دستکم در ده سال اخیر ضرباتی که به تاسیسات و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی و حتی تاسیسات متعارف صنعتی (پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و ...) در ایران وارد آمده و ناکامی در ترمیم حفره‌ها و راهبردها و راهکارهای اطلاعاتی که موفقیت این گونه حملات را مانع شود از مشکلاتی اساسی و چند جانبه در کار نهادهای متعدد امنیتی جمهوری اسلامی حکایت دارند.
گرچه میزانی ازهرج و مرج مدیریت اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را از همان ابتدا همراهی کرده است، ولی دستکم از دو دهه پیش، متاثر از تعمیق شکاف ساختاری در درون حاکمیت این نابسامانی مدیریتی تشدید شده و وجود نهادهای اطلاعاتی موازی که به مراجع متفاوتی پاسخگو هستند و کم وبیش با هم در رقابت و چالش قرار می‌گیرند به یکی از پاشنه‌های آشیل نظام اطلاعاتی ایران بدل شده است.
فعال‌کردن شورای هماهنگی اطلاعات که در قانون پیش‌بینی شده و وظیفه‌اش ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر میان نزدیک به ۱۵ نهاد امنیتی و اطلاعاتی ایران است گرچه پس از سی سال نهایتا در ابتدای کار دولت حسن روحانی تحقق یافت، ولی این شورا هم نتوانسته بر پراکندگی و رقابت در میان نهادهای اطلاعاتی مهر پایان بزند.
این رقابت که گهگاه در پیشدستی و جر و بحث علنی در ثبت این یا آن "موفقیت اطلاعاتی" کذایی یا واقعی نمود می‌یابد، در عرصه داخلی عملا به ضرر حقوق شهروندی و در راستای سرکوب فعالان مدنی و صنفی قرار گرفته است، مثل اختلاف نظر میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مورد فعالان زندانی محیط زیستی یا بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی وزارت اطلاعات از سوی اطلاعات سپاه یا اختلاف‌نظر دو نهاد در باره جاسوس‌بودن یا نبودن یک عضو هیات مذاکرات هسته‌ای و نیز در مورد شائبه حضور دو تابعیتی‌ها در دستگاه‌های دولتی و ...
در عرصه خارجی اما عدم هماهنگی و حتی رقابت بین این نهادها راه را برای سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف، به خصوص کشورهایی که ایران با آنها در حال مناقشه است بازتر می‌کند.
"تواتر اطلاعات و نبود جدیت"!
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که سه سال پیش از وجود امنیت کامل در ایران سخن گفته بود و ادامه حفاظت از شخصیت‌ها در مقیاس سابق را بلاموضوع دانسته بود اخیرا در حاشیه مراسم خاکسپاری محسن فخری‌زاده گفته است: «به دلیل تواتر اخبار در این ۲۰ سال متأسفانه جدیت لازم به کار برده نشد و این بار آنها موفق شدند (فخری‌زاده را از بین ببرند) وگرنه آنها در طی این سال‌ها، عملیات های مختلفی داشتند که هیچ کدام موفق نشده بود.»
شمخانی توضیح بیشتری نداده است، ولی اگر قول او را موثق تلقی کنیم، یکی از دلایل بسیار محتمل در جدی‌نگرفتن داده‌ها می‌تواند همین رقابت‌های معطوف به تضعیف دیگری در نهادهای امنیتی باشد که عملا این یا آن داده و اطلاعات اهمیت لازم برای پردازش و توجه را پیدا نکرده است.
این که در درون خود نهادهای اصلی امنیتی جمهوری اسلامی جناح‌بندی و باندبازی‌های متاثر از شکاف درون حاکمیت به معضلی در کارایی و انسجام این نهادها بدل شده نیز موضوعی است که خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم اینجا و آنجا به آن اذعان کردهاند.
یک مشکل اساسی دیگر که ضعف مفرط نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را دامن زده مبانی ایدئولوژیک در گزینش نیروها و پرسنل و برگماری‌ها و برکشیدن‌هاست. این که ریاست اصلی دو نهاد امنیتی کشور، یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در دست دو روحانی است تنها یک نمود از این معضل است و این که دستکم یکی از این دو با اتهامات متفاوتی در تبانی و سرکوب مردم روبرو است نیز.
معیارهای ایدئولوژیک و محدودساز در گزینش‌ها و در سایه قرار گرفتن مولفه‌هایی مانند صلاحیت و شایستگی حرفه‌ای و آزمون‌ها و آموزش‌های مربوط به میهن‌دوستی، تکریم و رعایت حقوق مردم همه و همه راه را برای ورود عناصری به نهادهای امنیتی باز کردهاند که یا در عرصه داخلی به راحتی به پیچ و مهره سرکوب بدل می‌شوند یا عناصر نفوذی سرویس‌های خارجی‌اند، یا زمینه مساعدی برای کشیده‌شدن به این مسیر دارند، موضوعی که عملا نیروهای لایق‌تر، صدیق‌تر و میهن‌دوست‌تر درون این نهادها را هم می‌تواند با سرخوردگی و عدم انجام کار از دل و جان روبرو کند. از ماجرای حضور و همکاری تبهکارانی مانند اسماعیل افتخاری و سعید امامی و ... با نهادهای اطلاعاتی و انتظامی گرفته تا کسانی که آمر و عامل قتل‌های زنجیره‌ای شدند تا "فرنگی‌کارانی" که جنایاتی عمده علیه این یا آن چهره مخالف در خارج رقم زدند و تا شبکه‌ای از نفوذی‌ها که به راحتی ضربات ده سال اخیر به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و صنتعی در ایران را ممکن کردهاند بی‌ارتباط با این مسئله نمی‌تواند باشد.
وقتی که اعتماد جامعه سلب می‌شود
راز به سر مهری نیست که نهادهای اطلاعاتی ایران در فعالیت‌های اقتصادی، نه صرفا به عنوان فعالیت پوششی، که برای کسب درآمد هم درگیر بوده‌اند. این مسئله در کنار فساد گسترده در سطوح مختلف نظام که قبح فساد را در همه سطوح نیز از بین می‌برد و در کنار تامین‌نبودن کافی همه پرسنل نهادهای اطلاعاتی راه را برای انواع انحراف‌ها و وادادگی‌ها و تبانی‌های بیرونی باز می‌کند.
عباس عبدی در یادداشتی که بعد از ترور محسن فخری‌زاده نوشت می‌گوید که گیر و گرفت‌ها اجازه نمی‌دهد که شفاف صحبت کند، ولی « خیلی سربسته باید گفت که ریشه ماجرا در مجموعه اتفاقاتی است که بعد از سال ۸۴ رخ داد. شاید برخی تعجب کنند، ولی معتقدم که این نفوذ اطلاعاتی دقیقا با فساد هم‌ریشه است. هر دو ناهنجاری از یک سو محصول عمومیت یافتن بی‌تعهدی به سیاست و کشور است، و از یک سوی دیگر ناشی از طبیعی شدن حضور افراد فرصت‌طلب و بی‌ریشه و نان به نرخ روز خور و دورو و دروغگو و چاپلوس در ساختار مدیریتی کشور بود. هر دو علت و هر دو نتیجه یعنی فساد و نفوذ یکدیگر را تقویت کردند. در نتیجه این وضعیت سطح سیاست در ایران چنان نازل و حتی سخیف شده که در تصور نمی‌گنجد.»
ارزیابی عباس عبدی را می‌توان نقد کرد که ریشه فساد و فرصت‌طلبی و بی‌تعهدی در جمهوری اسلامی که سابقه‌‌ای به درازای ساختار ایدئولوژیک، قانونی، غیردمکراتیک، ناشفاف و غیرپاسخگوی نهادهای اصلی دارد را محدود به ورود کسانی مثل احمدی‌نژاد در حلقه‌های اصلی قدرت می‌بیند، ولی حرف او در مورد تشدید موارد یادشده به خصوص در تبانی عناصر امنیتی و اطلاعاتی با سرویس‌ها و عناصر بیرونی درسال‌های پس ۱۳۸۴ شاید نادرست نباشد.
گفتن ندارد که کارکرد خوب و بهینه نهادهای امنیتی هر کشور زمانی به بهترین وجه تحقق می‌یابد که رابطه حکومت و مردم رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد باشد و شهروندان فعالیت و ساختار حکومت را در راستای تامین امنیت و حقوق چندجانبه خود در عرصه‌های گوناگون تلقی کنند. ترک‌برداشتن و گسسته‌شدن این اعتماد و رواج این درک در میان شهروندان که نهادهای امنیتی نه در جهت تامین پاسداری از امنیت و حقوق جامعه، که به این یا آن میزان علیه حقوق شهروندان و در راستای رصد و سرکوب آنها و مطالبات‌شان سمت‌گیری کردهاند عملا این نهادها را از همکاری و کمک مردم، یعنی عمده‌ترین منبع رصد و تامین اطلاعات محروم می‌کند، اتفاقی که در مورد جمهوری اسلامی کمتر قابل اما و اگر است.
یک سیاست منطقه‌ای ضدامنیتی
یک عامل اصلی دیگر در موفقیت و کارایی نهادهای اطلاعاتی هر کشور ارتباطات و تبادلات و همکاری‌ها و نیز احتراز رسمی و غیررسمی از جنگ اطلاعاتی و جاسوسی گسترده در توافق با نهادهای مشابه در کشورهای پیرامونی و فراتر از آن است.
در مورد جمهوری اسلامی، با توجه به رویکرد خصومت‌آمیز نسبت به اسرائیل و موجودیت آن، یعنی علیه کشوری که به داشتن قوی‌ترین نهاد امنیتی در منطقه معروف است و بالاترین و تنگاتنگ‌ترین ارتباطات و تعاملات را با نهادهای امنیتی عمده‌ترین قدرت جهان، یعنی آمریکا، دارد طبیعی است که خنثی‌کردن کارایی و فعالیت نهادهای امنیتی ایران و نفوذ در آن به موضوعی محوری در کار موساد و سیا و نهادهای امنیتی اسرائیل و کشورهای متحدش بدل شود و حوادث ده سال اخیر هم نشان می‌دهد که در این زمینه "موفق" بوده‌اند. این که موساد پیش از انقلاب هم با ساواک رابطه‌ای گسترده داشته و شبکه‌های اطلاعاتی آن بعد از انقلاب هم شاید که در ایران کمتر آسیب دیده‌اند یک وجه از زمینه‌های این موفقیت است، ولی نقائص و معضلات یادشده بالا در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شاید نقشی اساسی‌تر در این رابطه داشته‌اند.
این تلقی وجود داشت که اسرائیل در رصد ایران و انجام فعالیت‌های جاسوسی و ضربتی در خاک این کشور علاوه بر شبکه‌های احتمالی درون ایران، از روابط خوب و گسترده‌اش با جمهوری آذربایجان و منطقه کردنشین خودمختار عراق هم بهره می‌گیرد. روابط گسترده اسرائیل با این دو منطقه بر کمتر کسی پوشیده است. الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان که پیروزی اخیر کشورش در جنگ با ارمنستان از جمله مدیون همکاری‌های گسترده نظامی و امنیتی با اسرائیل است ابایی نداشته که بگوید روابط باکو و تل‌آویو مانند کوه یخی است که تنها ده درصد آن مریی است. رسانه‌های آمریکایی در این سال‌ها گزارش‌هایی داشته‌اند که بر فعالیت‌های امنیتی گسترده اسرائیل در خاک آذربایجان متمرکز بوده و تبعاً یکی از محورهای این فعالیت‌ها هم نمی‌توانسته رصد و جاسوسی و کار اطلاعاتی و احیانا اقدام در درون خاک ایران نباشد.
این که چرا اسرائیل با این جد و جهد در صدد یارگیری و گسترش امکانات خود علیه ایران در کنار مرزهای آن است و این که چرا آذربایجان و کردستان عراق و مناطق مشابه که قاعدتا باید به لحاظ فرهنگی و تمدنی بهترین رابطه را با ایران داشته باشند عملا به همکاری تنگاتنگ با اسرائیل روی می‌آورند، هم به نوع سیاست‌های ایدئولوژیک منطقه‌ای و اولویت‌های نادرست جمهوری اسلامی در کاهش تنش‌ها و یارگیری‌ها از جمله از طریق تکیه به تعاملات و تبادلات اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و ... و کاستن از بار امنیتی و نظامی حضور در منطقه برمی‌گردد و هم تبعا به آن سیاست مغایر امنیت ملی که در برابر اسرائیل در پیش گرفته و حضور منطقه‌ایش را هم از جمله در راستای سیاست ضداسرائیلی خود تعریف کرده است.
کشوری مثل اسرائیل برای متحدان خود در منطقه هم قائل به داشتن ظرفیت هسته‌ای (و ظرفیت استراتژیک موشکی) نیست و آن را عامل برهم خوردن توازن قوا در منطقه به ضرر خود می‌داند، بدین معنا بعید است که به طریق اولی این ظرفیت‌ها را ولو در سطح محدود، برای کشوری که شعار نابودی‌اش را می‌دهد، حضور منطقه‌ای‌‌اش را عمدتا برای مهار "دشمن صهیونیستی" تعریف می‌کند و ابایی هم ندارد که کمک تسلیحاتی و لجستیک به گروه‌های مسلح مخالف به اسرائیل را پنهان کند قابل تحمل بداند.
محاصره‌ای که بر عکس شده و مشکلی که راه‌حل اساسی می‌طلبد
مشکل مضاعف تهران این است که در این سال‌ها به رغم این یا آن سیاست تنش‌زا در ارتباط با کشورهای عمده حاشیه جنوبی خلیج فارس دائما و به عبث سعی کرده که عادی‌سازی رابطه با این کشورها را با دورزدن معضل رابطه با اسرائیل و آمریکا به پیش ببرد. این رویکرد که پیش‌تر هم امکان موفقیت نداشت، حالا با موانع بسیار بیشتری روبرو شده. به عبارتی، برخی از کشورهای عمده عربی در خلیج فارس که تا مدتی پیش به لحاظ مسائل تاریخی و معضل فلسطین از عادی‌سازی رابطه با اسرائیل احتراز می‌کردند حالا با تلاش و پیگیری آمریکا و اسرائیل و با همراه‌شدن با این ارزیابی که تهدید مشترکی به نام جمهوری اسلامی متوجه آنها و اسرائیل است، به راه عادی‌سازی مناسبات با تل‌آویو افتاده‌اند. این عادی‌سازی البته تمام و کمال برای مقابله با "تهدید مشترکی" به نام جمهوری اسلامی نیست و مولفه‌های امنیتی و اقتصادی و تکنولوژیک و تجاری گسترده‌ای هم دارد، ولی هر چه که هست به معنای گسترش امکانات اسرائیل برای رصد اطلاعاتی ایران و نفوذ و عملیات راحت‌تر در این کشور است.
پیش‌تر تلاش جمهوری اسلامی این بود که با حضور در سوریه و لبنان "دشمن صهیونیستی" را به محاصره درآورد، حالا این اسرائیل است که گرد تا گرد ایران امکانات بیشتری برای محاصره متقابل اطلاعاتی و امنیتی پیدا می‌کند.
این نکته نیز قابل اهمیت است که علاوه بر مسائل و معضلات ساختاری، مدیریتی و پرسنلی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی که در بالا به آنها اشاره شد، تنش در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی این حکومت هم مانعی اساسی در راه دستیابی راحت ایران به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و امنیتی است.
با توجه به همه مولفه‌های یادشده، بیرون‌آمدن جمهوری اسلامی از مخمصه اطلاعاتی و امنیتی کنونی که اوج آن اخیرا در ترور محسن فخری‌زاده به نمایش درآمد در این نیست که صرفاً حفره‌ها و خلاهای اطلاعاتی خود را بشناسد و رفع و رجوع کند. راه‌حل اساسی این معضل اصلاحات بنیادین و دمکراتیک در ساختار سیاسی کشور و قراردادن آن بر مبنایی از رابطه سالم و مبتنی بر شایسته‌سالاری و اعتماد میان حکومت و مردم از یک سو، و چرخش‌های اساسی در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در قبال اسرائیل است.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.