مشکل قانون انتخابات: داشتن فوق لیسانس یا نظارت استصوابی؟
۱۳۸۷ آبان ۱۵, چهارشنبه
بر اساس این قانون که روز چهارشنبه پانزدهم آبان ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، همچنین سرپرستان وزارت‌خانه‌ها، معاونان آنها و معاونان سازمان صدا و سیما حق نامزد شدن برای ریاست‌جمهوری را ندارند.
وقتی صحبت از اصلاح قانون انتخابات می‌شود، ذهن‌ها بی‌اختیار به یاد مجلس ششم و دولت خاتمی می‌افتد. در آن زمان بود که برای اولین بار ، دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون انتخابات تقدیم مجلس کرد. لوایحی که به لوایح دوگانه یا دوقلو معروف شد، شامل اصلاحیه قانون انتخابات و نیز قانون حدود اختیارات رئیس‌جمهور بود. این دو لایحه، تا پایان عمر مجلس ششم بارها بین صحن علنی مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و بررسی آن تا پایان دوره ششم به درازا کشید. عدم تصویب لایحه اصلاح قانون انتخابات بود که باعث حذف گروه کثیری از داوطلبان نمایندگی دوره هفتم مجلس شد. همان اتفاقی که تحصن ۲۸ روزه نمایندگان مجلس ششم را در اعتراض به رد صلاحیت‌های گسترده به دنبال داشت. با آغاز کار مجلس هفتم، آقای خاتمی لوایح دوقلو را از مجلس پس گرفت و پرونده آنها برای همیشه بسته شد.
محور اصلی لایحه اصلاح قانون انتخابات که خاتمی به مجلس ششم داد، حذف نظارت استصوابی بود. یعنی همان بدعتی که شورای نگهبان در اوايل سال ۱۳۷۰ و در آستانه چهارمين انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي گذارد. در آن زمان شورای نگهبان با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی طی تفسيری اعلام کرد: «نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات، ازجمله تأييد و رد صلا‌حيت كانديداها می‌شود». در این دوره از انتخابات مجلس، هشتاد نفر از داوطلبان نمایندگی رد صلاحیت شدند که ۴۰ نفر از آنان در آن زمان نماینده مجلس بودند.
مجلس چهارم در مردادماه ۱۳۷۴ ضمن تجديدنظر در قانون انتخابات، بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان مهر تأييد زد و برخی از مواد اين قانون را به شرحی كه مورد نظر شورای نگهبان و تایید نظارت استصوابی بود، اصلاح کرد. در نتیجه، بدعت شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس چهارم تصویب و به قانون تبدیل شد.
اینک بعد از گذشت شش سال از تقدیم لایحه اصلاح قانون انتخابات توسط خاتمی به مجلس ششم، یکبار دیگر نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، به صرافت اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند. تفاوت این اصلاحیه با آن دیگری در این است که این‌بار هیچ صحبتی از نظارت استصوابی نیست.
قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و تحلیلگر سیاسی می‌گوید: «عمده‌ترین ایرادی که به کل انتخابات ایران وارد است، چه مجلس و چه ریاست جمهوری و نیز بقیه انتخابات، نظارت استصوابی شواری نگهبان است. یعنی اول شورای نگهبان می‌آید تعداد اندکی را که خودش می‌خواهد، تایید می‌کند و صلاحیت بقیه را رد می‌کند. عمده‌ترین مانع بر سر توسعه سیاسی کشور ایران این موضوع است».
در اصلاحیه‌ای که بخشی از آن روز پانزدهم آبان در مجلس تصویب شد، تنها به مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره شده و داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا فوق‌لیسانس برای آنها اجباری شده‌است. شعله سعدی در این مورد چنین می‌گوید: « مشکل ما این نیست که فلان کاندیدا فوق لیسانس دارد یا ندارد. حالا اگر کسی فوق لیسانس یا حتی دکترا داشته باشد و مثل آقای کردان از آب در بیاید که این مشکلی را حل نمی‌کند. مشکل ما نظارت استصوابی است که جلوی انتخاب آزاد مردم را می‌گیرد».
تفسیر «رجل سیاسی» که در قانون اساسی شرط اصلی نامزدی ریاست‌جمهوری است نیز یکی دیگر از موارد مورد بحث است. بسیاری از فعالان زنان نسبت به تفسیر صورت‌گرفته از این ماده اعتراض دارند. بر اساس این تفسیر، منظور از کلمه «رجل» «مرد» است و بنابراین زنان از نامزدشدن برای ریاست‌جمهوری منع شده‌اند. در سال ۱۳۸۴ در آستانه نهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری، جمعی از فعالان زن در اعتراض به این ماده، جلوی کاخ ریاست‌جمهوری تجمع کردند. اما در این مورد نیز هیچ تفسیر جدیدی صورت نگرفته‌است.
از سوی دیگر، برخی بر این باورند که «رجل سیاسی» به این معنا است که افراد نظامی نمی‌توانند کاندید ریاست جمهوری شوند حال آن‌که در اصلاحیه جدید، این افراد از نامزدی ریاست جمهوری منع نشده‌اند.
شعله سعدی در این مورد به انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اشاره می‌کند و می‌گوید: «در انتخابات اخیر که بیش از هزار نفر کاندیدا بودند، شورای نگهبان تنها صلاحیت شش نفر را تایید کرد و بعد هم آقای خامنه‌ای دو نفر دیگر را به آنها اضافه کرد. از این شش نفر، چهار نفر پاسدار بودند و دو نفر آخوند و از آن دو نفری هم که آقای خامنه‌ای اضافه کرد باز یکی پاسدار بود. در حالی که این‌ها اگر هم به عنوان شخصیت تلقی بشوند، عمدتا شخصیت نظامی بودند نه شخصیت سیاسی و لذا از این زاویه هم حضورشان در رقابت‌ها با قانون اساسی انطباق کامل نداشت».
چندی است که زمزمه‌هایی نیز مبنی بر کاهش سن شرکت در انتخابات مطرح می‌شود. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران سال گذشته اعلام کرد که دولت نهم قصد دارد سن رأی‌دهندگان را به ۱۵ سال کاهش دهد.
تحلیل‌گران معتقدند با توجه به امکانات وسیع تبلیغی دولت در مدارس و نداشتن قدرت تشخیص کافی در کودکان، این اقدام می‌تواند منجر به افزایش آرای حامیان دولت شود.