معرفی کاندیداهای هیأت نظارت بر انتخابات با دو ماه تأخیر
۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه
صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، فهرستی ۳۰ نفره از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به‌عنوان اعضای معتمد هیأت نظارت بر انتخابات ارائه داد. از این تعداد هفت نفر برای عضویت در هیأت نظارت بر انتخابات برگزیده خواهند شد.
طبق ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (اصلاحیه مورخ ۲۶ دی‌ماه ۹۱)، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات است. انتخابات زیر نظر یک هیأت اجرایی مرکزی صورت می‌گیرد و اعضای آن عبارتند از: وزیر کشور (به‌عنوان رئیس هیأت)، یک عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس (بدون حق رأی)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمدان مردمی.
بر اساس تبصره الحاقی ماده ۳۱، وزیر کشور باید حداقل پنج ماه پیش از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری ۳۰ نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به‌عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کند.
هیأت مرکزی نظارت باید ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان معرفی شده تشکیل دهد و از میان آن‌ها هفت نفر را به‌عنوان عضو اصلی و چهار نفر را به‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صولت مرتضوی در باره تأخیر سه‌ماهه در معرفی اعضای معتمد برای عضویت در هیأت ناظر بر انتخابات گفت: «اینکه هیات نظارت کمی دست نگه داشته بخاطر این است که طیف‌بندی‌های سیاسی کاملا شفاف شوند و افراد مشخص شود تا اینکه افراد مورد نظر جهت‌گیری‌های سیاسی نداشته باشند.»
پیش از این حسین مظفر، نماینده تهران و معاون نظارت مجلس، گفته بود که وزارت کشور قانون انتخابات را اجرا نکرده است.
حسین مظفر که ریاست ستاد انتخاباتی ائتلاف موسوم به ۲+۱ متشکل از محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل را بر عهده دارد، تعلل دولت در اجرای قانون را موجب خدشه‌دار شدن انتخابات و کمک به "فتنه‌گرانی" دانست که می‌خواهند در کشور تشنج ایجاد کرده و اثرات مثبت انتخابات را خنثی کنند.
مظفر افزود که دولت با کوتاهی در اجرای قانون "بازی خطرناکی" انجام می‌دهد.
هشدار وزارت کشور به صدا و سیما
صولت مرتضوی که ریاست ستاد انتخاباتی وزارت کشور را برعهده دارد، نسبت به فعالیت‌های صدا و سیما هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرتضوی با اشاره به اینکه صدا و سیما علی‌رغم تذکر دستگاه‌های نظارتی اقدام به پخش مصاحبه‌های برخی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری می‌کند، گفت که فعالیت زودهنگام انتخاباتی از سوی هر رسانه، نهاد، دستگاه و فردی خلاف قانون است.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور افزود، بر اساس قانون تا زمانی که شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و فهرست قطعی را اعلام نکند، هرگونه تبلیغات خلاف مقررات است.
بر اساس اصلاحیه ماده ۲۲ قانون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم‌زمان برگزار می‌شوند.