مصاحبه با پرفسور دكتر اوليور لورتز در باره نشست بهارى صندوق بين المللى پول

در نخستين سئوالم از پرفسور لورتز پرسيدم كه نشست بهارى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى به پايان رسيد، چه موضوعاتى در دستور كار اين نشست قرار داشتند؟

پرفسور لورتز: دو موضوع اصلى در دستور كار بود. نخست موازنه منفى بازرگانى خارجى آمريكا و برخى كشورهاى ديگر و موضوع مركزى ديگر بهاى بالاى نفت و تاثيرات آن بر اقتصاد جهانى بود.

وى در جواب به اين سئوال كه كسرى بودجه بسيار بالاى آمريكا و موازنه منفى بازرگانى تجارى خارجى اين كشور چه تاثيرى بر صندوق بين المللى پول خواهد داشت گفت:

پرفسور لورتز: خيلى از ناظران بر اين باورند كه ادامه شرايط كنونى در دراز مدت غير ممكن است. بنا بر اين اگر از اين كسرى موازنه تجارت خارجى كاسته شود، از تقاضاى جهانى دلار نيز كاسته خواهد شد و بهاى آن بين ۲۰ تا ۳۰ درصد در بازارهاى مالى تنزل خواهد كرد.

سئوال بعدى اين بود كه آيا رفرم هاى كوفى عنان، رفرم در اين سازمانها را هم مد نظر دارد يا خير؟

پرفسور لورتز: در حال حاضر بحث بر سر چگونگى تقسيم آرا در صندوق بين المللى پول است. اما من فكر ميكنم كه اين موضوع ديگرى است تا مسئله رفرم در سازمان ملل. اما بر سر موضوع بخشودگى بدهى هاى كشورهاى فقير و كمك به امر توسعه اقتصادى و اينكه تا چه حد صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و سازمان ملل در آن سهيم باشند بحث هاى جدى در جريان است.

از پرفسور لورتز سئوال كردم كه كشورهاى در حال توسعه از شيلى گرفته تا چين اكنون مدتهاست كه خواستار دمكراتيزه كردن صندوق بين المللى پول هستند. آيا صندوق بين المللى پول دمكراتيك نيست؟

لورتز:البته كه صندوق بين المللى پول دمكراتيك است. اما با سازمان ملل تفاوت دارد. در سازمان ملل پرنسيب «يك كشور، يك راى» حاكم است. در صندوق بين المللى پول، وزن آراى هر كشور به نسبت سرمايه اى است كه در اين صندوق دارند و البته اين سرمايه هم رابطه مستقيم به درآمد كشورها دارد. اين به اين معنى است كه كشورهاى ثروتمند، بخصوص آمريكا، داراى آراى بيشترى هستند، تا كشورهاى در حال توسعه مثل چين. من اين نوع از تقسيم آرا را غير دمكراتيك نميدانم، زيرا اين، ارتباط مستقيم با كوشش مالى و ميزان سهيم بودن كشورها در اين سازمان دارد.

صندوق بين المللى پول در واقع بنوعى مثل يك شركت تعاونى است. چرا كشورهاى در حال توسعه كه اكنون داراى درآمد متوسط و يا بالا هستند، مثل چين كه داراى ۶۰۰ ميليارد دلار ذخيره دلار است و يا كشورهاى صادر كننده نفت كه اكنون در دلار غوطه ميخورند، سهم مالى خود را افزايش نميدهند تا به خواسته خودشان مبنى بر دمكراتيزه كردن صندوق بين المللى پول جامه عمل بپوشانند؟

پرفسور لورتز: اين ايده قابل تاملى است. بطور مثال عربستان سعودى خيلى در اين زمينه فعال است و از وزن زيادى برخوردار است و مثل چين در كميته اجرائى داراى كرسى دائمى است. بهر حال اين امكان وجود دارد تا با افزايش سهم مالى در صندوق بين المللى پول داراى وزن بيشترى شد و اين استراتژى با معيارهاى اين صندوق هم مطابقت دارد.

كشورهاى در حال توسعه با درآمد بالا و متوسط، با ذخيره دلارهايشان، به حفظ قيمت دلار در بازارهاى ارزى كمك ميكنند، آيا اين سياست مانع افزايش سهم مالى در صندوق بين المللى پول و در واقع دمكراتيزه شدن آن نميشود؟

پرفسور لورتز: من رابطه مستقيمى بين اين دو نمى بينم. اين موضوع مربوط به تامين ثبات در بازارهاى ارزى است. اما تا موقعى كه سياست پولى در شكل افزايش سهم مالى وجود نداشته باشد، مسئله دمكراتيزه شدن صندوق بين المللى پول نه تقويت ميشود و نه از آن جلوگيرى ميشود.

اگر كشورهاى در حال توسعه بر سهم مالى خود بيافرايند و از قدرت بيشترى برخوردار شوند، آيا اينها رفتار ديگرى در مقايسه با كشورهاى ثروتمند در پى خواهند گرفت؟

پرفسور لورتز: من فكر ميكنم، بين كشورهاى در حال رشد و صندوق بين المللى پول تا حدى اختلاف نظر وجود دارد. صندوق بين المللى پول تمايل به تغيير سياست در بعضى از كشورها دارد، مثل چين در رابطه با ارزش برابرى ارزى. هنگامى كه اين كشورها از قدرت بيشترى برخوردار شوند، ميتوانند سياست صندوق پول را با سياست خود منطبق نمايند. اما علائق كشورهاى در حال رشد و صندوق بين المللى پول در كل تفاوت باطنى با هم ندارند و در تضاد با يكديگر نيستند. در اغلب موارد تصميماتى كه اتخاذ ميشود، با اكثريت آرا و توافق كشورهاست. در صورت تغيير توازن آرا ، تاثير تدريجى بر روى نتايج تصميم گيرى ها وجود خواهد داشت، اما تغيير كلى و ناگهانى در سياست صندوق بين المللى پول بوجود نخواهد آمد.

با تشكر

مصاحبه و برگردان: محمود صالحى