«مصر با محاکمه مبارک قانو‌ن‌مدار نمی‌شود»
۱۳۹۰ مرداد ۱۲, چهارشنبه
اولین روز دادگاه حسنی مبارک با بررسی اتهام مشارکت او در کشتار تظاهرکنندگان مصری آغاز شد. رییس جمهور سابق مصر که با هلی‌کوپتر از شرم‌الشیخ به قاهره آورده شده بود و به دلیل بیماری روی برانکارد قرار داشت، اتهام صدور فرمان کشتار مردم را رد کرد. هنوز روشن نیست که محاکمه مبارک چقدر طول بکشد. ادامه کار دادگاه چند ساعت پس از آغاز به روز ۱۵ اوت موکول شد.
گروهی محاکمه مبارک را آغاز حاکمیت قانون در مصر دانسته‌اند، اما علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با دویچه‌وله، این تصور را ناهمخوان با ساختارهای کنونی مصر می‌داند. وی احتمال اتهام‌های متقابل به حاکمان کنونی مصر در این محکمه را نیز منتفی نمی‌داند و می‌گوید که اوضاع در این صورت می‌تواند از کنترل خارج شود.
دویچه‌وله: پاره‌ای ناظران می‌گویند که همه از محاکمه مبارک شگفت‌زده شده‌اند زیرا هیچ کس در مصر و شاید در تمام خاورمیانه انتظار این را نداشت. آیا این محاکمه حقیقتا نامنتظر و غیرقابل پیش‌بینی بود؟
علیرضا نامورحقیقی: به‌هر حال ارتش مصر به دلایل متعدد خواهان این محاکمه نبود. اول این‌که مبارک عضوی از ارتش بود و محاکمه او برای ارتشیان چندان خوشایند نبود. دیگر آن که نیرویی که الان دارد مصر را اداره می‌کند، هسته اصلی ارتش و شورای نظامی، همگی منتصبان مبارک هستند و محاکمه او به گونه‌ای به آن‌ها نیز بر می‌گردد و دامنه اتهامات، شامل آقای طنطاوی و همکاران ایشان هم می‌شود. برای همین وکلای متهمان، خواستار حضور امثال طنطاوی بعنوان شاهد شده‌اند و این حضور البته برای آینده سیاسی آن‌ها خطرناک است.
سوم مسئله کشورهای عربی و بخصوص عربستان است که به شدت با این محاکمه مخالف بودند. در این وضعیت، از جنبه سیاسی هم ممکن است وضعیتی به‌وجود بیاید که اوضاع از کنترل خارج شود و دامنه تقاضاها بالا برود و این چیزی است که ارتش خواستار آن نیست.
گفته شده که اهمیت دادگاه در آن است که دیگر هیچ کس در مصر فراتر از قانون محسوب نمی‌شود و هیچکس در هر مقام نمی‌تواند از محاکمه و بازخواست در امان باشد. این سخن به گزافه است یا بسترهای لازم در جامعه و دستگاه قضایی مصر برای این موضوع واقعا فراهم آمده است؟
این تصور نادرستی است که فکر کنیم با این محاکمه در مصر، حاکمیت قانون ایجاد می‌شود. ساختارهای مصر با مشکلات جدی روبروست و علاوه بر این، جنبش مردم مصر را نمی‌توان انقلاب نامید زیرا ساختار اصلی قدرت تغییری نکرده است.
تضاد میان ارتش و جمال مبارک را نیز نباید فراموش کرد. جمال مبارک همه چیز را آماده کرده بود تا در سپتامبر امسال قدرت را در دست بگیرد. او در انتخابات سال قبل، مجلس را به نفع خود دستچین کرده بود و در عین حال مایل بود که طنطاوی و عمر سلیمان از صحنه قدرت بیرون انداخته شوند. گزارش این اقدامات را سفیر آمریکا از سال ۲۰۰۵ به دولت خودش داده بود و آن‌ها در حقیقت از حرکت بیرون راندن مبارک و فرزندانش از عرصه حمایت کردند. اما این به‌معنای حاکمیت قانون در مصر نیست.
مصر با مشکلات اقتصادی زیاد، فقر، بیسوادی و سال‌ها سرکوب مخالفان سیاسی و مناسبات استبدادی روبرو بوده است. نباید فراموش کرد که مصر در زمان مبارک، ۱۶ هزار زندانی سیاسی داشته است. تصور این‌که در این کشور، به سرعت حاکمیت قانون برقرار شود، تصوری رویایی است. در عین‌حال محاکمه مبارک در صورت تداوم می‌تواند مشکلاتی جدی را برای دولت کنونی مصر در بر داشته باشد. متهمان ممکن است برخی حاکمان کنونی را متقابلا متهم کنند و اوضاع از کنترل خارج شود.
این هم ممکن است که شورای نظامی مصر امتیازاتی برای آرام کردن اوضاع بدهد تا در ماه سپتامبر انتخابات برگزار شود و نمایندگان این شورا به گونه‌ای وارد سیستم شوند. در ضمن الان هراس از جریانات اسلام‌گرا، بخشی از نیروهای سکولار و جوان را که وارد جریان‌ها شده بودند، دچار تردید کرده است.
در عین حال، محاکمه مبارک در حالی‌که روی برانکارد قرار داشت و در محلی شبیه قفس قرار داده شده بود، می‌تواند احساسات مردم یا دلسوزی و همدردی نسبت به او را برانگیزد؟
به‌هر حال بخشی از جامعه مصر هوادار مبارک است. این محاکمه از یک سو سقوط دیدگاهی است که دیکتاتورها را همیشگی می‌داند و از یک نظر مثبت است که افراد دیگر را با سرنوشت مبارک روبرو می‌کند. اما هواداران مبارک نیزمی‌توانند مظلوم نمایی کنند. این بستگی به نحوه اداره اوضاع دادگاه در آینده دارد. اگر این روند مناسب اداره شود، تصویری بسیار مثبت برای مخالفان مبارک ارائه می‌شود وگرنه، مظلومیت مبارک مطرح خواهد شد.
پیام این محاکمه برای خودکامگان در ایران چه می‌تواند باشد؟
برای مقامات ایران این محاکمه مثبت است زیرا مبارک را همواره فرعون نامیده‌اند. این وضعیت از نظر تبلیغاتی به نفع ایران است اما اگر چنین اتفاقی برای بشاراسد بیفتد، ایران دچار مشکل خواهد شد.
اما اتهامات مبارک و سایر متهمان هم‌چون فساد اداریو اقتصادی و سرکوب مخالفان بسیار مشابه اتهاماتی است که مخالفان جمهوری اسلامی به رهبران آن می‌زنند.
ببینید، جمهوری اسلامی خود را دولتی انقلابی می‌داند و معترضان و مخالفان را کسانی معرفی می‌کند که وابسته به آمریکا و غرب هستند و علیه انقلاب اقدام می‌کنند. تفاوت و نوع تبلیغ در همین است.
اگر این اتفاق برای بشار اسد بیفتد، تبلیغات ایران با مشکلات جدی روبرو می‌شود. اما در عین حال، محاکمه مبارک این پیام را هم برای مقامات ایرانی دارد که نحوه برخورد با مخالفان باید به‌گونه‌ای باشد که در موقعیتی چون مبارک قرار نگیرند.
مهیندخت مصباح
تحریریه: جواد طالعی