق مسلم" خود بر غنی سازی اورانیوم تاکید کرده و بارها از موفقیت‌هایی در زمینه‌ی هسته‌ای نام برده که نگرانی افکار عمومی جهان را برانگیخته است. به عنوان نمونه می‌توان از خبر افزایش سانتریفوژها توسط دولت نهم نام برد، یا تولید قرص‌های اکسید اورانیوم به عنوان سوخت هسته‌ای. به گزارش آسوشیتدپرس، این قرص‌‌ها به عنوان سوخت هسته‌ای در راکتور آب سنگین اراک به کار خواهد رفت.
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
آژانس انرژی هسته‌ای پس از مدت‌ها کشمکش با جمهوری اسلامی، پرونده‌ی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. این شورا در مارس ۲۰۰۶ نخستین قطعنامه‌ی خود علیه ایران را صادر کرد. مهم‌ترین خواست شورای امنیت از ایران، توقف غنی‌سازی اورانیوم بود که دولت ایران تا امروز از آن امتناع می‌ورزد.
پس از آن که ایران به قطعنامه‌ی نخست اهمیتی نداد، شورای امنیت قطعنامه‌ی دوم خود را علیه ایران صادر کرد اما ایران این قطعنامه را نیز بی‌اهمیت جلوه داد.
بدین ترتیب قطعنامه‌ی سوم شواری امنیت برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران صادر شد. مقامات ایرانی از آغاز، نه تنها این اقدامات را بی‌اثر می‌دانند بلکه هر از گاهی از "محسنات" تحریم‌ها سخن گفته‌اند.
در ماه مه سال گذشته کاظم وزیری هامانه، وزیر پیشین نفت جمهوری اسلامی ایران از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به عنوان "فرصت‌های خوبی برای توسعه‌ی صنایع داخلی" نام برد. وی که در نشستی با پیمان‌کاران و سازندگان داخلی پروژه‌های نفت و گاز سخن می‌گفت، تأکید کرد: «امروز مجموعه‌ی شرایط دست به دست هم داده و فرصتی استثنایی را برای کارفرمایان، پیمان‌کاران و مشاوران ایجاد کرده تا از توان فنی و مهندسی داخل حداکثر استفاده را ببرند».
فریار