مخمصه نفت؛ فصل جدید ریاضت اقتصادی در ایران
۱۳۹۶ بهمن ۱۳, جمعهصادرات نفتی ایران به کشورهای آسیایی، در دسامبر ۲۰۱۷ ریزشی قابل توجه داشت: به طور میانگین۱۶درصد کمتر از ماه مشابه در سال قبل... توتال، یکی از شش غول اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی دنیا میگوید که ریسک همکاری با ایران بالاست و پروژه فعالیت در پارس جنوبی را دوباره بررسی میکند. چند کمپانی که قرار بود در بازارهای انرژی، خودروسازی یا صنایع فولاد ایران سرمایهگذاری کنند، توافقهایشان را لغو کردهاند. "استات اویل" نروژ، "نیکون اویل" ژاپن، خودروسازی اسپانیانی "سیات" یا کمپانی فولاد "پوسکو" از حضور در پروژههای اقتصادی ایران انصراف دادهاند.
نوسازی صنایع نفت و گاز فرسوده ایران نیز نیازمند سرمایهگذاری خارجی است. همه پروژههای کلان صنعتی و زیرساختی در ایران نیاز به سرمایه ارزی دارند نه سرمایه ریالی. این در حالی است که بانکهای بینالمللی همچنان از معامله، گشایش اعتبار و مبادلات مالی با ایران پرهیز میکنند.
۷۸درصد درآمد ارزی ایران از راه فروش نفت تامین میشود اما اکثر کارشناسان میگویند که وضع صادرات نفت خام ایران در ماههای آتی بهتر نمیشود. این پیشبینی با توجه به مشکلات جدی بودجه و مخمصه سیاسی کنونی دولت و نظام چه عواقبی خواهد داشت؟
کنارهگیری این کمپانیها عموما به فشار عربستان و تهدیدهای دونالد ترامپ نسبت داده میشود اما آیا ناکارا ماندن برجام و فاصله گرفتن اقتصاد ایران از رشد پیشبینی شده و ضرور، فقط عامل خارجی دارد؟
مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور نهادهای بینالمللی از جمله اتحادیه اروپا، نیمی از مسئولیت وضعیت کنونی را متوجه "کوتهبینی" برخی محافل داخلی و تساهل در مواجهه با تحریمهای بانکی میداند.
او معتقد است که با حذف چند پروژه سرمایهگذاری، فصل جدیدی در اقتصاد ایران شروع شده که شاخص آن فرار سرمایههای موجود، رشد بیکاری، خوابیدن پروژههای عمرانی و افزایش بدهیهای دولت خواهد بود.
این کارشناس، بزنگاه کنونی را از نظر سیاسی بسیار حساس و خطرناک میداند؛ بزنگاهی که یک سوی آن مردم و سوی دیگرش دولت است. اما چه باید کرد وقتی مردم دیگر تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند و دست دولت هم برای کاستن از این فشار و دادن وعده خالی است؟
مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید که هنوز راه نجاتی برای برونرفت از این مخمصه هست: جراحی سرطان نهادهای امنیتی و شبهنظامی که سررشته ۶۲درصد اقتصاد ایران را به دست دارند؛ نهادهایی که مالیات نمیدهند، دست اندرکار واردات قاچاق هستند و بانکهایی دارند که جز پولشویی و معاملات مشکوک کار دیگری نمیکنند.