مخالفت کنگره آمریکا با اعطای اختیارات جنگی به اوباما در ماموریت لیبی
۱۳۹۰ تیر ۴, شنبه
کنگره آمریکا مشارکت این کشور در ماموریت ناتو در لیبی را رد کرد. نمایندگان کنگره، به‌ویژه اکثریت جمهوری‌خواه آن، بطور نمادین پشتیبانی خود را از باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا دریغ داشتند.
اما همزمان نمایندگان کنگره با صدور قطعنامه‌ای با تمدید بودجه نیروهای نظامی آمریکا در نبرد با رژیم قذافی به مدت یک سال موافقت کردند. رد همکاری آمریکا در ماموریت ناتو، بیش از هر چیز شکستی داخلی برای باراک اوباما به شمار می‌آید. ۲۹۵ نماینده به برنامه پیشنهادی رای منفی دادند و تنها ۱۲۳ نماینده از برنامه مشارکت آمریکا در جنگ لیبی پشتیبانی کردند. بیش از ۷۰ نماینده حزب دمکرات نیز در صف مخالفان بودند.
طرح پیشنهادی از سوی جان کری، سناتور دمکرات و جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه تنظیم و به کنگره ارائه شده بود. در هفته‌های گذشته نمایندگان کنگره بارها از شکل حقوقی مشارکت آمریکا در جنگ لیبی انتقاد کرده بودند.
بر اساس قانون اساسی آمریکا تنها کنگره این کشور مجاز به اعلام جنگ است. بر طبق قانونی که در سال ۱۹۷۳ به تصویب رسیده، رئیس‌جمهور آمریکا موظف است که در طی ۶۰ روز، رای مثبت نمایندگان کنگره برای اعزام ارتش به مناطق جنگی را اخذ کند. در صورت تخطی از زمان تعیین شده، نیروهای نظامی آمریکا باید ظرف ۳۰ روز به کشور بازگردانده شوند. این مهلت زمانی در روز یک‌شنبه گذشته (۲۹ خرداد/۱۹ ژوئن) به پایان رسید.
تقبل هزینه جنگ لیبی
کاخ سفید بر این باور است که ماموریت لیبی، ماموریت جنگی نبوده و آمریکا نیز در حال جنگ علیه رژیم قذافی نیست. استدلال دولت آمریکا بر این پایه است که این ماموریت بیش از هر چیز وظیفه دفاع از شهروندان غیرنظامی لیبی را برعهده دارد.
باراک اوباما در گزارشی به کنگره یادآور شده بود که عملیات نظامی آمریکا در لیبی «بسیار محدود» بوده و بدین خاطر نمی‌توان آن را «ماموریت جنگی» تلقی کرد. از سوی دیگر باید تاکید کرد که قانون موجود درباره شروع و ادامه جنگ، از سوی روسای جمهوری آمریکا در گذشته نادیده گرفته شده است. روسای جمهور آمریکا فارغ از وابستگی حزبی‌شان این قانون را نمادین و یا مخالف قانون اساسی این کشور خوانده و از اجرای آن خودداری کرده‌اند.
تمدید بودجه ماموریت لیبی از یک‌سو و خودداری از اعطای اختیارات جنگی به اوباما از سوی دیگر بیانگر تقابل آشکار مجلس قانون‌گذاری آمریکا با رئیس‌جمهور این کشور است. بنا به ارزیابی کارشناسان سیاسی این اقدام کنگره بر روند مشارکت آمریکا در مناقشه لیبی تاثیری محسوس نخواهد داشت و باید آن را به عنوان یکی از میدان‌های تقابل سیاسی میان حزب دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تلقی کرد.
تماس مخالفان حکومت با خانواده قذافی
شورشیان لیبی تایید کردند که در روزهای گذشته تماس‌هایی با برخی از اعضای خانواده قذافی صورت گرفته است. روزنامه فرانسوی فیگارو در روز جمعه (۳ تیر/۲۴ ژوئن) به نقل از سخنگوی شورای انتقالی لیبی نوشت: «چنین تماسی بطور غیر مستقیم با حضور میانجیگران وجود داشته است.»
به گفته شورای انتقالی این تماس‌ها در آفریقای جنوبی و فرانسه عملی شده و همیشه بطور غیرمستقیم بوده است. شورای انتقالی در این ملاقات‌ها بر ضروت کناره‌گیری قذافی از قدرت تاکید داشته است.
سخنگوی شورای انتقالی تصریح کرد که آینده سیاسی لیبی بدون قذافی و اعضای خانواده وی رقم خواهد خورد، اما این به معنای آن نیست که قذافی باید لیبی را ترک کند. وی افزود: «ما مخالفتی نداریم، اگر قذافی به محلی در لیبی تحت نظارت نیروهای بین‌المللی منتقل شود.»
SI/SJ