معمای نقش سپاه پاسداران در ساختار قدرت سیاسی
۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه
سالروز آغاز جنگ عراق و ایران همواره فرصتی است برای نمایش توان نظامی سپاه پاسداران و نیروهای بسیج. از زمان روی کار آمدن محمود احمدینژاد، نمایش قدرت سپاه به عرصه سیاست نیز کشیده شده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق فعالیت اقتصادی خود را گسترش داد. نطفهی این فعالیتها در دوران جنگ و زمانی بسته شد که فرماندهان ارشد این نهاد عهده دار انجام بخشی از معاملات پنهانی برای خرید اسلحه و تجهیزات در شرایط تحریم ایران از سوی کشورهای غربی شدند. نیروی عظیم انسانی، وسائل و ماشینهای سنگین به جا مانده از زمان جنگ، راه را برای افزایش این فعالیتها هموارتر کرد.
گریز از کنترل قانون به یاری رهبر و دولت
در دو دههی گذشته هیچ فعالیت سودآور اقتصادی از چنگ‌اندازی نیروهای سپاه در امان نبوده است. استفاده از رانتهای اطلاعاتی و نیروی سازمان‌یافتهی نظامی، سپاه را در برخی حوزهها میداندار بیرقیب تجارت و تولید کرده است. در مورد فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران خبر، گزارش و شایعه فراوان منتشر شده است. این فعالیتها مدتهاست امر پنهانی نیستند، گرچه شاید ابعاد واقعی آن بر همه آشکار نباشد. فعالیت اقتصادی سپاه از بانکداری تا صنایع نفتی را دربر میگیرد. بزرگترین شرکتهای ساختمانی و راهسازی، و مهمترین صنایع و کارخانهها یا به سپاه متعلقاند یا به شرکتهای ظاهرا خصوصی زیر مجموعهی این نهاد نظامی.
اصل ۱۴۷ قانون اساسی به دولت اختیار میدهد «در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی» استفاده کند. ظاهرا این اصل مبنای فعالیتهای اقتصادی نظامیان است. سپاهیان در عمل فعالیتهای خود را با اختیاراتی توجیه میکنند که توسط رهبر کنونی جمهوری اسلامی، آیتالله علی خامنهای، به آنها داده شده است. پیوند خوردن کارهای تولیدی سپاه با صنایع نظامی امکان دیگری به این نهاد میدهد تا به بهانه رعایت مسائل امنیتی نظارت بر فعالیتهایش را به حداقل برساند.
چنگ‌اندازی سپاه به صنایع نفت و گاز
مجتمع قرب یکی از برگترین مجموعههای اقتصادی ایران است که ریاست هیات مدیره آن را فرمانده سپاه بر عهده دارد. از زمان روی کار آمدن محمود احمدینژاد، سپاه قرارداد توسعه فاز پانزدهم و شانزدهم میدان نفتی فارس جنوبی و قرارداد مشارکت در کشیدن خط لوله گاز به پاکستان و هند را مانند صدها قرارداد دیگر، بدون شرکت در مناقصه به دست آورد. بهرهگیری شرکتهای وابسته به سپاه از سرمایه بانکهای دولتی، معافیتهای مالیاتی و رانت اطلاعاتی به آنها امکان میدهد، در صورت شرکت در مناقصهها نیز توان رقابت را از بخش واقعا خصوصی بگیرند. سپاه پیشتر نیز در عرصههای متفاوتی فعال بوده، دولت نهم بستن قرادادهایی را برای سپاه ممکن کرد که ارزش برخی از آنها بیش از ۸ میلیارد دلار بود.
محمود احمدینژاد در ابتدای کار دولت نهم، سازمان برنامه و بودجه را که قرار بود نهادی مستقل باشد، منحل و آن را به یکی از ادارههای زیر مجموعهی دولت بدل کرد. این سازمان پیش از انحلال به شیوه سپردن قراردادهای کلان به سپاه بدون طی تشریفات قانونی اعتراض کرده بود. در اغلب موارد نهادهایی که باید بر اینگونه فعالیتها نظارت کنند یا منحل و محدود شدهاند یا به اعتراضهایشان بی‌توجهی شده است. تصاحب ۵۱ درصد از سهام مخابرات به وسیله یکی از شرکتهای وابسته به سپاه که ابتدای مهرماه صورت گرفت، نمونه دیگری از گسترش فعالیتهای اقتصادی نظامیان است.
ظاهرا فروش این سهام، به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان، که به عنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران به ثبت رسید، در چارچوب اجرای اصل ۴۴ انجام گرفت که هدف آن خصوصی سازی شرکتهای دولتی عنوان میشود. واگذاری سهام مخابرات به یک نهاد شبه دولتی با اعتراضهای فراوانی روبرو شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، روز چهارشنبه، هشتم مهرماه ۸۸، وعده داد: «ميزان مطابقت معامله مخابرات با اصل ۴۴ پيگيری میشود.»
دخالت نیروهای نظامی در انتخابات
فعالیتهای اقتصادی نظامیان به آنها قدرتی داده که دامنهی آن به سیاست نیز کشیده شده است. شواهد و گزارشهای متعددی نشان میدهد که سپاه پاسداران لااقل از انتخابات مجلس پنجم، دخالت در امور سیاسی را در سطح وسیعی آغاز کرد. روزنامه کیهان ۲۹ فروردین ۱۳۷۵ از قول فرمانده کل سپاه خطاب به نظامیان نوشت، در دور دوم انتخابات مجلس پنجم به صحنه بيایند و با رای خود جلوی ورود «ليبرال‌ها ولو يک نفر آنها به مجلس» را بگیرند. پس از انتخابات، "حزب‌الله" با انتشار بیانیهای از هدایت «جريان انتخابات به مسير صحيح» سخن گفت و فرمانده کل سپاه این اقدام را «اولين عمليات سياسی اين نيرو» خواند که به گفتهی او، در تاریخ فعالیتهایش به ثبت خواهد رسید. این عملیات که نخستین گام جدی نیروهای نظامی برای قبضه کردن قدرت سیاسی بود، با پیروزی غیرمنتظرهی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ برای مدتی به تعویق افتاد. تحلیلگران نقطه عطف چنگ‌اندازی نظامیان به اهرمهای قدرت سیاسی را انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری میدانند. در این انتخابات محمود احمدینژاد با یاری آنچه از سوی فرماندهان سپاه «عملیاتی پیچیده و چند لایه» توصیف شد، به قدرت رسید.
آغاز نزدیکی استراتژیک آیتالله خامنهای و سپاه
دخالت نیروهای نظامی در انتخابات مجلس پنجم با حمایت تلویحی آیتالله خامنهای انجام شد که ناخشنودی خود را از پیروزی «لیبرالها» در دور اول انتخابات ابراز کرده بود. برخی از تحلیلگران معتقدند، دخالت موثر نظامیان در روند انتخابات مجلس از سویی، و پیروزی خاتمی بر نامزد مورد حمایت آیتالله خامنهای از سوی دیگر، باعث بسته شدن نطفه نزدیکی استراتژیک رهبری جمهوری اسلامی با نظامیان و سهیم کردن آنها در قدرت سیاسی شد. عدهای نیز معتقدند، با افزایش قدرت سپاه و دوری اصلاحطلبان از رهبری، آیتالله خامنهای برای حفظ موقعیت خود، چارهای جز تکیه بر حمایت آنها نداشته است. در این میان تئوریهای دیگری از نقش محوری افرادی دیگر منجمله مجتبی خامنهای، فرزند رهبر، در ساماندهی قدرت‌گیری نظامیان سخن میگویند.
پنهان بودن بخشی از عملکرد و برنامههای سپاه، محدودیت منابع اطلاعاتی قابل اعتماد، تعدد مراکز تصمیمگیری و سرشت امنیتی – اطلاعاتی ساختار قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی، اظهار نظر قطعی در مورد روابط نهادها، جریانها و افراد مختلف را بسیار دشوار کرده است. کم نیستند ناظرانی که اعتقاد دارند، پیچیده و پنهان ماندن روابط قدرت در ایران، حاصل وجود گرایشهای مختلفی است که ممکن است به لحاظ عقیدتی به هم نزدیک، اما از منظر منافع در تقابل با هم قرار داشته باشند. به هر تقدیر، همین پیچیدگی به نهادهای مختلف امکان میدهد، از زیر بار مسئولیتپذیری شانه خالی کنند.
ماموریت جدید سپاه، مقابله با «تهدیدهای داخلی»
برخی از تحلیلگران معتقدند، افزایش نارضایتی عمومی و نگرانی حکومت از ناآرامیهای داخلی، باعث شده تا رهبری جمهوری اسلامی نیروهای نظامی را به عنوان ضامن بقای خود در قدرت سهیم کند و دولت نهم برآیند چنین رویکردی است. با روی کار آمدن محمود احمدینژاد، فرماندهان ارشد سپاه به شکل کمسابقه در پستهای سیاسی جا گرفتند. در دو سال اول دولت نهم که در پی ناتوانی در مهار تورم و کاهش بیکاری، موج ناخشنودی مردم افزایش یافت، تغییرات وسیعی نیز در ساختار نیروهای نظامی صورت گرفت که حتا به تعریف جدیدی از وظایف آن منجر شد. شهریور ماه سال ۸۶ محمد علی جعفری به عنوان فرمانده کل نیروهای سپاه، جانشین یحیی رحیم‌صفوی شد. او هفتم مهرماه ۸۶، از تغییر استراتژی این نیرو خبر داد که به گفتهی او، «از سوی رهبر انقلاب مشخص شده.» جعفری گفته است: «ماموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی است و سپس در صورت تهدید نظامی خارجی سپاه به كمك ارتش خواهد شتافت.».
تجدید نظر در منع فعالیت سیاسی نظامیان
نیروهای نظامی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فعالتر از پیش حضور یافتند. پیشتر با رعایت ظاهری فرمان آیتالله خمینی که ورود نیروهای نظامی به فعالیتهای سیاسی را منع کرده بود، فرماندهان سپاه هر گونه دخالت در انتخابات را تکذیب میکردند. در آستانه و پس از انتخابات اخیر، بحث به ضرورت ارائه تفسیر تازهای از این فرمان نیز کشیده شد. حجت‌الاسلام علی سعيدی، نماینده رهبری در سپاه، پنجم مرداد ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت، باید «شرايط زمانی و مكانی آن [فرمان] مد نظر قرار گيرد چرا كه ممكن است يك مطلبی در زمان خاصی مقتضيات لازم را داشته باشد و در زمان ديگر نداشته باشد.» او با انتقاد از کسانی که به نظر آیتالله خمینی استناد میکنند، افزود: «در امور حكومتی نظر ولی فقيه حاكم بايد مورد توجه باشد.» علی سعیدی میگوید: «بايد شرايط زمانی و مكانی و تهديدات و توطئه‌ها را لحاظ كرد.».
نیاز سپاه به «ولی فقیه»
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادثی که پس از اعلام نتایج آن رخ داد، صف‌بندیهای سیاسی و جنگ قدرت در ایران را شدیدتر کرد، اما معمای نقش نیروهای نظامی در ساختار قدرت را به تمامی حل نکرد. ظاهرا آیتالله خامنهای و دولت مورد حمایتش در مواجهه با تظاهرات گسترده و ادامه‌دار شهروندان و نارضایتیهایی که در بین قشرهای مختلف، به ویژه مراجع تقلید، بالا گرفته، بیش از پیش به حمایت نیروهای نظامی وابسته شدهاند. برخی معتقدند، این وابستگی و نقشی که سپاه در جریان انتخابات و پس از آن ایفا کرد، فرماندهان نظامی را تشویق کرده تا یورش نهایی برای در دست گرفتن تمام قدرت را آغاز کنند. جمهوری اسلامی ویژگیهایی دارد که این اقدام را به سادگی ممکن نمیکند.
موقعیت نیروهای نظامی و دیگر تشکلهایی که خود را حامیان «نظام» میدانند، در جمهوری اسلامی با کشورهایی چون ترکیه و پاکستان بسیار متفاوت است. در ایران این نیروها مشروعیت خود را در چارچوب نظامی تعریف میکنند که رکن و محور آن را ولایت فقیه تشکیل میدهد. به همین دلیل، در حالی که از قدرتی تعیین‌کننده برخوردارند، مجبورند خود را مطیع فرامین رهبری وانمود کنند. به گمان عدهای از صاحبنظران، خدشه بر اقتدار رهبری، که در ماجراهای پس از انتخابات اتفاق افتاده، زیر پای تمام نیروهایی را که سرنوشت خود را با وجود او پیوند زدهاند خالی میکند.
«همهی امور دست سپاه و رهبری است»
به نظر میرسد حوادث پس از انتخابات و شدت اعتراضها چنان بوده که برخی از معادلات سابق را به هم زده و مناسبات را محتاج تعریف دوباره کرده است. سناریوهای مختلفی که در روزهای گذشته از آیندهی احتمالی ترکیب قدرت در جمهوری اسلامی ارائه شده، هم نشانی از ضرورت تغییرات در خود دارد و هم گواهی بر پیچیده بودن ساختار سیاسی موجود است. محمد نوریزاد که از نویسندگان کیهان بوده و خود را همچنان از شیفتگان آیتالله خامنهای میداند، در نامهی سرگشادهای که ۲۹ خرداد ۸۸ در وبلاگش منتشر کرد، او را متهم میکند که در ترویج فساد و دروغ نقش داشته. نوریزاد همچنین مینویسد: «حوادث بعد از انتخابات، همه معادلات فکری و انسانی ما را بهم زد. رفتاری که تحت امرحضرتعالی با مردم شد، رفتار همشان و همطراز زحمت و فهم و همراهی مردم نبود.»
شخصی که خود را از فرماندهان سابق سپاه و از آشنایان نوریزاد معرفی میکند، در واکنش به این نامهی سرگشاده، یادداشتی خطاب به او نوشت و در آن به گوشههایی از چگونگی اداره کشور اشاره کرد. او معتقد است: «در کشور ما نه احمدینژاد کارهای است نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه. همه امورات و جنایات در حفاظت اطلاعات سپاه و بسیج طراحی میشود و رهبری هم تأیید میکند.» این فرمانده سابق میگوید، فرماندهان ارشد سپاه دور آیتالله خامنهای را گرفتهاند و با دور کردن کسانی چون ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی، به سوی قبضه کردن قدرت گام برمیدارند.
سخنان متناقض آیتالله خامنهای و فرمانده سپاه
محمد علی جعفری از سال ۸۴ به فرمان رهبر جمهوری اسلامی مامور راهاندازی ستاد راهبردی سپاه پاسداران شد که یکی از وظایف اصلیاش، طراحی تغییراتی در ساختار نیروهای نظامی بود. جعفری را با توجه به چنین مسئولیتهایی میتوان یکی از فرماندهان نزدیک و مورد اعتماد آیتالله خامنهای قلمداد کرد. او پس از انتخابات چند بار سران اصلاحطلبان را به تحریک مردم و دامن زدن به اغتشاش متهم کرده و خواهان محاکمه آنها شده است. جعفری در یکی از سخنرانیهای اخیر خود، با استناد به اعترافهای برخی از متهمان اصلاحطلب در زندان، از جمله محمد علی ابطحی و محمد عطریانفر، خاتمی رئیس جمهور پیشین و تعدادی از سران این جناح را متهم کرد، قصد تغییر بنیادی جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن آیتالله خامنهای را داشتهاند. این سخنان گرچه ظاهرا با تایید و در ادامهی موضعگیریهای رهبر جمهوری اسلامی ابراز شده، با مخالفت او روبرو شد. آیتالله خامنهای در نماز عید فطر، ۲۹ شهریور، گفت، اعترافات متهمان علیه اشخاص دیگر شرعا و عرفا اعتباری ندارد و قابل استناد نیست.
فاصله گرفتن رهبری از دولت و سپاه؟
شخصی که خود را عضو سابق دفتر سیاسی سپاه پاسداران معرفی میکند، با انتشار نامهای تناقض سخنان رهبر جمهوری اسلامی با ادعاهای فرمانده منصوبش را جزیی از یک سناریوی جدید در تقسیم قدرت عنوان کرده است. او مدعی است، جعفری هرگز بدون اجازه رهبر چنین اتهاماتی را به این اشخاص وارد نمیکرد. در این نامه آمده است، موضعگیری متناقض ایتالله خامنهای «به توافقی بر می‌گردد که بین او و هاشمی رفسنجانی و تنی چند از خیرخواهان صورت گرفته است تا حساب رهبری و نظام را از اتفاقات و جنایات صورت گرفته اخیر جدا کنند.». این کار ظاهرا با این نیت انجام میشود که گناه خشونتهای پس از انتخابات علیه تظاهرکنندگان را «به گردن دولت و سپاه با این بهانه که خودسرانه عمل کردهاند بیندازند.» نویسنده ادعا میکند، جعفری و محمود احمدینژاد از این توافق آگاه شدهاند و در واکنش به آن، در تازهترین سخنان خود تاکید میکنند، آنچه سپاه و دولت انجام دادهاند، همه به دستور ایتالله خامنهای بوده است.
«اتفاقاتی مهم در آینده‌ای نزدیک»
نامهها و خبرهایی که در روزها و هفتههای اخیر در مورد تنشهای موجود در روابط قدرت منتشر شده، به ویژه تا جایی که به نقش نیروهای نظامی مربوط میشود، الزاما موثق و کاملا قابل اعتماد نیستند. اظهارات ضد و نقیض سران نظام و فرماندهان ارشد سپاه، در شرایطی که اغلب مفسران آن را یکی از بحرانیترین دوران حکومت جمهوری اسلامی تفسیر میکنند، لااقل یک فرضیه را به واقعیت نزدیک مینمایاند: ادامهی وضعیت پر ابهام موجود و تکیه بیش از حد به قدرت نظامی برای ادارهی کشور نه ساده است و نه در دراز مدت ممکن. شاید این تحلیل "عضو سابق دفتر سیاسی سپاه پاسداران" که «نزاع جدیدی که امروز در حال تکوین و گسترش است نزاع بین رهبری و هاشمی از یک طرف و بخشی از حاکمیت سپاه و دولت از طرف دیگر است»، زیاد از واقعیت دور نباشد و این هشدار او را باید جدی گرفت که «این چالش جدید حکایت از اتفاقاتی مهم در آینده‌ای نزدیک دارد.»
بهزاد کشمیری‌پور
تحریریه: بابک بهمنش