معمای میزان موجودی واقعی صندوق توسعه ملی
۱۳۹۲ آبان ۴, شنبه
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، غلامرضا مصباحیمقدم روز شنبه (۵ آبان/ ۲۶ اکتبر) اعلام کرد: «کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی و طلای نگهداری شده دارد و این علاوه بر منابع صندوق توسعه ملی است که بالای ۳۰ میلیارد دلار است.»
این سومین رقمی است که ظرف شش روز گذشته برای موجودی صندوق توسعه ملی اعلام شده است. رئیس دولت دهم نیز در یکی از آخرین نشستهای خبری خود میزان ذخایر ارزی و طلا را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
موجودی واقعی، یک سوم ادعای رئیس قبلی
کمتر از یک هفته پیش (۲۸ مهر) اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در هفدهمین سالروز ملی صادرات در تهران گفت: «موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی که قبلا بیش از ۵۰ میلیارد دلار اعلام شده بود، صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار بوده است.»
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدرضا فرزین، رئیس پیشین هیئت عامل صندوق توسعه ملی، دو هفته پیش از سخنان جهانگیری در مراسم تودیعاش گفته بود، میزان واریزیها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت، گاز و منابع گازی تا پایان مرداد ماه امسال ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است.
ظاهرا صفدر حسینی، جانشین فرزین طی دو هفته گذشته با بررسی حساب و کتابهای صندوق توسعه ملی به این نتیجه باورنکردنی رسیده که موجودی واقعی کمتر از یک سوم میزانی است که او مدعی شده.
احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس دولت محمود احمدینژاد را متهم میکند که "حساب ذخیره ارزی را جارو کرده است."
۱۲ میلیارد دلار اختلاف در دو روز
روابط عمومی صندوق توسعه چهارم آبان ماه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که "موجودی واقعی این صندوق در شروع به کار دولت یازدهم ۱۸/۱ میلیارد دلار" بیشتر نبوده است.
بر خلاف صحبتهای فرزین در این اطلاعیه تاکید شده که کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیرماه امسال ۵۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن بابت تعهدات دولت دهم مصرف شده است.
مشخص نیست که چگونه موجودی صندوق که تا پایان تیرماه نزدیک ۵۳ میلیارد دلار بوده پس از پرداخت نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار تعهدات دولت دهم در پایان ماه بعد، چنانچه برزین مدعی است یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بیشتر شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز که یک روز پس از انتشار اطلاعیه رسمی صندوق توسعه ملی موجودی این صندوق را حدود ۱۲ میلیارد دلار بیشتر اعلام کرده توضیحی در مورد علت این اختلاف نداده است.
از سوی دیگر بعید است که با توجه به مشکلات جمهوری اسلامی در فروش نفت و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات به کشور در سه ماه چنین مبلغی به موجودی صندوق اضافه شده باشد.
داراییهای بلوکه شده در خارج
در مورد میزان داراییهای بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف نیز آمار و ارقام کاملا متفاوتی اعلام میشود. بخشی از این داراییها با آغاز تحریمها بلوکه شده و بخشی از آنها پس از تحریمهای یکجانبه بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحیمقدم با اشاره به کمبود منابع ارزی در داخل و بلوکه بودن داراییهای خارجی ایران گفت: «در صورتیکه منابع ارزی که در خارج از کشور داریم و بخاطر تحریمها مسدود شده است با دیپلماسی آزاد شود نه تنها مشکلی نداریم، بلکه بسیاری از مشکلات نیز قابل حل است.»
چنانچه ۱۰۰ میلیارد دلاری که مصباحی مقدم به آن اشاره میکنند شامل ذخایر طلای داخلی نباشد، این بالاترین رقمی است که مسئولان برای ارزهای بلوکه شده ایران در خارج اعلام کردهاند.
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دهم مرداد ۹۲ گفت: «هم اکنون بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه ایران در بانکهای خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد.»
کالای گرانتر چینی در ازای نفت
داوود هرمیداسباوند، استاد حقوق و روابط بینالملل، اول آبان ماه در گفتگو با سایت خبری "الف" میزان داراییهای ایران در آمریکا را که پس از اشغال سفارت این کشور در تهران، ۱۳ آبان ۵۸، بلوکه شده حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد کرد.
او میافزاید علاوه بر این جمهوری اسلامی به دلیل تحریمهای مالی و بانکی به حدود ۳۵ میلیارد دلار از داراییهای خود در بانکهای اروپایی دسترسی ندارد.
از تابستان سال گذشته که نقل و انتقالات بانکی ایران مشمول تحریمهای شدید شده، این کشور پول نفت صادراتی خود را، به ویژه در تجارت با دو شریک اصلی خود، چین و هند، با پول ملی این کشورها و عمدتا به صورت معامله پایاپای با کالا دریافت میکند.
اسحاق جهانگیری بدون اشاره به رقم دقیق داراییهای مسدود شده ایران در کشورهای آسیایی ۲۹ مهر ماه ابراز امیدواری کرد با لغو تحریمها "به پشتوانه منابع مسدود شده ارزی ایران نزد کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر میلیاردها دلار اعتبار ارزی برای تامین مالی طرحهای صنعتی به بخش خصوصی پرداخت میشود."
امیر جعفرپور، معاون توسعه حملونقل ستاد مدیریت حملونقل و سوخت ششم مرداد ۹۲ به سایت خبری تسنیم گفت: «واقعیت این است که پول خیلی زیادی از فروش نفت به چینیها داشتیم و چینیها واگذاری این پول به صورت نقدی را ممکن نمیدانستند. آنها پرداخت این پول را به خرید تجهیزات حتی به قیمتهای بیش از قیمتهای منطقهای منوط کرده بودند.»