مقاومت سعید مرتضوی در برابر حکم دیوان عدالت اداری
۱۳۹۱ مرداد ۱۰, سه‌شنبه
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ با حکم وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی شد. این انتصاب از همان زمان با اعتراض‌های شدید روبرو بود و در پی شکایت ۵ نماینده‌ی مجلس، روز دوشنبه، ۹ مرداد، از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی و باطل اعلام شد.
«مرتضوی با صلابت ادامه می‌دهد»
یک روز پس از اعلام رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب مرتضوی، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی این هیئت را فاقد صلاحیت رسیدگی به این موضوع عنوان کرد. حسن ضابطی، مشاور مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید خبرهایی که در مورد مرتضوی منتشر شده "هیچ خللی در نحوه انجام کار او" به وجود نیاورده است.
باشگاه خبرنگاران جوان، دهم مرداد از قول ضابطی نوشت، مرتضوی «در محل کار خود حاضر است و با قدرت و صلابت به کار خود ادامه می‌دهد.» محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به این سخنان تاکید کرد «رأی هیات عمومی قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه به موجب قانون یا رأی دیگری از هیات عمومی نقض شود». او به خبرگزاری فارس گفت، در غیر این صورت رای دیوان عدالت اداری غیرقابل نقض و لازم‌الاجرا است.
متهم کهریزک و پادرمیانی حداد عادل
به دنبال افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک، که دست‌کم به شکنجه و کشته‌شدن ۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در تابستان ۱۳۸۸ انجامید، سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده از خدمت قضایی منفصل شد. به رغم این حکم، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار او را به ریاست یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی ایران منصوب کرد.
این انتصاب که به گفته‌ی شیخ‌الاسلامی با اصرار محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت، اعتراض شماری از نمایندگان و طرح استیضاح وزیر را در پی داشت. با پادرمیانی غلامعلی حدادعادل، رئیس سابق مجلس و یکی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی، استیضاح شیخ‌الاسلامی با وعده‌ی استعفای مرتضوی منتفی شد اما دادستان سابق قول خود را در مورد کناره‌گیری زیر پا گذاشت.
ضرورت تبعیت از حکم دیوان عدالت
علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری روز دوشنبه به خبرنگاران گفته بود، مرتضوی از این پس هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد. دادستان سابق تهران در پرونده کهریزک به "معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی و هتک حیثیت ناجا" متهم شده و این پرونده هنوز بسته نشده است.
سایت خبری کلمه در گزارشی که به بی‌توجهی مرتضوی به حکم دیوان عدالت اداری و اعتراض نمایندگان اختصاص دارد نوشت، ظاهرا او چنان به پشتیبانی "باندهای قدرت" دلگرم است که همچنان بر مسند خود نشسته و "برای دیگران خط و نشان می‌کشد."
بهمن کشاورز، کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی که در باره رای دیوان عدالت اداری و ابطال حکم انتصاب مرتضوی نوشته، تاکید می‌کند: «با توجه به ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری آقای وزیر مكلف به تمكین در برابر این رای و اجرای بی‌چون و چرای آن هستند.»
تعلل در برخورد با نزدیکان احمدی‌نژاد
کشاورز در یاداشت خود که در روزنامه شرق منتشر شده نوشت: «مرتضوی نمی‌تواند رای را اجرا نكند چون با اطلاع از صدور این رای هر تصمیمی كه به عنوان رئیس سازمان بگیرد و هر امضایی كه بكند باطل است و تبعات منفی مالی و قانونی آن متوجه شخص ایشان خواهد شد.»
او می‌افزاید که وزیر کار نیز با نادیده گرفتن این حکم «در معرض تعقیب كیفری و محكومیت به انفصال از خدمات دولتی از یك تا پنج سال خواهد بود.»
برخی از منتقدان حکومت اعتقاد دارند عدم رسیدگی نهایی به پرونده کهریزک و وضعیت مرتضوی با نقش او در سرکوب خشونت‌آمیز جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات سال ۸۸ بی‌ارتباط نیست. ظاهرا دادستان سابق تهران پرونده‌هایی نیز در زمینه‌ی فساد مالی و اختلاس دارد.
گفته می‌شود که سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ترجیح می‌دهد که برخورد قضایی با نزدیکان رئیس جمهور مورد حمایتش، محمود احمدی‌نژاد به پایان دوران دولت دهم موکول شود. ابوالفضل ابوترابی٬ دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روز هفتم مرداد اعلام کرد که پس از این دوران ابعاد گسترده‌تری از "تخلف‌ها و فسادهای" نزدیکان احمدی‌نژاد افشا خواهد شد.