1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

مرگ مرموز نیسمن و دگرگونی بنیادین در سازمان امنیت آرژانتین

BM۱۳۹۳ اسفند ۷, پنجشنبه

بیش از پنج هفته پس از مرگ مرموز آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتینی پرونده "آمیا"، مجلس نمایندگان این کشور راه را برای تاسیس یک سازمان امنیت جدید هموار کرد. دادگاه فدرال آرژانتین نیز شکایت علیه کیرشنر را رد کرد.

https://p.dw.com/p/1EiSZ
عکس: Reuters/M. Brindicci

مجلس نمایندگان آرژانتین روز پنجشنبه (۲۵ فوریه) پس از بحثی ۶ ساعته با ۱۳۱ رای موافق و ۷۱ رای مخالف لایحه‌ای را تصویب کرد که بر طبق آن سازمان امنیت کنونی این کشور "اس.آی" (Secretaría de Inteligencia) منحل می‌شود و جای خود را به نهاد امنیتی تازه‌ای می‌دهد.

این نهاد امنیتی تازه "ای.اف.آی" (Agencia Federal de Inteligencia) نام خواهد داشت. پیش‌تر مجلس سنای آرژانتین این لایحه را تصویب کرده بود. به‌موجب این قانون از این پس اقدامات شنود توسط سازمان امنیت آرژانتین، تحت نظارت شدیدتر دولت قرار خواهد گرفت.

نشست مجلس نمایندگان آرژانتین با سکوتی یک دقیقه‌ای در احترام به آلبرتو نیسمن آغاز به کار کرد. این مجلس همچنین تصویب کرد که سازمان امنیت جدید تحت نظارت "اسکار پاریلی"، مشاور خانم کریستینا فرناندز کیرشنر، رئيس‌جمهوری آرژانتین قرار خواهد گرفت.

تحولات ناشی از مرگ مرموز نیسمن

دلیل تغییرات بنیادی در ساختار سازمان امنیت آرژانتین، مرگ مرموز آلبرتو نیسمن، دادستان پرونده انفجار در "مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین" (آمیا) است. نیروهای اپوزیسیون در آرژانتین کیرشنر رئیس‌جمهور این کشور را متهم می‌کنند که با به راه انداختن بحث تغییرات در نهادهای امنیتی قصد دارد افکار عمومی را از ماجرای مرگ ناروشن نیسمن منحرف کند.

جسد نیسمن در اواسط ماه ژانویه چند ساعت پیش از آنکه در مجلس حاضر شود و درباره موضوعات مورد تحقیق خود توضیحاتی بدهد، در خانه‌اش پیدا شد. نیسمن قصد داشت در توضیحات خود رئيس‌جمهوری آرژانتین را متهم کند که تلاش می‌کند موضوع دست داشتن وابستگان به دولت ایران در ماجرای بمب‌گذاری در برابر "آمیا" را لاپوشانی کند.

در آن سوء‌قصد که در سال ۱۹۹۴ انجام شد، ۸۵ تن جان باختند و حدود ۳۰۰ تن زخمی شدند. نیسمن پیش‌تر کیرشنر و هکتور تیمرمن، وزیر خارجه آرژانتین را متهم کرده بود که در روند تحقیقات او در این پرونده اخلال می‌کنند.

انگشت اتهام به سوی تهران

نیسمن همچنین جمهوری اسلامی ایران را مسئول این بمب‌گذاری معرفی کرده بود. وی چند روز پیش از مرگ، دولت آرژانتین را متهم کرد که با لاپوشانی نقش مقامات ایرانی در این سوء‌قصد تلاش می‌کند به مناسبات تجاری با تهران آسیبی وارد نشود.

جزئیات مرگ نیسمن هنوز روشن نشده است. نتیجه تحقیقات پزشکی قانونی تا کنون حاکی از آن بوده که او خودکشی کرده است. به سر نیسمن از فاصله‌ای اندک گلوله‌ای شلیک شده بود و در کنار جسد او سلاحی کمری یافت شده است. ولی بر دستان نیسمن آثاری از دوده باروت ناشی از شلیک گلوله دیده نمی‌شد.
سلاحی که در کنار جسد نیسمن یافت شده، از طرف شخصی به نام "دیه‌گو لاگومارسینو" که یکی از معتمدان نیسمن است در اختیار او گذاشته شده بود. به همین دلیل دادستانی علیه این شخص ادعانامه‌ای صادر کرده است. مقامات قضایی هنوز مشغول تحقیق در این باره هستند که آیا نیسمن خودکشی کرده یا به قتل رسیده است.

بسیاری از مردم آرژانتین معتقدند که کیرشنر دستور قتل نیسمن را صادر کرده تا از افشاگری‌های او علیه دولت جلوگیری کند. ولی کیرشنر می‌گوید که برخی محافل امنیتی این قتل را مرتکب شده‌اند تا دولت او را در مظان اتهام قرار دهند.

دولت آرژانتین در این رابطه به آن ماموران امنیتی اشاره می‌کند که اخیرا اخراج شده و در پی انتقام‌گیری بوده‌اند. کیرشنر در ماه دسامبر شماری از مقامات بلندپایه امنیتی را برکنار کرد. این امر باعث ناخشنودی شدید در میان محافل امنیتی این کشور شد.

شکایت علیه کیرشنر رد شد

در این میان اعلام شد که دادگستری آرژانتین شکایت از رئيس‌جمهوری این کشور را به دلیل "تلاش برای اخلال در پیگرد قضایی پس از یک حمله تروریستی" ناوارد دانسته و آن را رد کرده است.

"دانیل رافه‌ساس" قاضی فدرال آرژانتین کیفرخواست را فاقد "حداقل دستاویزی برای یک روند کیفری" ارزیابی کرده است. دو هفته پیش یک دادستان دیگر آرژانتین اتهامات نیسمن علیه خانم کیرشنر را تکرار و او را متهم کرد که برای لاپوشانی پرونده "آمیا" تلاش کرده است.

دولت‌های آرژانتین و جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۳ یادداشت مشترکی برای تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی به ماجرای "آمیا" امضا کردند. ولی نیسمن بعدا اعلام کرد که در تحقیقات او از طریق شنود مکالمات تلفنی مقامات نزدیک به دولت آرژانتین با یک رابط احتمالا ایرانی به این نتیجه رسیده که تشکیل این کمیسیون حقیقت‌یاب صرفا در خدمت متوقف کردن قرار تعقیب مقامات ایرانی توسط پلیس بین‌المللی است.

یادداشت مشترک آرژانتین و ایران هرگز اجرایی نشد، زیرا مجلس ایران آن را تصویب نکرد. قاضی فدرال آرژانتین اینک در رد شکایت علیه کیرشنر چنین استدلال کرده که از تلاش برای لاپوشانی نمی‌توان سخن گفت زیرا یادداشت مربوطه هرگز از قوه به فعل درنیامده است.

کریستینا فرناندز د کیرشنر، رئيس‌جمهوری آرژانتین
کریستینا فرناندز د کیرشنر، رئيس‌جمهوری آرژانتینعکس: Reuters/E. Marcarian
پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه